كواليسمميز

قانون التصالح في مخالفات البناء يفجر صراعا داخل وزارة الإسكان

كشفت مصادر قريبة من وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الوزير كان على علم بأن هناك توجه داخل الرئاسة برفض قانون التصالح على العقارات المخالفة، ولذلك كان يتحفظ في الرد علي الأسئلة التي تتناول القانون والتي كانت توجه له اثناء استضافته في عدد من البرامج التليفزيونية خلال الشهر الماضي.

 

وتشهد أروقة وزارة الإسكان حاليا، صراعا بين جناحين مؤيد لرفض الرئاسة اصدار القانون، وأخر يتبناه بقوة باعتباره حلا لأزمة العقارات المخالفة التي تجاوز عددها الـ 700 ألف عقار ، بالإضافة الى التعديات على مساحات واسعة من الأرض الزراعية، التي وصلت إلى معدل فقد 5 أفدنه زراعية كل ساعة منذ ثورة 25  يناير 2011 وحتي الآن، بحسب تقديرات برنامج مكافحة التصحر التابع للأمم المتحدة.

ويفرض، رفض الرئاسة إقرار قانون التصالح على العقارات المخالفة، أزمة جديدة على سوق العقارات حيث سيظل قانون البناء الموحد الصادر في 2008 هو الإطار القانوني الوحيد الذى سيتم التعامل من خلاله مع العقارات المخالفة، والذى ينص على أن يتم ازالتها فورا، حيث لا توجد أي مواد بالقانون تسمح بالتصالح، وهو قانون يوصف بـ”الفاشل” نظرا لزيادة معدلات البناء المخالف منذ اقراره في 2008.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق