تقارير خاصةكواليسمميز

جدل برلماني حول قانون”التصالح في مخالفات البناء” رغم إقراره

اسكان مصر – محمد الصعيدي:

رغم إقرار البرلمان لقانون التصالح في مخالفات البناء، إلا أنه لايزال يثير حالة من الجدل حوله بين موافق ورافض، فبينما أعتبره رئيس اللجنة علاء والي “إنجاز” وقال لـ “إسكان مصر” أن النواب قد وضعوا القانون وحسموا ألا يتعرض المواطنين للأذى، وأنهم راعوا البعد الاجتماعي للأهالي وتحديدا في القرى والنجوع.

وتابع: نحن في حالة ترقب بالبرلمان لما ستسفر عنه الصياغة الحكومية للائحة التنفيذية في القانون، والتي ستكون بمثابة ضوء أخضر أخير لتطبيق التصالح في مخالفات البناء، متوقعا أن يساهم القانون في حل مشكلات تراكمت لعقود كاملة، وذلك مع تحقيق استفادة أخرى عائدة على خزينة الدولة لدعمها.

وأختتم: سنحرص عند مراقبة تطبيق القانون على أن يحقق تنفيذه على أرض الواقع المصلحة العامة المتمثلة في الحفاظ على ثرورة مصر العقارية والزراعية، بما ينعكس على المشروعات القومية الممثلة في البنية التحتية والإسكان الاجتماعي.

وعلى النقيض من ذلك أبدى عضو لجنة الإسكان محمد عبدالغني تشاؤمه من تطبيق القانون على أرض الواقع، مشيرا إلى أن النواب لن يكون لهم أي تدخل في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، والتي تعد أهم ترجمة لفلسفة القانون وإنزال بنوده على أرض الواقع، مشددا على أن وزارة الإسكان عليها ألا تغفل ضبط المدد الزمنية وألا تتهاون في وضع آليات جيدة تكوين اللجان التي ستحسب قيمة المخالفات.

وتابع في تصريحات خاصة: أنا لا أتوقع أبدا أن نكون أمام آخر قانون يعالج مسألة المخالفات، لأن به سلبيات ستعود بنا مره أخرى لتعديله، قائلا: القانون: لن ينهي الأزمة في موضوع التصالح، و كذلك لا أراه محفز بشكل كاف لاصحاب المشكلة للدخول في مسار التصالح.

واستطرد:القانون به مشكلة كبيرة، أنه حمل المواطن صاحب الوحدة عبء التصالح، و جعل الجاني من قام بالبناء من الأصل وهو الفاعل الحقيقي يهرب بغنيمته و ثراءه الفاحش، و يجعله يطمع في التكرار، و بذلك لن نقضي علي المخالفات، مشددا على ضرورة أن تحتوي اللائحة التنفيذية على عقوبة القطع الفوري للمرافق لمن لايتقدم للتصالح، والحبس للموظف الذي يتعاون مع كل من لا يدخل المسار أو يوصل المرافق خلسة.

يشار إلى أن القانون استثنى ثلاث حالات من حظر التصالح خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، و الحالات الثلاث هي أولا المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام، والمشروعات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

وذلك بالإضافة إلى لكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وعن قيمة الغرامات في التصالح، فإنه سيتم تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، بحد أدنى 50 جنيهًا وأقصى 2000 جنيه للمتر المسطح الواحد، ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق