“القري السياحية” يرد على حملات تشويه “مارينا العلمين”


إسكان مصر- محمود محمد

توالت الحملات الصحفية خلال الشهرين الماضيين تهاجم بضراوة جهاز القري السياحية التابع له مركز مارينا العلمين ، وقد احتوت اغلب المقالات علي معلومات مغلوطة و أمور ملتبسة و خلط واضح بين مهام الجهاز وواجبات اتحاد الشاغلين وشركة الإدارة المسئولة عن أعمال الصيانة والأمن والنظافة بمركز “مارينا العلمين السياحى.

وانبرت الأقلام تهاجم مركز مارينا وتتباكي علي الجنة الوارقة التي أصبحت اطلالا ترتع فيها العشوائية والفوضى، وتنتشر علي شواطئها الجلاليب وحلل المحشي و يفرض فيها القوي سطوته دون رقيب او حسيب.

ومن العجيب ان كل تلك الاقلام وبلا استثناء قد استقت معلوماتها من مصادر غير مطلعة علي حقائق الأمور، أو من اخري ذات مصلحة تغلب الهوي علي المصلحة العامة، وكان من المفترض – بل ومن الواجب – أن يتم الرجوع الجهاز ولو تليفونيا، للوقوف علي حقيقة الامور واستطلاع رأي الجهة المسئولة
و المالك الاصلي لمارينا و الطرف الذي يمثل الدولة المصرية .

ورغم ذلك فقد بادر الجهاز بالتواصل مع عدد من السادة الصحفيين و الكتاب لتوضيح الحقائق وكشف الأمور الملتبسة، وذلك من خلال الاتصال التليفوني و المكاتبات الرسمية الصادرة من الجهاز ، ولكن من الغريب انه لم يتم الالتفات الي كل ذلك بل علي العكس ازدادت الهجمة شراسة وضراوة .

ومما اسفنا له أن يتم مهاجمة الجهاز الان وتوجيه اللوم له علي سياسات فاشلة تم تنفيذها علي مدار عشرات السنين السابقة، في ذات التوقيت الذي أخذ فيه الجهاز زمام المبادرة لاصلاح تلك الاوضاع الخاطئة ،
من خلال حزمة من أعمال الإحلال والتجديد والتطوير للعديد من المرافق والخدمات لخدمة قاطنى ورواد المركز السياحى، تتضمن التكريك وتطهير البحيرات، وزيادة سعة التخزين للمياه ودعم الشبكة وترميم ورفع كفاءة الشبكات فى مياه الخزانات إضافة خطوط تغذية بالمياه الجديدة. إلخ .

ومن خلال حصر وطرح أراضى البناء على المشروعات الفندقية لتغيير النمط السياحى ليمتد طوال العام بدلاً من موسم الصيف فقط .

و لقد فوجئنا رغم الجهد المبذول وحجم الإنجاز، بهجوم شامل وحملات صحفية بمقالآت تركز على بعض السلبيات و تضخيمها وأظهار الجهاز في صورة الجهه الادارية الفاشلة التي تعجز عن تنمية المركز، وتتقاعس عن مواجهة المشكلات و التصدي للاقوياء و أصحاب النفوذ، و إشاعة روح اليأس بين سكان مارينا وايهامهم بأن مارينا قد اصبحت ذكري جميلة وأثرا بسبب إهمال و فساد الجهاز ، والتركيز
في نفس الوقت علي الايجابيات الموجودة بالقرى السياحية الجديدة التي تقع غرب مارينا وتصويرها علي انها قطعة من الفردوس و التغني بالجمال و النظام و النظافة بتلك القري، والتي لا يوجد مثلها في مارينا.

 

وبالتالي يتم الترويج بصورة فجة لتلك المنتجعات علي حساب المشروع السياحي الوطني و الفريد والمتميز لدفع سكان مارينا الي هجرها والتوجه غربا للقري الجديدة، وليس خافيا عن الاذهان ان تلك القري ترصد ميزانيات ضخمة للدعاية و الترويج لوحداتها، و ذلك لافتقادها لمقومات الجذب الاساسية الموجودة في مارينا من مساحات خضراء و بحيرات تصل مساحتها الي الف فدان وشواطيء يصل طولها الي 50 كيلو متر علي البحر والبحيرات لذلك كان الهدف هو ضرب مارينا في مقتل بتلك الدعاية الكاذبة عن انهيار المرافق والخدمات و انتشار البلطجية والعشوائية و الفوضي.

 

 

لقد كان شاغلنا الاكبر منذ اليوم الاول لتولي مسئولية القري السياحية هو العمل على رفع كفاءة مركز مارينا وباقي القري التابعة للجهاز ونزعم ان الجهاز قد اتخذ اجراءات لم يسبق ان تم اتخاذها من قبل وتم مواجهة العديد من المشكلات الموجودة منذ فترات طويلة دون ايجاد حلول لها وقد تم تنفيذ الأعمال التالية:

 

  • حل مشكلة ضعف وانقطاع المياه خلال موسم الصيف ، ولأول مرة لم تنقطع المياه بمركز ” مارينا ” كما كان يحدث منذ سنوات ، وذلك من خلال تنفيذ حزمة من الاعمال تضمنت التنسيق والمتابعة مع شركة مياه الإسكندرية لاستكمال اعمال الصيانة والاحلال والتجديد والروافع على مسار الخطوط الاقليميه للتغذيه بالمياه لمركز مارينا ككل ، واضافة خطوط تغذية إضافية داخل المركز لتقوية الضغوط بالشبكة وانشاء غرف المحابس الخاصة بها كما حدث بالمركز الرابع ، كذلك قام الجهاز بطرح وتنفيذ الاعمال اللازمة لضم خزان المياه العكرة سعة 8000 م3 لشبكة المياه حيث أن الخزان لم يستخدم منذانشائه في 2004 نتيجة صدورقرارات سيادية بوقف تغذية الساحل الشمالي بالمياه العكرةبصفة نهائية،وبذلك تم اضافةسعة تخزينية للمياه تعادل 30% من إجمالي السعة التخزينية الحالية،قيمة تكلفةالأعمال (67300 ج) ، وذلك للمساهمة في حل مشكلة انقطاع المياه بحلول جذرية.
  • ولأول مرة يقوم الجهاز بترميم أجزاء من الممرات الهابطة بالجزر لطول 100 م نظرا لوجود هبوط بالعديد من المشايات بالجزر وذلك نتيجة لظاهرة المد والجزر وكذلك للأمواج القوية الناشئة من مرور اللنشات والمعدات البحرية وكذلك لتسرب مياه الري من حدائق الفيلات ، وعلى الرغم من ظهور المشكلة منذ سنوات طويلة الا انه لم يتم معالجة هذه الظاهرة أو التصدي لها .

 

وعلى الرغم من أن هذه الأعمال خارج مسئولية الجهاز، إلا أن الجهاز قام بأخذ زمام المبادرة في البدء في ترميم الاجزاء الخطيرة وذلك من خلال إدارة الاعمال البحرية بالجهاز حيث تم تحديد أسلوب فنى وعملي للمعالجة والإصلاح ، وتم حصر جميع المواقع الحرجة التي لا تحتمل بأي حال الانتظار لأنها تهدد بانهيار الحدائق والمباني خلف هذه الشاليهات ، وقد قام الجهاز بإسناد الأعمال إلى أحد الشركات المتخصصة للقيام بترميم المشايات ، وذلك على امل تشجيع جميع الملاك أصحاب المصلحة المباشرة للمساهمة في تنفيذ مشروع كامل يغطى جميع المشايات والممرات حول الجزر وليس لمسافة 100 متر فقط التى تم تنفيذها والتى بلغت تكلفتها حوالى  (175000) جنيه.

 

3- تنفيذ أعمال تكريك وتطهير بحيرة المركز السادس ، كجزء من خطة دورية لتطهير جميع بحيرات مارينا التى تتم بصفة دورية وعلى مراحل بتكريك وتطهير البحيرات الصغرى والكبرى ، وهذا المشروع المرحلي لتطهير بحيرات المركز السادس بهدف تحسين نوعية المياه والحفاظ على الأعماق الاصلية داخل البحيرات ، مما يعود بالأثر الإيجابي على ممارسة الأنشطة البحرية والسباحة بالبحيرات 0

4- أعمال إعادة الشيء لأصله وترميم وسفلتة قواطع الحفر الخاصة بأعمال تنفيذ خطوط إضافية لدعم شبكة مياه ري الحدائق وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري لمركز مارينا السياحي ، والتي لم يتم انهائها بمعرفة الشركة المنفذة ، مع عمل التسويات المالية المطلوبة لاحقا ، تقدر تكلفة الاعمال
بحوالي 84000 جنيه تقريبا.

  • أعمال إصلاح انهيار المطابق،الناتجة عن طبيعة التربة الساحلية الكلسية وتعرضه التربه لتسريب مياه مستمر ناتج عن اعمال التمديدات لمواسيرالصرف وربطها مع المطابق بمعرفة الملاك دون اشراف مهندسي الجهاز، مماأدى الى انهيارالتربة وحدوث هبوط لبعض المطابق.

 

6- أعمال النظافة والموقع العام بالطريق الساحلي ، الغرض للحفاظ على واجهة ومداخل المركز السياحي وذلك بإزالة المخلفات الناتجةعن سقوط العديد من اللوحات الإعلانية المقامة بمعرفة شركات الإعلانات المتعاقدة مع هيئة الطرق والكباري – وكذلك مخلفات ترميمات وصيانة بعض الوحدات داخل المركز ، وقد تم من خلال الجهود الذاتية للجهاز إزالة العديد من هذه المخلفات ، فضلاً عن استهلاك مخلفات التطهير بالبحيرات في ردم وتسوية الموقع العام داخل جزء الطريق ، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة الإعلانات ومخاطبة وزارة النقل وجميع الجهات المختصة لإيقاف ومنع تكرار هذه التجاوزات.

7-  البدء في تنفيذ مشروع عملي لترشيد استهلاك الكهرباء ، ورغم ان سداد تكلفة استهلاك الكهرباء هي مسئولية الملاك واتحاد الشاغلين الا ان جهاز القرى حرص على مساهمته في رفع الأعباء عن الملاك وتحسين مستوى خدمات الكهرباء فقد تم التنسيق مع شركة الإدارة ورئاسة الهيئة في دعوة عدة شركات مصنعة للمبات الموفرة وملحقاتها بهدف تعديل نظم التشغيل للمبات الإضاءة الصفراء بلمبات صوديوم ابيض مزودة بكوابح الكترونية تعطى شدة اضاءة اقوى وفى نفس الوقت توفر ما يزيد عن 50% من استهلاك الكهرباء وكذلك توفير اعمال الصيانة واستبدال اللمبات والترانسات التي تتم بصفة دورية كل 3 شهور لأعمدة الكهرباء حيث ان النظام الجديد لا يحتاج الى صيانة لسنوات طويلة.

8-  ولأول مرة يقوم الجهاز بإضافة خطوط تغذية مياه وطرح إحلال لتمديدات مواسير التغذية المتآكلة أسفل الكباري

ومعظم تلك الأعمالتقع خارج مسئولية الجهاز ولكنه قام بها لتطوير وتنمية المركز ورفع مستوى الخدمات به خدمه لقاطنيه

 

كذلكفإن الجهاز نجح في تعظيم الإيرادات الخاصة بالوحدات التجارية والترفيهية المملوكة للجهاز، والاستغلال الأمثل للاستثمارات لدعم جزء من الاحتياجات الخاصة بتحسين الخدمات بالمركز السياحي.

1- النجاح في تسويق الكافيتريات والأنشطة التجارية والترفيهية بقيمة إيجاريه تزيد عن ضعف القيمة الإيجارية للعام السابق.

وقد نجح الجهاز، في الاستفادة من التجارب السابقة وتلافى السلبيات التي كانت تضعف من عائدات الإيجار وذلك من خلال اتخاذ عدة إجراءات منها ، تبكير الطرح قبل بدء موسم الصيف بـ 3 شهور , تعديل مدة الانتفاع لتصبح 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة , السرية التامة في تحديد القيمة التقديرية لهذه الإيجارات ، وقد أدت كل هذه الإجراءات إلى مضاعفة الدخل والعائد من إيجار الكافيتريات والوحدات التجارية والترفيهية المملوكة للجهاز وذلك على النحو التالي :-

 

  • إيرادات مباشرة من ايجار الوحدات والانشطة التجارية والترفيهية تتمثل في
  • ايراد من مزادات الأنشطة خلال عام 2015 بلغ نحو 29.4 مليون جنيه ، تمثلت فى التالى

قيمة العائد من الشواطئ نحو 8 مليون جنيه

قيمة العائد من الانشطة نحو 9.4 مليون جنيه

قيمة العائد من الكافتريات نحو 5 مليون جنيه

قيمة العائد من الاعلانات نحو 7 مليون جنيه

بما يمثل اكثر من ضعف متوسط عائد المزادات عن الاعوام الثلاثة السابقة .

 

  • إيرادات من ايجار بعض الاراضى قطع الاراضى الفضاء لاقامة انشطة موسمية من معارض واكشاك دعاية

وذلك وفقا للتسعير المحدد من السلطة المختصة ووفقا للاحتياجاتالعاجلة ومتطلبات التشغيل الصيفى وخدمة سكان مركز مارينا حيث بلغت قيمتها نحو  2.80 مليون جنيه.

 

  • ايرادات نالتجه عن النجاح في تطوير خدمات الرياضات والألعاب المائيه

قام الجهاز- بفضل من الله – بإزالة التعديات الموجودة بالبحيرات وانهاء استغلال شركة مارينا للرياضات البحرية لاجزاء كبيرة من بحيرات مارينا والتي امتدت لنحو 6 سنوات متصلة وفقا لعقد باطل قانونا مع شركة الإدارة التابعة لاتحاد الشاغلين بإيراد سنوي هزيل لاتحاد الشاغلين لا يتعدى 150 الف جنيه ، ورغم قصر المدة الزمنية المتاحة امام الجهاز لتسويق أنشطة الألعاب المائية وكذلك استمرار عقود استغلال بعض نقاط أنشطة الألعاب المائية وفقا لقيم ايجاريه غير مناسبه ، فان الجهاز قد حقق عائد كبير وزياده تقدر بحوالي مليون جنيه اضافية عن العقود السارية من العام الماضى.

 

  • وبذلك يكون اجمالى دخل الجهاز من عائدات الانشطة والاماكن الترفيهية والالعاب المائيه نحو 33.20 مليون جنيه

 

  • إيرادات ايجارات غير مباشرة

من خلال قيام المنتفعين بتطوير ورفع كفاءة المباني والانشطة المؤجرة مما يرفع من قيمتها السوقية وبالتالي يتم تأجيرها بقيمة مضاعفة بعد انتهاء فترة الانتفاع الحالي ومن امثلة ذلك :

  • كافتيريا المنطقة رقم (23) المعروفة باسم (كوبا كبانا)
  • الكافتيريا بطريق الاثار والمعروفة باسم (صب زيرو)
  • الحمام الأوليمبي بالمنطقة رقم (27)

حيث قام المنتفعون بإنفاق حوالي 3 مليون جنيه في اعمال التطوير ورفع الكفاءة وتجهيز المنشئات وبذلك تم توفير ذلك المبلغ علي الهيئة لتضاف كعائد بخلاف العائد النقدى المحدد بالمزاد.

مما يعنى وجود زيادة غير مباشرة في إيرادات الجهاز من ايجارات بعض الكافتيريات والمنشآتالترفيهية بما يزيد عن 150% من القيمة الايجارية السنوية لهذه الوحدات ، وذلك بخلاف الزيادة المباشرة في قيمة العوائد الايجارية المذكورة بعاليه.

وبذلك يكون دخل الجهاز من الايرادات المباشرة وغير المباشرة للانشطة مايزيد عن 36 مليون جنيه

3- النجاح في تسويق وبيع المحلات التجارية بقيمة بيعيه كبيرة

نفس الأمر تم الالتزام به في طرح المحلات التجارية التي تم بيعها خلال العام الحالي فإن سعر البيع للمحل منطقة (14) بلغ (24500) ج/ م2 بينما كان سعر البيع للمحلات المثيلة العام الماضي  بذات المنطقة بواقع (15000) ج/م2

كما نجح الجهاز لأول مرة في تسويق محلات تجارية بالجزيرة (18)وذلك للعمل على توزيع مراكز الخدمات في عدة مناطق ومراكز دون تركيزها جميعها في منطقة 11 بالبوابة (2) والمنطقة 14 بالبوابة (4) وقد تم في الجزيرة 18 بيع جميع المحلات التجارية المملوكة للجهاز بهذه المنطقة والتي بلغت عدد 7 محلات بسعر حوالي 10500 ج /م2 في المتوسط .

إجمالي قيمة مبيعات المحلات بمركز مارينا (7845779) ج بما يقارب ثمانية ملايين جنيه وبما يصل لضعف القيمة السابق التعامل عليها مع المحلات المثيلة.

إجمالي قيمة مبيعات المحلات بقرية ماربيلا (386880) ج بسعر 9920 ج/ م2 وهو يمثل ثلاثة اضعاف سعر اخر مزاد.

وبلغت اجمالى قيمة مبيعات المحلات مبلغ 18 مليون جنيه

ثالثاً الالتزام بالمسئوليات الادارية للجهاز

إن الجهاز لم يغفل عن القيام بدوره كجهة إدارية منوط به اصدار التراخيص واتمام إجراءات التنازل والعقود وغيرها من الإجراءات الإدارية المطلوبة من سكان مارينا ، وكذلك دوره في منع ومواجهة التعديات والمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وفقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

لقد كانت هناك ظروف عديدة قد مرت بالجميع وحدث خلالها العديد من المخالفات والتجاوزات التي عكست السلطة والنفوذ لبعض الافراد من أصحاب هذه التجاوزات ويضاف على ذلك حالة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة يناير 2011 والتي امتدت اثارها الى الامن مما سهل وساعد على استفحال الامر واستمرار التجاوزات والمخالفات حتى بلغت هذا الكم الهائل الذي يهدد بانهيار مركز مارينا وتحوله الى مباني عشوائية لا تنظمها ايه مواصفات او اشتراطات.

ويحرص الجهاز على تطبيق القانون والقواعد على الجميع ومواجهة المخالفات والتجاوزات والعمل على منعها والحد منها وكان في مقدمة اهتمامات الجهاز إزالة المخالفات والتعديات التي تمثل اعتداءا على حقوق باقي الملاك ومنها :-

  1. المخالفات والتجاوزات على الشواطئ الرملية بإزالة جميع الفواصل والحدود والاسوار الموجودة بالمنطقة رقم (18) والتي كانت تمثل نموذجا صارخا لمشكلة بدون حل منذ عام 2004 ، ازالة البرجولات الخشبية من شاطئ منطقة (25) .

 

  1. المخالفات والتجاوزات التي تحدث نتيجة للتعدي على المسطحات الخضراء العامة لما تمثله
    من تعد صارخ على أراضي الدولة وما تسببه من أضرار للجيران وحجب الرؤيا عن الوحدات الخلفية.

 

  1. المخالفات والتجاوزات التي تتسبب في غلق الممرات والمشايات العامة لما تمثله من تعد صارخ على حقوق باقي الملاك في المرور والوصول الى وحداتهم من أقصر الطرق.

علما بان هناك العديد من قرارات الازالة التي صدرت وتحرر بشأنها محاضر بالنيابة بهدف حفظ حقوق الجهاز والملاك تجاه المخالفات والتجاوزات لبعض العملاء –وتم ارجاء البعض الاخر خلال الفترة السابقة لعدم اثارة الاضطرابات والمشاكل خلال فترة موسم الصيف وجارى اعداد خطة لاستكمال التنفيذ بعد انتهاء الموسم وبعد التمكن من توفير المعدات اللازمة والقدرات الأمنية.

 

مما سبق يتضح انه قد تم تحقيق العديد من الانجازات خلال الشهور الماضية وما نتحدث عنه ليس كلاماً مرسلاً ولكنه كلام موثق بالمستندات وموثقبشهادة اتحاد الشاغلين – وموثق بالأرقام التي لا تكذب

وهناك بعض النقاط الهامة التى وردت بالمقالات تحتاج الى رد وتفصيل ونوضحها فيما يلى

أولا : بخصوص تأجير الشواطئ واستقالة الأستاذ رجائي عطية

إن جهاز القرى السياحية نفسه قد رفع مذكرات ترفض تأجير الشواطئ وفضل الموافقة على طلب اتحاد الشاغلين على إدارة الشواطئ رغم خطورة هذا الموقف وما قد يحمله من مخاطر واتهامات في ضوء الموقف المعاكس من بعض الجهات الأخرى وفي مقدمتها الجهاز المركزي للمحاسبات لقد تمت الموافقة على الإسناد المباشر لإدارة واستغلال الشواطئ لا تحاد الشاغلين وبعد أن تم الاتفاق بين وزارة الإسكان وجميع أعضاء اتحاد الشاغلين فوجئ الجميع برفض السيد الأستاذ / رجائي عطية لهذا الاتفاق وتقديم استقالته من رئاسة الاتحاد نحن نتساءل هنا إذا كان رئيس اتحاد الشاغلين  قد رفض إدارة شواطئ مارينا فكيف تكون الوزارة  هي المسئولة  عن استمرار الوضع الراهن كيف يرفض رئيس الاتحاد السابق اتفاقا

تم استجابة لطلب جميع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الشاغلين وإذا كان صاحب الشأن لا يريد تحمل المسئولية و خشى كما أشيع أن يتهم بإدارة الشواطئ لحسابه و حساب أعضاء اتحاد الشاغلين  وأوضح للجميع أن قيام اتحاد الشاغلين بإدارة أو تأجير الشواطئ يحمل مخاطر قانونية لأعضاء الاتحاد فهل تملك الوزارة أو جهاز القرى السياحية بديلاً عن إعادة طرح شواطئ مارينا بمقابل انتفاع فى مزاد سبق وقامت بأجيل المزاد  عدة مرات للمساعدة في منح إدارة الشواطئ لا تحاد الشاغلين هل مطلوب أن تكون الوزارة و جهاز القرى السياحية  ( ملكيين أكثر من الملك نفسه )

ثانيا : بخصوص وجود لوبي بوزارة الإسكان يعمل على تدمير مارينا:

وزارة الإسكان هي المالك الأصلي لمركز ” مارينا العلمين السياحي ” الذى تم إنشاؤه باستثمارات حكومية ليكون قاطرة التنمية السياحية بالساحل الشمالي فكيف يمكن أن يكون هناك لوبي داخل الوزارة يروج لمنتجعات أخرى لطالما تم إتهام الوزارة بأنها تعامل مركز ” مارينا ” على اعتبار إنه الابن المدلل لها فهل من المعقول أن تتآمر

من الوزارة على أكثر مشروعاتها نجاحاً على الإطلاق والذى لا يمكن أن ينافسه منتجع آخر كما أن جهاز القرى السياحية يرى أن مشروع مارينا بما يملكه من مساحات خضراء و بحيرات صناعية تصل مساحتها

إلى ( 1000 فدان) و شواطئ تصل طولها إلى (50 كيلو متر) و ما يتمتع به من جو معتدل معظم فترات السنة يجعله أكبر و أعظم مشروع سياحي يوجد على البحر الأبيض المتوسط و مثل هذا المشروع ليس من السهل تكراره و كل ما عداه من مشروعات سياحية تقام هنا أو هناك ليس لها نفس المقومات و نجاحها مرهون بظاهرة مؤقتة (موضة) تستمر لفترة محدودة صنعتها دعاية تسويقية ناجحة و لا يمكن أن تكتب لها الاستمرار و الديمومة لإنها لا تمتلك المقومات و العناصر و المزايا الخيالية التي لا توجد في أي قرية سياحية سوى مركز ” مارينا العلمين السياحي” نحن نعلم ان العديد ممن ااشتروا وحداتهم منذ سنوات ويقومون ببيعها حاليا يحصلون على اضعاف اضعاف سعرها الاصلى ـ ورغم ذلك ـ ورغم هذه المغريات المالديه فاننا نؤكد للجميع ولكل ملاك مارينا ومحبيها ان من يبيع وحدته ويرحل هو الخاسر مهما حقق من مكاسب لانه سيدرك بعد فوات الاوان عدم امكانية استعادتها الا بعد خساره ماديه فادحه سيعلمها الجميع فى المستقبل القريب ، سيتأكد ذلك للجميع مع مرور الايام ووزارة الاسكان ممثلة فى جهاز القرى السياحيه تهدف فى المقام الاول المحافظه على المكانه المتميزه لمركز مارينا العلمين وجميع القرارات الاداريه التى يتخذها الجهاز تصب فى مصلحة المركز وعدم انزلاقه الى العشوائه والفوضى.

 

ثاثا : بخصوص عدم احقية الجهاز في إدارة الأنشطة واستئثاره بإيراداتها وحرمان اتحاد الشاغلين من إيرادات يجب استغلالها لتنمية مارينا
ان ما قامت وتقوم به وزارة الإسكان من تأجير للشواطئ ومنح حق انتفاع لإقامه مراسي ومراكز رياضات مائية بالبحيرات أو تأجير أراضي للعديد من الأنشطة التجارية و منح حق الإعلانات خلال موسم الصيف وغيرها من الأنشطة الصيفية ، كل ذلك يستند الي أساس قانونى يتمثل في ان “هيئة المجتمعات هي المالك الأصلي و المطور العقاري لمركز مارينا العلمين السياحي ، فضلا عن انها لازالت تملك العديد من قطع الأراضي الفضاء التي لم يتم تخصيصها او إقامة مشروعات عليها.

 

كما ان الجهاز لم يتعد نهائيا على موارد اتحاد الشاغلين التى حددها القانون والتى تنحصر فقط فى الجعل السنوى والتبرعات بينما تنازلت الهيئه عن دخل البوابات لزوار المركز وبعض الانشطه الدعائيه المؤقته الاخرى وذلك دعما لموارد اتحاد الشاغلين وشركة الاداره لسد احتياجات اعمال الصيانه وهنا نؤكد للجميع انه لولا تضافر جهود جهاز القرى السياحيه مع شركة الادارة واتحاد الشاغلين، لما امكن على الاطلاق استمرار اعمال صيانة مرافق وخدمات المركز فى ضوء ان قيمة مصاريف الصيانه التى يدفعها ملاك مارينا هى ( 22 ) ج فى المتوسط بينما يتم دفع ما يزيد  عن (180) ج للمتر السطح عن كل وحده فى القرى السياحيه الجديده التى يتندرون بها ـ لماذا يتجاهل الجميع ان ملاك مارينا يتمتعون بقضاء صيف ممتع فى افضل مركز فى حوض البحر المتوسط بتكلفه
( مصاريف صيانه ) تعادل ( 1/8) مما يتحمله اقرانهم فى القرى الاخرى لا توجد بها بحيرات اوشواطى او خدمات على الحجم والمساحه والمستوى الموجود بمركز مارينا العلمين السياحى ، ومهما بلغت الحملات التضليليه لاشاعة الرعب والخوف فى نفوس ملاك مارينا للبيع والمغادره فسوف تفشل فى نهاية هذه الحملات لانها مبنيه على اسس عير سليمه وبيانات ومعلومات غير صحيحه ولا تستخدم الا لسويق القرى الاخرى
على حساب مارينا .

 

وبشأن حرمان سكان مارينا من الأنشطة التي كانت تُدر ربحاً يُساهم في تحسين الخدمات ، نود أن نوضح أن الأنشطة الصيفية بمركز ” مارينا ” تتبع الوزارة باعتبارها المالك الأصلي والمطور العقاري للمشروع وهذا الوضع مستقر منذ إنشاء مارينا ، وقد قامت الوزارة بالتعاقد مع شركة ” مراقيا سابقاً ” التعمير للتنمية والإدارة السياحية ( حالياً ) لتقوم بإدارة الأنشطة لحساب الوزارة وتحت إشرافها وذلك لمدة 25 عام تنتهى في 1/1/2011 ثم امتد التعاقد عاماً واحداً إضافياً انتهى في 1/1/2012 ، ومنذ ذلك التاريخ يقوم الجهاز بإدارة الأنشطة بنفسه وليسمن خلال شركة الإدارة.

 

وأخيراً هناك كلمة حق تفرض علينا الأمانة والمسئولية أن نوضحها للجميع فيما يختص بما نسب
للمهندس / حسب الله الكفراوى وما تبناه بعض أعضاء الجمعية العمومية من أن سكان مارينا يملكون
كل الوحدات الخدمية والتجارية والترفيهية بأنواعها داخل مارينا لأنهم سددوا تكلفة إنشاء مارينا بالكامل وبالتالى فلا حق للدولة فى ملكية أى شئ داخل مارينا وهذا الأمر لا يمت للحقيقة أو الواقع بصلة وتتعارض
معه مستندات موثقة وقوانين وقواعد وسياسات مستقرة منذ سنوات طويلة ونوضحها فى النقاط الآتية :-

  1. أن جميع عقود بيوع الوحدات المصيفية داخل مارينا تنص فى البند رقم (15) على أن التخطيط الحالى لمركز ” مارينا العلمين السياحى ” يعتبر من قبيل التخطيط المبدئى وأن لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحق فى إجراء أى تعديلات أو إضافات لهذا التخطيط للوصول ب للصورة النهائية بما يكفل النواحى الجمالية والبيئية والإقتصادية فضلاً عن أن إستخدامات أرض المشروع تخضع لمخططات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

 

كما نص البند (14) ليس للمشترى أى حقوق فى الفراغات أو الطرق والمسارات أو فى المساحات الخضراء ( الحدائق ) الموجودة داخل كردون مركز ” مارينا العلمين السياحى “.

 

وبالتالى وبناءاً على ما تقدم فإن جميع الأراضى الفضاء والأراضى المقام عليها منشآت تجارية أو ترفيهية أو سياحية بأنواعها هى عقارات ملك للدولة ملكية خالصة ولها حق التصرف فيها كما أن جميع  المرافق والمسطحات الخضراء والطرق والشواطئ والبحيرات 000 إلخ هى ملك لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وليست ملكاً للشاغلين أو إتحاد الشاغلين الذى يمثلهم.

 

  1. الدولة منذ إنشاء وزارة التعمير وفى جميع العصور أكدت تصريحات كبار مسئوليها على الدوام أن الدولة تقيم مشروعات الإسكان الفاخر أو المشروعات الترفيهية والسياحية وتستثمر فيها لتحقيق أرباح وعوائد إضافية للإنفاق منها على العشوائيات ومختلف أنواع الإسكان الموجه لمحدودى الخل بدءاً من إسكانالشباب ، والمستقبل ، وفى الإسكان الإجتماعى ولا يمكن أن يصور أو يتم الإدعاء فى أى وقت أن الدولة يمكن أن تبيع وحدات مارينا بأسعار التكلفة .

 

  1. قيام الهيئة ممثلة فى جهاز القرى السياحية بإستغلال بعض الموارد والمطالبة بأن تكون إستغلال هذه الموارد من أراضىمنافع عامة أو إعلانات أو شواطئ .. إلخ، من موارد شركة الإدارة وإتحاد الشاغلين للإنفاق منها على أعمال الصيانة والتشغيل والإحلال والتجديد فإن هذا يتطلب تعديل فى القانون الذى حدد موردين فقط لإتحاد الشاغلين للصرف منهما على الصيانة والتشغيل هما التبرعات والجعل السنوى ( مصاريف الصيانة التى تجمع من الملاك ) .

 

الجهاز وإن كان يعطى الأولوية لكل ما يحقق مصالح مارينا قبل غيرهم بإعتبارهم المستفيدين المباشرين
من المشروع فإن الجهاز يرى فى نفس الوقت أن الدولة هى المنمى العقارى والمالك الأصلى والمستثمر
فى هذا المشروع وبالتالى فكل أرباح وعوائد المشروع والوحدات الخدمية والتجارية وأراضى المنافع العانمة تعتبر ملك للدولة ( أى الشعب بأكمله ) ويجب مراعاة ذلك فى كل قرار يتخذه جهاز القرى السياحية

شارك هذا الموضوع !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق