المتحدث باسم “العاصمة الإدارية”: لن نسمح بتسقيع الأراضي.. وطرح المرحلة الثالثة يوليو المقبل


بروتوكولات تعاون مع “الصحة والتعليم” لتنفيذ مستشفيات ومدارس حكومية.. والمفاوضات مع الشركة الصينية مستمرة

نجهز لنقل 35 ألف موظف للعاصمة قريباً.. ومتوسط سعر المتر بالطرح الجديد لن يزيد عن 4 آلاف جنيه

———————————–

اسكان مصر – محمود أحمد

———————————–

كشف العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن مشاورات تجريها الشركة حالياً مع وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم، لتوقيع بروتوكولات تعاون يتم بموجبها انشاء مستشفيات ومراكز طبية تابعة لوزارة الصحة وكذا مدارس حكومية بالحي السكني في المدينة.

وأشار الحسيني في تصريحات خاصة لـ”إسكان مصر” إلى أن الشركة انتهت من تسويق أراضي الطرح الثاني بالعاصمة الادارية على المستثمرين والتي تضم الحي السكني السابع المقام على مساحة 2500 فدان.

وأشار إلى أنه تم طرح الأراضي منتصف ديسمبر الماضي على المستثمرين، مشيراً إلى أن الانتهاء من تسويقها يعتبر شهادة ثقة من المستثمرين للمشروع وكذلك ثقتهم في العوائد المنتظرة من المشروع.

وأضاف بأنه تم الانتهاء من بيع الأراضي السكنية كاملة والتي تصل إلى نحو 1143 فدان ولا زال يتبقى أراضي الخدمات والطرق وتلك المخصصة للاند سكيب، مشيراً إلى أنه تم بيعها بمتوسط سعر 4 آلاف جنيه وتختلف القيمة باختلاف الموقع ونسب التميز.

وكشف المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، عن أن الشركة تستعد للطرح الثالث للأراضي خلال شهر يوليو المقبل وبأسعار في متناول الجميع ولن تزيد عن متوسط أسعار الطرح الثاني.

وحول مشروعات الصحة والتعليم، أكد أن الشركة ستوفر الأرض مجانا لتنفيذ مشروعات المدارس المختلفة في الأحياء السكنية موضحاً أن الشركة ستقوم بتنفيذ مشروع مدرسة نموذجية من ميزانيتها الخاصة كأول مدرسة نموذجية في المدينة لتكون نواة للمدارس النموذجية التي ستقوم بتنفيذها هيئة الأبنية التعليمية، حيث سيتم تنفيذها على أحدث طراز معماري وتتضمن أحدث التقنيات التكنولوجية العالمية.

وأشار الحسيني، إلى أن الشركة مستمرة في التفاوض مع الشركة الصينية “CFLD” من أجل تطوير نحو 14 ألف فدان معتبراً أن المفاوضات تتضمن حصول الشركة على الأرض بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عام .

ولفت الحسيني إلى أن الشركة تدرس آليات التعاقد على المساحة المذكورة خاصة وأن جزء من الـ 14 ألف فدان مخصص كمنطقة صناعية، مضيفاً أن شركة العاصمة الإدارية لن تتنازل عن شرط أن تكون الصناعات بسيطة وغير ملوثة للبيئة.

وحول نسب التنفيذ في الحي الحكومي، أكد الانتهاء من تنفيذ نحو 30 % من مبني مجلس الوزراء والذي يتم تنفيذه على مساحة 74 ألف متر، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ أكبر مركز للتحكم والمراقبة. كما ستنتهي قريباً المرحلة الاولي من المشروع بمساحة نحو 4.8 مليون متر والتي تضم مبني رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، فيما تم الانتهاء من تنفيذ نحو 20 % من مبني مجلس النواب المقام على مساحة 129 ألف متر.

وأشار، إلى أنه سيتم نقل نحو 35 ألف موظف بالحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة القادمة، بعد أن انتهت وزارة التخطيط والمتابعة من حصرهم فعلياً.

ونفي المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة وجود أي حالات تسقيع لأراضي المستثمرين التي تم طرحها خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن الأراضي المطروحة تتضمن تنفيذ مشروعات سكنية عمرانية متكاملة تنتهي خلال 3 سنوات.

ويشمل المشروع 8 أحياء سكنية يضم كلاً منها 30 ألف وحدة، بالإضافة إلى حي الأبراج الذي يضم أكبر برج في أفريقيا بارتفاع يبلغ نحو 360 متراً مع استمرار أعمال تنفيذ 6 جامعات، كما يتم تسليم قطع الأراضي لـ9 مدارس خاصة بالحي السكني الأول.

وطرحت وزارة الإسكان في مارس الماضي تنفيذ مشروع قطار “المونوريل” كوسيلة نقل جماعي من العاصمة الإدارية الجديدة إلى مدينة نصر بمحافظة القاهرة بطول 52 كم، بالتزامن مع بدء وزارة النقل في تنفيذ القطار المكهرب الذي يبدأ من مدينة السلام مروراً بالمدن الجديدة بشرق القاهرة ومنها العاصمة الادارية.

ومن المقرر أن تستوعب المدينة نحو 6.5 مليون ويقوم بتنفيذ المشروعات بها نحو 37 شركة وطنية بطاقة بشرية تصل إلى نحو 200 ألف عامل وفني ومهندس.

نقلا عن العدد الورقي

شارك هذا الموضوع !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق