بالمستندات.. كارثة القاهرة الجديدة سبق التحذير منها في 2013


اسكان مصر – محمود محمد

حصلت “إسكان مصر” على تقرير خطير يكشف حالة محطات وروافع المياه والصرف الصحي في مدينة القاهرة الجديدة، ويعود إلى عام 2013 والمرسل من النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس نبيل عباس إلى الدكتور شريف عبد الفياض مستشار الوزير لمرفق مياه الشرب والصرف الصحي في عهد وزير الإسكان الأسبق طارق وفيق، ويدين بشكل واضح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كما يحملها مسؤولية تدهور أوضاع المحطات والبنية التحتية في مدينة القاهرة الجديدة، ويتهمها بإهدار المال العام أيضاً.

التقرير شمل معاينة ورصد دقيق لحالة كافة المحطات في مدينة القاهرة الجديدة ومحاولات اهدار المال العام من قبل الشركة القابضة والتي وردت في التقرير كما يلي :

أولاً: رافع منطقة جنوب المستثمرين ” سامكريت”:

تم تسليم الرافع للشركة القابضة في 8 نوفمبر 2012 وبعد 4 أشهر طلبت الشركة احلال وتجديد الرافع ، وتبين ان التلف سببه سوء التشغيل والصيانة وهي مسؤولية الشركة القابضة، وأشار الى تأخر تسليم المحطات لأجهزة المدن وحتى بعد تولى

ثانياً: محطة رفع الأربع مجاورات بالتجمع الأول:

دخلت هذة الروافع الخدمة في في شهر نوفمبر 2003 وتم التشغيل والصيانة تحت اشراف جهاز المدينة وفي نوفمبر 2007 تم تسليمها للشركة القابضة ودون ابداء أي ملاحظات أثناء الاستلام، وبعد خمس سنوات طلبت الشركة القابضة احلال وتجديد الروافع بالمخالفة لكل الأعراف وأصول الصناعة والتي يستحيل معها اجراء احلال وتجديد روافع دخلت الخدمة منذ 5 سنوات فقط.

ثالثاً: محطة رفع صرف صحي البنفسج:

دخلت المحطة الخدمة في يناير 2005 تحت اشراف جهاز المدينة وتم تسليمها للشركة القابضة لادارتها وتشغيلها في نوفمبر 2007 وبسبب سوء التشغيل والصيانة من الشركة القابضة طلبت احلال وتجديد المحطة بعد 7 سنوات فقط من دخولها الخدمة ما يمثل اهدار للمال العام بعدم الحفاظ على المحطات.

رابعاً: بالنسبة لمحطة رفع صرف صحي مركز المدينة:

تم استلامها ودخول الخدمة في نوفمبر 2006 تحت اشراف جهاز المدينة وتم تسليمها للشركة القابضة في نوفمبر 2007 وتم طلب الاحلال والتجديد للرافع بعد 7 سنوات فقط ما يؤكد مسؤولية الشركة القابضة لمياه الشرب عن تلف المحطة بسبب سوء التشغيل والصيانة.

وأشار التقرير إلى أن أغلب المحطات تم تسليمها بحالة ممتازة للشركة القابضة في غضون من 3 إلى 6 سنوات من انشاءها وتسبب سوء التشغيل والصيانة من طرف الشركة القابضة لتلف المحطات وبالمخالفة لما ورد بالكود المصري والذي ينص على أن الحد الأدني للعمر الافتراضي للطلمبات هو 15 عام وللخطوط والشبكات من 30 إلى 50 عاماً وللمنشآت الخرساينة 60 عاماً.

حيث طالبت التقرير في نهايته بسرعة تسليم المحطات واعادتها لأجهزة المدن مرة أخرى حفاظا على المال العام حيث تطلب الشركة احلال وتجديد لمحطات سلمت لها فور الانشاء وبحالة ممتازة في سنوات قليلة ما يعد إهدارا للمال العام، ويدل على عدم قيام الشركة القابضة بإجراء الصيانات المطلوبة للمحطات.

 

شارك هذا الموضوع !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق