“الإسكان” تتراجع .. وتعلق قرار “الدور الأرضي”


اسكان مصر – محمود محمد

أثار الانفراد الذي نشرته “إسكان مصر” في العدد الورقي للجريدة، حول موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم 119 على السماح لمن يرغب في تحويل الدور الأرضي إلي وحدات إدارية وتجارية، حالة من الجدل بين سكان المدن الجديدة والمتخصصين في الشأن العقاري.

حيث انقسم الرأي العام ما بين مؤيد ومعارض للقرار ففيما رآه البعض يحل أزمة النقص الحاد في الوحدات الإدارية والتجارية بالمدن الجديدة وأن تأثيره السلبي على الأراضي التجارية يكاد يكون منعدم، رفض أخرون تطبيق القرار مطالبين وزارة الإسكان بإعادة دراسته خشية انتشار العشوائية في المدن الجديدة وفشل تطبيق القانون علي المخالفين.

من جانبها، كشفت مصادر مطلعة لـ”إسكان مصر” عن جلسات جمعت عدد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية برئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي لدراسة خطوة إرجاء تطبيق القرار لمزيد من الدراسة، وهو ما أيده الوزير خاصة بعد ردود الأفعال الغاضبة التي رصدها من خلال التواصل مع مطورين عقاريين ومواطنين بالمدن الجديدة.

وكان القرار قد نص على السماح لوحدات الدور الأرضي بالتحول إلى وحدات تجارية وإدارية بعد استيفاء عدد من الشروط هي كالتالي:

“تنازل مالك الوحدة عن القرض التعاوني الذي حصل عليه باعتبار الوحدة سكني – أن تكون الوحدة مطلة على طريق لا يقل عرضه عن 21 متراً – عدم تعارض النشاط مع أية أنشطة أخرى في المنطقة السكنية – الحصول على موافقة اتحاد الشاغلين أو الملاك بالعمارة السكنية – أن لا يكون النشاط مقلق للراحة أو مزعج للسكان – توافر أماكن انتظار للسيارات-  أن لا تكون هناك أي مديونيات مستحقة على الوحدة- أن يتقدم بأوراقه للحصول التراخيص وسداد الرسوم ومقابل تغيير النشاط”.

وقال المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع تنمية وتطوير المدن الجديدة، إن القرار هدفه تحصيل حق الدولة في تغيير نشاط الوحدات السكنية وهي الظاهرة الموجودة بالفعل في المدن الجديدة، وأن هناك محلات تجارية تعمل ليل نهار منذ عشرين عاماً ولم تحصل الدولة على رسوم تغيير النشاط أو قيمة التراخيص وخلافه.

وأشار عمارة، إلى أن الإجراءات الإدارية التي تتخذها أجهزة المدن الجديدة ضد الوحدات غير مجدية، فالتشميع والغرامة وخلافه إجراءات ثبت فشلها في مواجهة هذه الظاهرة، مشددا على أن هناك ضوابط للقرار تحد من العشوائية أو الخروج على القانون.

شارك هذا الموضوع !

5 comments

أضف تعليق
  1. مدحت 7 يوليو, 2018 at 01:52 رد

    المفروض يكون فى بعض المدن الجديدة التى ليس بها عدد كبير وغير جازبة للسكن ويسرى على المبانى الجديدة وهذا يشجع على تعميرها

    • إسكان مصر 7 يوليو, 2018 at 12:52 رد

      الخبر انفردنا به .. واكدته كافة الصحف رسميا على لسان المسؤولين ولولا ما نشرناه والغضب العام الذي حدث ما كان قد تم التراجع عنه

  2. ممدوح 7 يوليو, 2018 at 16:44 رد

    جميع مدن العالم الشوارع الرئيسيه والميادين الدور الارض محلات واداري وده هيذيد من نسبه اشغال المدن بدرجه كبيره وهيفتح فرص عمل للشباب العاطل ويقدم خدمات للمواطنين يعني نسبه كبيره من الشعب ليس لديه سياره ولما يلاقي الخدمات والبقالات موجود اسفل العماره هيروح يسكن وتتعمر مدن الاشباح الحاليه ونشغل الشباب ونلم شويه فلوس نسدد بيهم جزء من ديون الدوله يعني كله هيستفيد فليه التراجع

  3. فاروق صالح 10 يوليو, 2018 at 07:21 رد

    فاروق صالح كثير من الناس فتحت المحلات من سنين طويلة هناك الاف الاسر اصبح هذا باب رزقها والتدمير لهذة المحلات بهذا الشكل هوا تدمير اسر والناس مش متحملة يبقى الدولة تنثق وتقنن الموضوع وتسترد القرض بتاعها وتضع شروط لجمال المكان مثل الرصيف والتشجير وعمل سجل تجارى مش بعد هذة السنين ناتى وندمر وكل شى تحت شروط معينة تضمن جمال المكان وعدم استخدام الرصيف ووضع ضوابط متوافقة. وتحيا مصر

إضافة تعليق جديد