تقارير خاصةصورمميز

“فرست جروب” تستعد لطرح مشروع “السخنة ” وتطور مشروعين بالعاصمة الإدارية ورأس الحكمة

اسكان مصر – محمود محمد

كشف المهندس بشير مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة فرست جروب للاستثمار العقاري، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن الشركة تتبنى خطة توسعية طموحة خلال الفترة المقبلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لتكون بمثابة إضافة قوية للسوق العقارية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى إنه جاري طرح المرحلة الثانية من مشروع مول  “كازان بلازا” والذى يقع أمام مول العرب مباشرة ويطل على محور جمال عبد الناصر بالممشى السياحي، ويتكون من وحدات متنوعة ما بين إدارى وتجارى وطبى  بعد الانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل، والتي تم طرحها فى يوليو الماضي وشهدت إقبالًا كبيرًا من العملاء، حيث نجحت الشركة مؤخرًا في تسويق نحو 50% من المول  المقام على مساحة 12 الف متر أمام مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، والذى من المقرر أن يتم تسليمه خلال يونيو 2020، مشيرًا الى أنه سيتم بيع الوحدات الادارية والطبية، فيما ستحتفظ الشركة بملكية وإدارة الطابق الأرضي المخصص للنشاط التجاري، وتوقع بشير مبيعات لمشروع “كازان بلازا مول” بقيمة 425 مليون جنيه خلال 2019 .

وقال بشير، إن
المول يتميز بمساحات خضراء كمنطقة أخرى مفتوحة للكافيهات ومطاعم المأكولات المعروفة لتناسب طبيعة رواد المول وفقًا للمنطقة المحيطة وأشار الى أن معدلات الانجاز تسير بشكل قوى .

أما بالنسبة للمول التجاري الثاني للشركة والواقع بمشروع كنز كومباوند، قال مصطفى إن الشركة بدأت في أعمال الحفر لإنشاء المركز التجاري الثاني لها على الوجهة الرئيسية لمشروع ” كنز كومباوند”  المقام بحدائق أكتوبر، والذى يعتبر أول مول على طريق مصر الفيوم و يحمل اسم ” كايا بلازا” باستثمارات تصل إلى 900 مليون جنيه. مشيراً إلى أن الشركة فتحت باب الحجز للمرحلة الرابعة والأخيرة من مشروعها السكنى “كنز كمبوند” بمدينة السادس من أكتوبر، وتضم تلك المرحلة 18 عمارة، حيث بدأت أعمال الحفر والإنشاءات، وسيتم تسويقها خلال عام بقيمة مبيعات متوقعه تصل لنحو 650 مليون جنيه، على أن يتم تسليمها إلى العملاء عام 2021 وفقا للخطة الموضوعة

وفيما يتعلق بالمركز التجاري ” كايا بلازا” المُقام على واجهه مشروع “كنز كمبوند”، على مساحة 12 ألف متر مربع، واول مول تجارى ادارى طبى بطريق مصر الفيوم، قال مصطفى، إن الشركة بدأت أعمال الحفر والأساسات وتسعى لتسليمه في يناير 2021، إذ سيتم تسويق الجزء الاداري والطبي بنظام البيع، أما الطابق الارضي والأول فسوف يُخصص للنشاط التجاري بنظام البيع المشروط، على أن يكون للشركة حق ادارة الوحدة، مقابل حصول العميل على 90% من الارباح، متوقعًا وصول اجمالي مبيعات المشروع 800 مليون جنيه خلال عام ونصف.

وحول الخطة التوسعية للشركة، كشف المهندس بشير مصطفى بدء تنفيذ مشروع الشركة السياحى بهضبة الجلالة بالعين السخنة على مساحة 86 فدان مطلة على البحر مباشرة، بإجمالي  مبيعات تتجاوز 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن المشروع في مرحلة التصميمات النهائية، وسيتم تسويق المرحلة الأولى خلال الربع الأخير من العام الحالي بمبيعات متوقعه مليار جنيه خلال عام، لافتًا إلى أنه نظرًا للطبيعة الجبلية للمنطقة، فسوف تستغرق الانشاءات نحو ست سنوات تقريبا.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أنهم يدرسون الآن تنفيذ أولى مشروعاتهم في العاصمة الادارية الجديدة، من خلال الحصول على قطعه أرض بمساحة 15 ألف متر مربع، بحي المال والأعمال لتنفيذ مشروع إداري تجارى طبى.

وحول مشروع الشركة المقرر تنفيذه بمنطقة الساحل الشمالي بالقرب من رأس الحكمة، قال بشير إن مساحة الأرض تبلغ 95 فدانًا وان الاستثمارات المقدرة للمشروع حاليا قد تصل إلى 6 مليارات جنيه، ولكن الشركة الآن لازالت فى انتظار انتهاء الحكومة من توضيح كافة الاشتراطات الخاصة بتحديد “حرم البحر” في المشروعات الساحلية، وإنهاء بعض الاجراءات الاخرى المتعلقة بتنفيذ المشروعات الساحلية هناك ومن ثم بدء اتخاذ الاجراءات الفعلية لتنفيذ المشروع.

اما بالنسبة لحجم المبيعات المستهدفة من إجمالي مشروعات الشركة القائمة والجديدة، فتوقع بشير ان تحقق نحو 950 مليون جنيه خلال العام الحالي، فيما تصل التكلفة الإنشائية لخطط تطوير مشروعات الشركة خلال نفس العام حوالي 800 مليون جنيه.

وأضاف بشير تعليقا على قانون اتحاد المطورين  ان السوق العقارية شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولكن للأسف انتشرت ظاهرة الشركات غير الجادة والتي تقوم بالترويج لمشروعات وهمية،  الأمر الذى أثر على القطاع وأضر بعدد كبير من المستهلكين، وبالتالي فإن  قانون اتحاد المطورين العقاريين سينظم العلاقة بين كافة الاطراف المتعاملة بالقطاع سواء مطور او دولة او مستهلك وتصنيف المطورين وفقا لعدد من الاشتراطات المنطقية.

أما بالنسبة لحالة السوق، فيؤكد بشير أن السوق لا تواجه حالة من الركود في تسويق المنتجات العقارية، ولكنه فقط هدوء نتيجة وجود فجوة بين القدرة الشرائية للعملاء المستهدفين وأسعار البيع، كما أن سعر الأرض وتكلفة التنفيذ المرتفعتين تساهمان في رفع سعر المنتج العقاري سواء سكني أو إداري أو تجاري، وهو ما يسبب أزمة لدى العميل للحصول على الوحدة، مؤكدا أن السوق العقاري يتسم بالاستقرار والقوة ودعم الدولة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق