بالتفاصيل..اتهام جهاز الشروق بتزوير ملكية وحدات سكنية وبيعها لأخرين


shokak shorouk

إسكان مصر – محمود محمد

منظومة فساد متكاملة تنكشف خيوطها وأطرافها يوما بعد يوم، فما بين ليلة وضحاها كان جهاز مدينة الشروق على موعد مع فضيحة جديدة، قد تكون تكررت في السابق، لكنها إحداها باتت الآن مرصودة في محاضر رسمية، قد تقود في نهاية المطاف إلي كشف أكبر مافيا للتزوير والاستيلاء على أموال المواطنين في مدينة الشروق.

الواقعة يكشفها المحضر 39 أحوال والمحرر من محمود صباحي جودة، ضد رئيس جهاز الشروق المهندس عاطف زكريا، وأخرين، يتهمهم فيه بتزوير أوراق الوحدة رقم 4 عمارة 163 إسكان الشباب 100 متر بالشروق.

وترجع التفاصيل إلي رغبة محمود صبحي في شراء الوحدة السكنية المذكورة من المدعو محمد عصام الدين عبد الله، باعتباره مالكها بحسب إدعائه، حيث توجه صبحي بالسؤال عن مالكها في جهاز المدينة وبنك التعمير والإسكان فرع الشروق، وتمت إفادته بأنها مملوكة للبائع ومخصصة لصالحه من وزارة الإسكان، وبعد اتمام عملية الشراء وتوقيع التنازل في جهاز المدينة بمعرفة الموظف “م – س” وبتوقيع عدد من قيادات الجهاز، تمت عملية البيع مقابل 250 ألف جنيه.

بعد مرور أيام من الشراء، قام صباحي بالتوجه إلي بنك التعمير والإسكان لسداد الأقساط، وهناك تم إبلاغه أن الوحدة مسجلة باسم شخص أخر بخلاف البائع الموجود في الأوراق، وأن صاحبها هو جمال محمود حسين، وتبين أن جمال هو المالك الأصلي للوحدة وأنه أثناء قيامه بدفع القسط الشهري وجد بيانات المالك مختلفة ومدونه باسم “محمد عصام الدين” فتقدم بمذكرة رسمية، وبناء عليه قام الجهاز بإعادة البيانات الأصلية لما كانت عليه في محاولة للتغطية على واقعة التزوير وحماية للمزورين في الإدارة العقارية، غير متوقع أن يكتشف المشتري الجديد الجريمة. بحسب ما اكده شقيق المجني عليه لـ”إسكان مصر”.

صباحي الذي اكتشف تعرضه للنصب من قبل البائع وجهاز المدينة الذي أكد له ملكية البائع للوحدة، واصدر قرار تنازل رسمي من المالك الوهمي لصالحه، توجه إلي جهاز المدينة والتقي مسؤولي الشئون القانونية والإدارة العقارية، بحسب ما أكده شقيقة سيد صبحي لـ”إسكان مصر”، وعندما تأكد مسؤولي الجهاز من انكشاف أمر التزوير، طالبوه بالصمت أو اتهامه هو رسيما بانه المسئول عن تزوير التوكيلات والبيانات وهو ما قد ينتهي بحبسه، فطلب سيد منهم الاتصال بالشرطة وتوجه الجميع للنيابة، وإنه لن يترك حق شقيقه إلا بالحصول على ما دفعه من ثمن مقابل الوحدة السكنية.

وبالفعل قام الجهاز بتحرير مذكرة، بعد أن رفض إعادة الأوراق الأصلية الخاصة بعملية البيع إلي المجنى عليهم، وقام بطلب شرطة التعمير التي تحفظت علي المشتري وأحالته إلي قسم شرطة الشروق ، وتم تحرير محضر برقم 1979 إداري الشروق بتاريخ 25 مايو الجاري، وهو المحضر الملحق به محضر أخر حرره المجني عليه اتهم فيه قيادات الجهاز ببيع وحدات مملوكة للمواطنين لأخرين بأوراق مزورة.

فيما تحقق نيابة القاهرة الجديدة اليوم في الواقعة، أملا في كشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين فيها.

شارك هذا الموضوع !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق