قرار غير مدروس لمحافظ القاهرة يشعل أسعار العقارات


إسكان مصر- محمد سلامة

دون دراسة وافية لتأثيرات القرارات الحكومية التي تصدرها السلطات المختصة، تسبب قرار محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي السعيد بوقف هدم الفيلات والمباني القديمة بأحياء مدينة نصر والمعادي ومصر الجديدة والزيتون وحدائق القبة، والذي صدر في شهر مارس الماضي، وتم تمديد العمل به حتى شهر نوفمبر المقبل، في ارتفاع أسعار العقارات في الأحياء التي شملها القرار بشكل جنوني، بحسب ما رصدته “إسكان مصر” على الطبيعة، وشكاوى المتضررين من القرار.

وينص القرار الذي أصدره محافظ القاهرة، على حظر منح تراخيص بناء أو هدم للفيلات والمباني الغير آيلة للسقوط “بصفة مؤقتة”، في احياء المعادي ومصر الجديدة والزيتون وحدائق القبة ، لمدة شهرين تنتهي في 10 مايو 2015، وهو القرار الذي تم تمديده حتى نوفمبر 2015، بدعوى مراجعة القدرة الاستيعابية للمرافق.

القرار الذي أصدره محافظ القاهرة، تزامن مع قرار أخر بتحديد رخص المباني بـ6 أدوار فقط بدلا من أرضي و11 دور، ما كبد ملاك العقارات خسائر فادحة، فبعضهم قام بشراء أراضي بمبالغ مرتفعة في الأحياء المشمولة فى القرار لإقامة أبراج سكنية عليها، ليصدر قرار يحدد الارتفاعات بـ6 أدوار فقط، ما كبدهم خسائر بالملايين، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل أدخل التمديد الجديد شوارع مثل الحجاز وعبد العزيز فهمي وجسر السويس رغم انها لا تضم فيلات ذات طابع معماري مميز.

أسعار العقارات القائمة قفزت لرقم خيالي بسبب تقليل أدوار الترخيص، حيث قفز سعر المتر في الشوارع الجانبية بمصر الجديدة، من ٥٠٠٠ آلاف جنيه للمتر إلي ٦٧٥٠ جنيها، وفي شارع النزهة من ٧٥٠٠ الي ٩٠٠٠ جنيه، والشوارع الموازية لشارع الثورة من ٧٠٠٠ الي ٧٥٠٠ جنيه.

 

شارك هذا الموضوع !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق