2020 .. عام التقنين لأراضي “الرابية”


محمود الجندي 

منذ منتصف عام 2015 وعقب صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حمل رقم 2119 لسنة 2015، بضم مساحة 5303.3 فدان، في المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوي شمالاً، والسكة الحديد جنوباً، والمركز الطبي العالمي غرباً، والطريق الإقليمي شرقاً، لجهاز مدينة الشروق، والمعروفة بمنطقة “الرابية” وحالة الجدل لا تنتهي.

الجدل الذي نتج عن القرار كان بداية لسلسة أخرى من الأسئلة التي لا تتوقف حول مصير الأراضي الزراعية سواء أكانت تمليك أو بعقود إيجار، كذلك الأراضي الاستثماري، وقطعاً لهذا الجدل أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن تلقى ملفات ملاك الأراضي في تلك المنطقة تمهيدا لوضع آليات للتعامل معهم وحتى لا تتحول المنطقة لبؤرة عشوائية جديدة وفقاً لما صرح به وزير الإسكان المهندس مصطفي مدبولي، وهي آليات تعامل ستكون في ضوء الآليات المتبعة في مدينة العبور الجديدة لتشابه الحالتين.

ورغم أن القرارات واضحة المعاني ويمكن فهمها بسهولة إلا أن الأسئلة لا تتوقف عن مواعيد استخراج التراخيص ودفع رسوم التقنين، والملاك هنا معذورون فالأمر لم يكن في الحسبان ويقفزون بأسئلتهم إلى نقاط بعيدة يستغرق الوصول إليها سنوات.

وحتى لا نطيل الحديث، على جميع الملاك في منطقة الرابية أن يتوقفوا تماما عن تلك الأسئلة وأن ينتظروا على الأقل لعام ونصف حتى يتحدثوا مجددا عن آليات التعامل معهم، فالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2017 تحت رقم ٦٣٦ لسنة ٢٠١٧ بإضافة مساحة ٨٣ر٥٢٩٩١ فدانًا إلى حدود كردون مدينة الشروق. ينص على الآتي: ” يتعين على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الإستراتيجي والتفصيلي للمساحات المضافة لمدينة الشروق خلال مدة لا تزيد على عام ونصف العام من تاريخ صدور القرار”.

وباختصار لا تعامل ولن يكون هناك جديد في هذا الملف مع المواطنين قبل انتهاء المخططين العام والتفصيلي وهو أمر قد يستغرق أكثر من عامين بالمناسبة، وبناء عليه أى حديث عن جمع توقيعات أو مناشدات أو حتى تظاهرات لن يكون لها صدى لأن الرد الرسمي سيكون بأننا بصدد اعداد المخططات ولن تكون هناك خطوات فعليه إلا بعد انتهاء المخططات الخاص بالتوسعات الجديدة ووفقاً لما حدث فعليا في ملف العبور الجديدة التي تنتظر التقنين منذ منتصف 2016، أى أن علينا الانتظار لعام 2020 للحصول على إجابة لتك الأسئلة وخلال هذة الفترة يكون قد تم الانتهاء من مراجعة الملفات وتسجيلها ومطابقتها مع ملفات وزارة الزراعة وهو أمر شاق نتعشم سرعة انجازه خلال المهلة الرئاسية.

 

 

 

 

شارك هذا الموضوع !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق