النص الكامل لحوار “إسكان مصر” مع نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية


المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية:

مبادرة الشراكة في وحدات محدودي الدخل تعثرت بسبب ” النسب البنائية وتكلفة التنفيذ”

نواب الوزير يعملون كفريق واحد ولا توجد صراعات بيننا.. واعتذرت عن الإسكان الاجتماعي لانشغالي بملفات أخرى

مليار دولار مبيعات المرحلة السادسة من “بيت الوطن”.. وطرح الأراضي الخدمية خلال أيام للمغتربين

“سيتي إيدج” حولت حصيلة البيع في “العلمين الجديدة” لوزارة الإسكان.. واقتراض هيئة المجتمعات من البنوك “من باب الاحتياط”

“بيت الوطن” فتح فرص استثمار غير عادية.. وخطة تنمية مدن الصعيد دخلت حيز التنفيذ

الطلب على العقارات في مصر حقيقي.. وزيادة 2019 لن تتجاوز 7%

حاوره – محمود الجندي

أكد المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أن نسب تنفيذ الأبراج في مدينة العلمين الجديدة تسير بمعدلات جيدة خاصة بعد انتهاء المرحلة الصعبة وتتمثل في الأساسات والخوازيق، مشيراً إلى أنه يجري حاليا صب سقف كل 11 يوم، وهي أسقف بمسطحات كبيرة حيث يبلغ المسطح حوالي 4 آلاف متر ويتم صبه على عدة أيام.

وأشار عباس خلال حواره مع “إسكان مصر” إلى انه جاري تكثيف مدد الصب، ومع مرور الوقت سيكتسب فريق العمل الخبرة التي تؤهله لتقليل وقت التنفيذ، لافتاً إلى أن العمل يتم في 15 برج دفعة واحدة، وبالتزامن مع العمل في منطقة الداون تاون والمقرر طرح جزء منه خلال يناير المقبل على أن يتم التسليم في أول الصيف القادم حال استمرار معدلات التنفيذ بتلك الوتيرة.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن هناك محور الإسكان المميز جنوب الطريق مقرر طرحه خلال أيام للحجز، وهو ما يوفر السكن لكافة المستويات داخل مدينة العلمين الجديدة، لافتاً إلى إنه سيتم تحويل الطريق الحالي إلى طريق داخلي وجاري دراسة انشاء كباري أو انفاق لخدمة السكان والزوار.. وإلى نص الحوار:

 

بداية ما هي طبيعة منصبك كنائب وزير للمشروعات القومية؟

المقصود بالمشروعات القومية هي المشروعات العمرانية أو مدن الجيل الرابع، ومنها استثمارات هيئة المجتمعات والتمويل والتدفقات المالية وملف الشراكة انا مسؤول عنه بالكامل ومنه الشراكات الحكومية كبعض الجهات التي تملك أراضي ونرى ان هناك فرصة لاستثمارها مثلما حدث في العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وهذه من أهم الملفات التي كلفت بها.

ألا يوجد تعارض بين دورك ودور نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية؟

لا يوجد أي تعارض ونحن نعمل كفريق واحد تحت قيادة الدكتور مصطفي مدبولي، ولا يوجد صراع على اختصاصات أو مناصب فلا توجد مثل هذه الحساسيات وهذه الروح شكلت دفعة ايجابية لوزارة الاسكان وهيئة المجتمعات لتصبح قاطرة الاقتصاد المصري، والدكتور مصطفي يعطي لكل واحد منا مساحته وحريته في عرض أفكاره، حتى على مستوى نواب الوزير الثلاثة فهناك تناغم كامل في العمل بينهم عكس ما ردده البعض.

لماذا اعتذرت عن الاشراف الفني على مشروع الاسكان الاجتماعي؟

أنا توليت بالفعل المشروع في بدايته نظراً لأهميته الكبرى، وبعد أن وضعناه على الطريق الصحيح طلبت من الدكتور مصطفي مدبولي اعفائي منه للتركيز على ما لدي من ملفات ونظرا لصعوبة كل ملف وأهميته السياسية، والدكتورة مي عبد الحميد بذلت مجهود كبير في هذا المشروع ونجحت فيه نجاح باهر وهي أفضل مني.

 

 

إلى أين وصل ملف الشراكة مع القطاع الخاص؟

أنهينا المرحلة الأولى من هذا الملف بنجاح وتم الانتهاء من عقود أول دفعة بواقع 6 عقود، وطرحنا 12 قطعة أخرى 10 تم التقدم عليهم وتقريباً انتهينا من تعاقد 8 قطع منهم وأخذنا موافقة مجلس الوزراء على التفاوض على باقي القطع حال تلقينا طلبات بنفس الشروط المتبعة في العقود الأخرى، وهو نموذج جديد وضعناه ومطبق في السوق حالياً.

لكن نموذج الشراكة يعتمد على استمرارية العائد وليس استلام قيمة الأرض فهل حدث هذا؟

هذا ما حدث بالفعل، بداية قيمنا حجم الشركات المتقدمة، وقيمنا الأرض التي سنتشارك عليها ووضعنا اتفاق يضمن لنا عائد مستمر، يتمثل في الحصول على جزء من الوحدات كمقابل عيني والباقي نقدي وقيمنا الأرض بزيادة بسيطة عن قيمتها الفعلية مقابل التسهيلات التي منحناها للمطور في السداد، كما استبدلنا حصتنا في الجزء التجاري بالمشروع إلى وحدات سكنية، فأصبح العائد للدولة أكبر من فكرة بيع قطعة الأرض وقبض ثمنها على أقساط.

وماذا عن الشراكة في مشروعات محدودي الدخل؟

بالفعل كانت هناك مبادرة في هذا الاتجاه، لكن بعض الطلبات الخاصة بالمطورين كان من الصعب تنفيذها ومنها تغيير النسب البنائية، فكل مطور يريد التنفيذ برؤيته وأفكاره، وكنا وصلنا لشكل معين في الاتفاق 30/70 لكن التعديلات كانت غير قابلة للتنفيذ، بالإضافة إلى أن الوزارة تنفذ وحدات محدودي الدخل بحجم كبير لكن المطور سيقدم خدمات أفضل مني كوزارة ولكنه لن يقدم 150 ألف وحدة سنويا وهو الحجم الذي تنفذه الوزارة، واكتشفنا ان تكلفتهم للوحدة أكبر من تكلفة التنفيذ في مشروع الإسكان الاجتماعي وبالتالي كان القرار صعباً على المطورين أيضاً خوفاً من مقارنة السعر.

إلى أين وصلت مدينة العلمين الجديدة؟

نسب تنفيذ الأبراج في مدينة العلمين الجديدة تسير بمعدلات جيدة خاصة بعد انتهاء المرحلة الصعبة وتتمثل في الأساسات والخوازيق، مشيراً إلى أنه يجري حاليا صب سقف كل 11 يوم، وهي أسقف بمسطحات كبيرة حيث يبلغ المسطح حوالي 4 آلاف متر ويتم صبه على عدة أيام، وجاري تكثيف مدد الصب، ومع مرور الوقت سيكتسب فريق العمل الخبرة التي تؤهله لتقليل وقت التنفيذ.

ماذا عن المنشآت التعليمية بالمدينة؟

من المقرر أن تبدأ الدراسة في جامعتين العام الدراسي القادم بواقع 4 كليات في كل جامعة، وهي خطوة ستحقق رواج للمدينة وستجذب المزيد من المواطنين .

وحول محطة المياه المغذية للمدينة، أكد عباس أن الهيئة الهندسية انتهت من تنفيذ محطة المياه بطاقة 150 ألف متر مكعب، ومن بداية شهر يناير سيبدأ ضخ المياه، فيما بلغت نسبة الأعمال في المدينة التراثية إلى أكثر من 60%، إضافة إلى ذلك يجري العمل حالياً في المسجد الكبير وتم الانتهاء من الخرسانات وكذلك الكباري أعلى بوغاز 1 و2 على أن يتم الانتهاء منه بحلول شهر مارس 2019 .

ما هي تفاصيل المنطقة الترفيهية؟

المنطقة تضم كافيهات ومطاعم ومناطق مفتوحة وسيتم طرحها للمستثمرين الراغبين في تشغيلها، وهناك عدة بدائل وأفكار لاستغلال تلك المنطقة.

تحدثتم عن تشغيل مدينة العلمين الجديدة طوال العام.. كيف ذلك؟

بالفعل نستهدف تشغيل مدينة العلمين طوال العام وليس فقط خلال فترة الصيف معتمدين على المشروعات الموجودة في مدينة العلمين الجديدة ومنها الجامعات حيث تضم كل كلية في المتوسط 800 طالب في 8 كليات أي حوالي 8 الاف طالب موجود لهم إقامة بالجامعة، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية وما يحتاجه العمال من سكن وإقامة دائمة حيث تعاقدنا على 2 مليون متر صناعي لبدء تشغيل المنطقة الصناعية بالعلمين، وستسلم على عدة مراحل، إضافة إلى خدمات الطرق والمرافق والتي وصلت نسب الانجاز فيها إلى 100% تقريباً. وهو ما سيشجع الأخرين على القدوم لمدينة العلمين والإقامة بها. فضلا عن أن الطقس في العلمين مقبول والتقلبات المناخية لا تتجاوز 33 يوماً في السنة.

وبحلول صيف عام 2020 مستهدف أن تكون هناك أسر مقيمة في مدينة العلمين الجديدة طوال العام، يضاف إلى ذلك وجود قصر للرئاسة ومقر للحكومة والوزراء هناك ما سيشجع على سرعة الإقامة في المدينة.

 

ماذا عن خدمات النقل؟

بدأنا تطوير مطار العلمين وربطة بطريق للمدينة بطول حوالي 3 كم بما يجعل من العلمين الجديدة مقصد سياحي للجميع. مستبعداً أن يكون فتح الشاطئ لكافة المواطنين له تأثير سلبي على المدينة، بل على العكس ستكون محفزة ومنشطة للمدينة.

لماذا يتعرض مشروع المنصورة الجديدة للانتقاد؟

العلمين الجديدة تعرضت للهجوم والانتقاد في البداية ثم عاد الجميع ليشيد بها، وهو ما يتكرر مع المنصورة الجديدة، وأرى أنها أول منفذ بحري لسكان الدلتا، وهناك كتلة سكانية في الدلتا ظلت لسنوات تبحث عن واجهة مائية لها، وهناك يجب أن أنوه بأن تصميم الأبراج والكورنيش مختلف تماماً عن النموذج المنفذ في العلمين الجديدة وكذلك مستوى التشطيبات.

هل تم توريد حصيلة البيع في العلمين الجديدة لوزارة الإسكان؟

بالفعل وردت شركة سيتي إيدج للتطوير والمسوق الحصري للمشروع ما تم تحصيله من أقساط ودفعات 5% و 10% إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فور قيام الشركة بتحصيله.

فلماذا تقترض الهيئة من البنوك إذن؟

الهيئة لم تقترض ولكنها تستثمر أصولها على المدى البعيد، فهي توفر احتياطي نقدي للتنفيذ على أن تقوم بالسداد لاحقاً ومن عوائد أقساط العملاء، بحيث لا يتوقف العمل.

ماذا عن دوركم في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؟

الوزارة تنفذ منطقة  R3وحاليا ننهي أعمال اللاند سكيب بها، كما تم اعتماد تشطيبات منطقة الفيلات، ومعدلات التنفيذ جيدة جداً. أما في منطقة    R5والمسندة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ننفذ المباني على طراز حي جاردن سيتي وبدأنا العمل فيها منذ شهرين وحالياً وصلنا لمرحلة صب الأسقف.

لماذا تأخر العمل في حي المال والأعمال؟

حي المال والأعمال بالعاصمة له طبيعة خاصة، حيث يتم حفر الاساسات على أعمال تصل إلى 18 متر وهي انشاءات تحتاج إلى دقة شديدة، وبنهاية الربع الأول من عام 2019 سيشاهد الجميع حجم الانجاز في حي المال والأعمال كما حدث في العلمين الجديدة حيث أكبر مسطح خرسانة مسلحة بارتفاع 3.5 متر.

كيف ترى مشروع بيت الوطن؟

هذا المشروع طرحنا منه المرحلة السادسة وتلقينا تحويلات كثيرة وتعليمات باستيعاب المتقدمين، وحالياً جاري دراسة الأماكن التي يمكن عرضها عليهم.

لكن المشروع فتح فرصة استثمارية كبرى لأبناء مصر في الخارج، فبعضهم يريد الإقامة في بلده، وبعضهم حوله لاستثمار وادخل فلوس الغربة لبلده.

كم بلغ عائد هذا المشروع منذ طرحة؟

بعنا بحوالي 3,5 مليار دولار قبل التعويم، وصلت لـ2,5 مليار دولار بعد التعويم، والمرحلة الأخيرة بعنا بحوالي مليار جنيه قبضنا منها 25% فالإجمالي حوالي 4,5 مليار دولار ،وهي فكرة ناجحة جدا بدليل الاقبال الكبير عليها كما خلقت فرص استثمار مهمة. وبلغت تحويلات الطرح الأخير 43 مليون دولار، وسنطرح قطع اضافية بأكتوبر والقاهرة الجديدة.

وماذا عن أراضي الخدمات في بيت الوطن؟

سيتم طرحها لأبناء مصر في الخارج للبيع بالدولار بأنشطة متنوعة مثل المدارس والمستشفيات والحضانات والمولات.

لماذا يشكو أبناء بيت الوطن من ارتفاع رسوم زيادة الوحدات بالدور؟

انا كوزارة لا استهدف جمع رسوم بقدر توفير المرافق للوحدات الزيادة، فلا استطيع الموافقة على زيادة الكثافة وانا غير قادر على توفير المياه والصرف لتلك الوحدات، وبالتالي تستخدم هذه الرسوم في تدعيم المرافق.

ما موقف المرافق في هذا المشروع ؟

المرافق تسير بشكل جيد عدا نقطتين في المرحلة الثانية بالقاهرة الجديدة بسبب ظروف الموقع وانتهينا بالفعل من جزء كبير منها، أما المرحلة الرابعة والخامسة فكان مقررا تسليمها منتصف 2019 لكنها أصبحت جاهزة حالياً وستسلم قبل موعدها، فيما يتم انذار المتخلفين عن الاستلام تمهيداً لإلغاء التخصيص.

 

أي نوع من الأراضي ستطرحون في 2019 ؟

سنطرح جميع الأراضي المتعارف عليها كقطع اسكان للأفراد بالإضافة إلى أراضي الشراكة.

هل سيكون هناك إسكان اجتماعي أو سكن مصر في العاصمة؟

نحن نعتبر مدينة بدر امتداد للعاصمة الإدارية وننفذ فيها حاليا وحدات سكنية للموظفين الذي سيتم نقلهم للعاصمة بواقع 10 الاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وفي مراحل قادمة ستكون الوحدات داخل حيز العاصمة الادارية الجديدة.

ماذا عن تنمية مدن الصعيد؟

خلال الفترة القادمة سيكون هناك تركيز علي تنميتها، وهناك ارادة سياسية لدعم الصعيد خصوصا مع إقامة مدن الجيل الرابع هناك، ومنها غرب قنا وغرب أسيوط والفشن وملوي، والدولة ستوفر فرص النجاح للمستثمرين هناك بتوفير المقومات المطلوبة من مرافق وطرق وأيدي عاملة، وهو ما سيلمسه المواطن قريباً.

كيف ترى مستقبل سوق العقارات بمصر في 2019 ؟

دعنا نتفق على أن الطلب على العقارات في مصر هو طلب حقيقي، كما أن لدينا معدلات زيادة سكانية بواقع 6,5 مليون نسمة أي كانت تقسيماتهم من حيث مستوى السكن، لكن هناك طلب، وكل نسبة منهم توازي عدد، أضف إلى ذلك حالات الطلاق والتي يحتاج جزء كبير منها إلى مسكن، وأيضاً 900 ألف حالة زواج رسمي، وكلها مؤشرات تؤكد استمرار حجم الطلب بما يتراوح من 500 إلى 600 ألف وحدة سنوياً.

ولكن قد تواجهنا مشكلة في قدرة المواطن على الشراء، فالسوق المصري غير ثابت وديناميكي ويتغير حسب موجة الطلب، بدليل ان العديد من المطورين اتجهوا إلى الوحدات صغيرة المساحة بعد سنوات من انتاج الوحدات السكنية الكبيرة ويسيرون وفقاً لاتجاه الطلب، كما ان بعضهم يطبق نظام القسط التصاعدي، وجميعها أفكار جيدة تؤكد قوة السوق المصري، وميزانيات الشركات والمبيعات تؤكد استمرار الطلب، ولا يوجد أي صحة لما يتردد عن فقاعة عقارية وخلافه.

لاحظ أن حجم الانفاق على الاعلانات العقارية ضخم وهو ما يثير بعض المخاوف ويوحي بأن الدولة بالكامل لا تعمل الا في قطاع العقارات، على الرغم أن المنتج النهائي من شركات العقارات لا يتجاوز أكثر من 15 إلى 20 ألف شقة جاهزة للتسليم سنوياً.

ما نسبة زيادة أسعار العقارات المتوقعة بعد تحريك أسعار الوقود؟

الزيادة ستتراوح ما بين 5 إلى 7% وغالبا يمتص المطور العقاري جزء كبير من هذه الزيادات، وهناك زيادة طبيعية سنويا من 10 إلى 15%.

شارك هذا الموضوع !

إضافة تعليق جديد