بالمستندات..أزمة حادة بين صبور ونادي القضاة بسبب “ذا سكوير”


رئيس “الأهلي للتنمية العقارية” ينفي وجود خلافات مع الملاك.. و”قضاة مصر” يهدد باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة

أعضاء النادي يفوضون مجلس الإدارة في حل الأزمة.. وخطاب شديد اللهجة بعد تراجع الشركة عن تنفيذ تعهداتها

———————————-

اسكان مصر – محمود محمد

بين شد وجذب وصلت العلاقة بين شركة الأهلي للتنمية العقارية “صبور” وعملاءها بمشروع “ذا سكوير” بمدينة القاهرة الجديدة إلى طريق مسدود، ففيما تؤكد الشركة على لسان المهندس حسين صبور إنه لا توجد مشكلات في المشروع، تكشف الشكاوى والأوراق المتداولة بين الشركة والعملاء وأبرزهم أعضاء نادي قضاة مصر عن عدم التزام من طرف الشركة بتسليم المشروع ووحداته في موعدها، والتي انتهت بقرار من الحاجزين بوقف سداد أي أقساط أخرى لحين قيام الشركة بإثبات جديتها في الانتهاء من المشروع.

وتتلخص التفاصيل بحسب المعلومات المتوفرة إلى تأخر دخول المرافق للمشروع، إضافة إلى بناء أدوار أكثر من المقررة في رخص البناء وفقاً لتأكيدات الملاك، وعدم الانتهاء من سور الكمبوند أو توفير خدمات أساسية تؤهله للسكن وهو ما ترتب عليه تأخر تسليم الوحدات في موعدها.

التفاصيل كانت أكثر سخونة لدى نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بعد أن حجز أعضائه وحدات بمشروع “ذا سكوير” حيث أرسل النادي خطابا شديد اللهجة إلى المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للتنمية العقارية في 8 يوليه 2018 جاء فيه:

“إيماء إلى التعاقد بين نادي قضاة مصر وشركتكم الموقرة بشأن مشروع ذا سكوير، وقد شرفنا بلقائكم أخيراً في نادي القضاة، وتم الاتفاق على عدة بنود لإنهاء المشروع بما يحقق مصلحة الطرفين، وعقب أن تمت الموافقة المبدئية منكم علي تلك البنود ، توقعنا أن ينصب هذا الاتفاق في شكل بروتوكول نهائي يتم التعامل به حتى نهاية مراحل الاستلام الابتدائي والنهائي ، إلا إننا فوجئنا بعدول الشركة عن هذا الاتفاق رغم ابدائكم نية تسليم الوحدات ابتدائياً للحاجزين من أعضاء النادي وعقب إرسالنا كشوف بأسماء القضاة الحاجزين في المشروع، حيث فوجئنا بمماطلة من طرف شركتكم في تنفيذ تعهداتها ، تبع ذلك تلقينا خطاب من شركتكم يتضمن إجراءات تسليم تخالف ما تم الاتفاق عليه رغم علمكم اليقيني بأنكم المتسببون في تأخر تسليم المشروع وعدم التزامكم بما ورد في عقود الاتفاق، فضلا عن تأخر استصداركم تراخيص للدور السادس إلا بعد مضى 4 سنوات على التعاقد معكم وهو ما كان يمنح النادي الحق في فسخ التعاقد معكم وحبس باقي الثمن بل واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة، ولكن حرصا من نادي القضاة على انجاز المشروع وعدم وضع أية عقبات وبعد حصولكم على التراخيص وجهنا بصرف مستحقات الشركة حتى وصلت نسبة السداد لأكثر من 91% من جملة المستحق من الثمن وبما يجاوز نسب الأعمال المنفذة.

كما تجاوبنا مع الشركة في كثير من الطلبات التي تساعدها على اتمام المشروع، إلا أن عدول الشركة أخيراً عما تم الاتفاق عليه قد أثر كثيراً على جسور الثقة التي كنا نحاول أن نمدها مع شركتكم، فضلا عن إنه جعلنا في حرج شديد مع الزملاء القضاة الملاك في المشروع وهو مالا نقبله، وهو ما يدعونا إلى مطالبتكم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الأخير دون أي مبررات واهية حرصا على الصالح العام للمشروع.

واذ نرسل إليكم خطابنا هذا بالطرق الودية لتبدأ الشركة في إجراءات التسليم الابتدائي أو يبدأ النادي في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق أعضائه ملاك تلك الوحدات”.

تعود التفاصيل إلى عام 2012 عندما تم الاتفاق بين الشركة ونادي القضاة علي بيع 1500 وحده لقضاة مصر بتخفيض حوالي 500 جنيه في المتر، حيث تم بيع تلك الوحدات بالكامل وقام كل الحاجزين بسداد مبلغ الحجز والذي بلغ مائة الف جنيه تقريباً وبما يفيد حصول الشركة علي مبلغ مائة وخمسون مليون جنيه خلال الشهر الأول من التعاقد مما ساعد الشركة علي البدء في المشروع دون الحاجة إلى إجراء دعاية أو تكليف مكاتب التسويق العقاري ببيع المشروع، فضلا عن الثقة التي منحها هذا التعاقد للجمهور في المشروع والشركة المنفذة ما أدى إلى تهافت المواطنين على الشراء.

حيث وقعت الشركة في أول خطوة تسببت في تأخر التسليم عندما طرحت للبيع عمارات وفيلات وكان من ضمن الإعلان عمارات بارتفاع ستة أدوار رغم أنه لم يكن مرخصا لها بالبناء إلا بخمسة أدوار فقط، وقامت ببناء الأدوار الخمسة وتأخر حصولها علي تصريح بناء الدور السادس حتى وقت قريب، مما يدل علي بيعها لوحدات لم تكن مالكة لها من البداية مما كان له كبير الأثر في تأخير إنهاء المشروع وتسليم الوحدات لأكثر من عامين.

رغم كل ما سبق، التزم نادي القضاة بسداد كافة المستحقات في مواعيدها وبعد تنفيذ الأعمال ومعاينة استشاري المشروع المعين من قبل مجلس إدارة النادي، حتي بلغ إجمالي ما تم سداده يمثل 91% من إجمالي سعر الوحدات علي الرغم من أن الأعمال المتبقية بالكمبوند تزيد عن الـ9% المتبقية تنفيذاً لمبدأ حسن النية في تنفيذ العقود وحتي يكتمل المشروع وتسلم وحداته.

خلال تلك الفترة، قامت الشركة بزيادة سعر الوحدات بنسبة 12.5% نظراً لزيادة أسعار مواد البناء وقد وافق المشتريين علي تلك الزيادة على مضض ودون أي اعتراض علماً منهم بتغير واقع الحال وزيادة الأسعار ودفعاً منهم لإنجاح المشروع والاستلام في الموعد المحدد في منتصف عام 2016، حيث قامت الشركة بطرح بنود جديدة وهي عمل المحارة والكهرباء والشبابيك وطلبت زيادة في السعر فوافق النادي علي ذلك بحسن نية لمساعدة الشركة أيضاً وكانت الزيادات تتراوح ما بين 12 إلى 14 الف جنيه عن كل وحدة وهو ما يمثل تقريباً 25 مليون جنيه زيادة علي السعر المتفق عليه.

فوجئ النادي بتوقف الشركة عن العمل بالمشروع لفترة ما أثر علي سرعة الانتهاء منه وترتب علي ذلك عدم تسليم المشروع في موعده المقرر، وهو ما منح المشترين وعملاً بأحكام القانون المدني الحق في حبس باقي الثمن إلى أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه والتسليم وعملاً بنص المادة 246 /1 من القانون المدني إلا أن نادي القضاة استمر في سداد المستحقات لصالح الشركة رغم تأخرها

ترتب علي تأخر الشركة في التسليم لأكثر من عامين، تغير أسعار خامات التشطيب بزيادة 300% من القيمة التي كانت عليها في الوقت المقرر للتسليم، فضلاً عن أن تأخير موعد التسليم أيضاً اصاب الملاك بأضرار كبيرة منها قيام بعضهم باستئجار وحدات والإقامة فيها لمدة طال وقتها مع التزامهم بسداد الاقساط إلى جانب سداد القيمة الإيجارية لوحداتهم المستأجرة وهو ما يمثل عبء عليهم وحتي من اشتري تلك الوحدات بغرض الاستثمار اصابة ضرر بالغ لعدم تمكنه من الانتفاع بها لأكثر من عامين.

كشفت المعاينة التي أجراها النادي على الطبيعة أن هناك نسب تحميل في مساحات الوحدات المباعة تزيد عن 20% الواردة بعقود البيع الابتدائي وتصل في بعض الأحوال لنسبة 32% وهو ما يمثل عجزا كبيرا في المساحات، كما أن أعمال المحارة والكهرباء والشبابيك غير لائقة وتتطلب إعادتها مرة أخرى، وأن المصاعد في بعض العمارات تنتهي عند الدور الخامس فقط ولا تصل الي الدور السادس، فيما لم يتم ادخال المرافق الحكومية للكمبوند وهو التزام يقع علي عاتق الشركة مما يحول بين الملاك وبين انتفاعهم بالمشروع رغم توفير مولد كهرباء ومصدر مياه .

ملاك الوحدات من أعضاء نادي القضاة قرروا تفويض ناديهم في حل الأزمة بصفته  المسؤول عن المشروع والمطروح بمعرفته للأعضاء على أن يتم الانتهاء من تسليم الوحدات مطلع أكتوبر 2018، معلنين رفضهم توقيع أية بروتوكولات جديدة مع الشركة خلاف ما قام مجلس أمناء المشروع بكتابته وتسليمه لمجلس إدارة نادي قضاة مصر.

كذلك رفض الحاجزون إلزام الأعضاء المشتريين والمسددين في المواعيد المقررة وفقا للعقود باستثناء المتوقفين عن السداد اعتباراً من شهر يونيو عام 2016 بأية مبالغ أخرى لصالح الشركة ، على أن يتم عقد اجتماع مع المستشار رئيس النادي لبحث المستجدات بحلول سبتمبر 2018 .

من جانبه، نفى المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة مكتب صبور للاستشارات الهندسية، ما تم تداوله عن وجود مشكلات بين شركة الأهلي للتنمية العقارية “صبور” والحاجزين في مشروع “ذا سكوير” بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد إنه لا توجد مشكلات في المشروع، وإنما هي مناقشات مع الحاجزين وتداول لوجهات النظر. موضحاً في تصريحات لـ”إسكان مصر” أن الشركة لها أقساط متأخرة لدى الحاجزين لم يسددوها وهو ما تدور حوله النقاشات بين الشركة وبينهم، مشيراً إلى أن المشروع يضم 1600 شقة تم حجزها بالكامل.

وأضاف صبور، بأن جميع الشركات تمر في مشروعاتها بمراحل عديدة من النقاشات، ولكنها لا ترقي إلى مشكلة بين الحاجزين والشركة المالكة.

 

شارك هذا الموضوع !

لا توجد تعليقات

أضف تعليق