تقارير خاصةمميز

بعد تحريك أسعار الوقود.. 15% زيادة متوقعة في أسعار العقارات خلال 2019

كتب- أحمد سعيد

اعتبر مطورون عقاريون أن العام الجديد 2019 سيشهد تحديات متعددة تواجه القطاع العقاري مع نهاية الربع الأول، حيث ينتظر القائمون على القطاع اتباع سياسات حكومية تساعد على انعاش القطاع خاصة في ظل الركود الذي اصابه خلال النصف الثاني من 2018.

وأشار عدد منهم إلى أن ارتفاع رفع الدعم المتوقع عن أسعار الوقود في 2019، هو أبرز التحديات التي تواجه القطاع فسيصاحبه ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، في الوقت الذي لجأت فيه الشركات إلى استنفاد جميع الخطط التسويقية ومدت فترات السداد إلى 8 و 10 سنوات. مؤكدين أن وجود بيانات مدروسة للقطاع في الوقت الراهن هو أبرز التحديات.

وطالبوا بضرورة العمل على تطوير معدلات انتاج القطاع خلال العام الجديد من أجل الحفاظ على القطاع إلي سيستمر في النمو مهما كانت التحديات بسبب الطلب على العقار المستمر كونه أفضل استثمار وكذلك لشدة الحاجة اليه مع مرور الوقت.

في البداية يقول الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ارتفاع اسعار العقارات في العام الجديد مرهون بمدخلات الصناعة من أراضي ومواد بناء وغيرها، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري هو عدم وجود بيانات يتم على اساسها رسم خريطة الاستثمار العقاري في السوق الفترة المقبلة.

ويرى المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن الاسعار ستشهد ارتفاعاً في الاسعار بنحو 15% خلال العام الجديد حال ارتفاع اسعار الوقود خلال العام الجديد. مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعتبر السبب الأول لارتفاع اسعار العقارات ، بالإضافة إلى قرار الغاء دعم أسعار الوقود المنتظر تطبيقه خلال الشهور المقبلة ، موضحاً أن السوق العقاري يتقبل اي زيادات مقنعة بسبب حجم الطلب على العقار المصري.

وأكد رئيس غرف التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن الشركات لا زالت تقدم تسهيلات متعددة في السداد لانعاش حركة المبيعات وزيادة الاقبال على السوق، موضحاً أن سياسات الـ 8 سنوات و10 سنوات ساهمت فعلياً في تنشيط السوق ولكنها ستحدد مصير الشركات خلال العام الجاري.

من جانبه، اكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للتنمية العقارية، أن ارتفاع اسعار الوقود بالطبع سيؤثر على اسعار العقارات خلال العام الجديد، مشيراً إلى أن الزيادة سيتم تحديدها فور إعلان حجم الدعم الملغي من أسعار الوقود.

وأشار إلى أن ارتفاع اسعار مواد البناء سيؤثر بالطبع على اسعار العقارات، حيث تعد من ابرز العناصر التي تؤثر بها بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الخدمات من نقل وغيرها إذا ارتفعت اسعار الوقود.

في حين يري أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، انه لا ارتفاع في اسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة معتبراً أن الزيادة ستكون في خدمات النقل فقط. لافتاً إلى أن مصانع الإسمنت تستخدم حالياً الفحم في انتاجها وليس الغاز، موضحاً أن الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات كما يردد البعض.

من جانبه أكد المهندس أمجد حسانين رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبيرتيز، أن السوق سيشهد تنظيم لجميع المؤشرات التي تعمل فيه إذا تراجعت وزارة الاسكان عن دورها كمنافس للشركات وعادت لدورها كمنظم للسوق العقاري.

وأشار إلى أن السوق العقاري واجه العديد العام الحالي العديد من المعوقات وكذلك شهد زيادة في المبيعات أكبر من عام 2017.

وأشار إلى أن اسعار العقارات شهدت ارتفاع في الاسعار وصلت إلى نحو 35 % بعد فترة التعويم والقرارات الاقتصادية المختلفة ولا زال قطاع العقارات يمثل 16 % من معدل الإنتاج المحلي.

من جانبه قال المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار، إن السوق العقاري المصري شهد خلال العامين الماضيين تغيراً كبيراً سواء في ظهور شركات كثيرة أو اساليب طرح مختلفة لأراضي الدولة أو لزيادة دور الشركة والشركات التابعة لها بالتزامن مع قرارات الاصلاح الاقتصادي المستمرة.

من جانبه أكد أحمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة كاسيل للتطوير العمراني، أن الاسعار ستشهد زيادة بين 10 و 15 % خلال العام الجديد مدعومة بالارتفاع المستمر في اسعار الطاقة ومواد البناء.

من جانبه قال المهندس محمد البستاني رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتطوير العقاري، إن الاسعار ستشهد ارتفاعاً محدوداً في الأسعار بنحو 10 % مدعومة بالزيادة المرتقبة في اسعار مواد البناء.

ولفت إلى أن الزيادة المقبلة ستتأثر بارتفاع اسعار الوقود إذا تم تحرير سعرها للمرة الأخيرة وفقاً للجدول المعلن من الحكومة، مشيراً إلى أن معدل التضخم بات متراجعاً خلال الفترة الاخيرة .

وأكد أن شركته قامت برفع الأسعار بواقع 3% فقط على استحياء بسبب ادراك الشركة لحالة السوق العقاري في الوقت الراهن، موضحاً أن ارتفاع العقارات يعتبر أمراً طبيعياً في ظل الزيادة المستمرة في جميع أنواع الخامات التي تدخل في الصناعة.

من جانبه أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مينا لاستشارات التطوير العقاري، أن السوق العقاري جيد ونستطيع الحكم عليه من معدل نمو بيع المطورين، لافتاً إلى أن حجم البيع ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بشكل كبير عن نفس الفترة من عام  2017.

وأضاف أن ارتفاع اسعار العقارات حتمي مع التغيرات المستمرة في مدخلات السوق، لافتاً إلى انه على الرغم من ارتفاع الاسعار إلا أن السوق لا زال يشهد اقبالاً جيداً.

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق