نائب برلماني:الإسكان تعهدت بإزالة مدفن “السادات” بالقوة


samy-mashad

إسكان مصر – محمود محمد

قال الدكتور سامي المشد، عضو مجلس النواب عن دائرة السادات بالمنوفية، إن محافظة الغربية تتجاهل التنبيهات المتكررة من وزارة الإسكان بسرعة إخلاء وتسليم أرض المدفن الصحي والمقدرة بـ100 فدان.

وقال النائب البرلماني في تصريحات خاصة لـ”إسكان مصر” اليوم، إن محافظة الغربية حصلت على حق انتفاع لمساحة 100 فدان بمدينة السادات الجديدة، لاستخدامها كمدفن صحي للقمامة المنزلية والصلبة ولمدة 10 سنوات.

وأشار إلي إنه من قبل انتهاء المدة، وجهاز مدينة السادات التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ينذرهم بضرورة تسليمها بعد انقضاء العشر سنوات، إلا أن محافظة الغربية تماطل في ذلك، وهو ما أثر بشكل كبير على الاستثمارات المتوقعة لمدينة السادات الجديدة.

وأضاف المشد، إنه تقدم بعدد من الطلبات لوزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، للتدخل واسترداد الأرض، لافتا إلي أن الوزير أكد عدم تجديد عقود حق الانتفاع مرة أخرى، إنه في حال امتنعت محافظة الغربية عن إخلاء الأرض، فسيتم التعامل معها كمتعدي على الأراضي المملوكة لجهاز مدينة السادات، وسيتم إزالتها بالقوة الجبرية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن بعض النواب عن محافظة الغربية، تقدموا بطلبات لاستمرار المدفن في موقعة، متجاهلين انبعاثات الضارة على صحة سكان مدينة السادات، وحجم الاستثمارات التي تعطلت بسبب هذا المدفن.

وكانت “إسكان مصر” قد تناولت في تحقيق صحفي نشر في شهر مارس الماضي، أزمة مدفن مدينة السادات، وأكدت أن استمراره بمثابة جريمة مكتملة الأركان تشهدها مدينة السادات الجديدة، وتورطت فيها محافظة الغربية، وتؤثر سلبا على حياة السكان، فضلا عن أن تهديدها المباشر لاستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات، يمكن أن تجتذبها المدينة حال تم إزالة المدفن.

حيث تعود تفاصيلها إلي عام 2005 عندما صدر القرار الوزاري رقم 1200 بمنح محافظة الغربية حق انتفاع بتلك المساحة لانشاء مدفن صحي للقمامة المنزلية والصلبة فقط ولمدة عشر سنوات، حيث خالفت المحافظة شروط القرار وقامت بنقل نفايات طبية وصناعية خطرة وملوثة إلي المدفن الصحي.

المحافظة لم تكتفي بتلك المخالف والكفيلة بتلوث المياه الجوفية بسبب عصارة النفايات الملوثة، بل قامت بإنشاء محارق للنفايات الخطرة بالمخالفة لقرار حق الانتفاع، وضربا بصحة المواطنين عرض الحائط، حيث تحمل الرياح الأدخنة المتصاعدة من المحرق لتلقي بها في اتجاه الكتل السكنية فى المدينة.

الجريمة التي ارتكبتها المحافظة، وشهدت معارضة شديدة من السكان ومجلس الأمناء، لم تنتهي حتى الآن، حيث عمدت المحافظة إلي طلب مهلات متتابعة بعد صدور القرار رقم 307 في 5 ديسمبر 2011 بالغاء حق الانتفاع ورد الأرض لجهاز مدينة السادات، وهو ما حدث بالفعل، حيث وافق وزير الاسكان المهندس مصطفي مدبولي على منحهم مهلتين تنتهي الأخيرة منها في يونيو 2016.

ويشكل استمرار المدفن تهديدا مباشرا للمشروعات المستقبيلة في مدينة السادات الجديدة، كما يعد مصدرا للأمراض والاوبئة بحسب ما أكدته المكاتبات الرسمية بين وزارتي الإسكان والصحة.

 

إقرأ أيضاً:

“المدفن الصحي” يهدد استثمارات مدينة السادات الجديدة

شارك هذا الموضوع !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق