بنية تحتية ومقاولاتمميز

قروض مشروعات الصرف الصحي تثير أزمة داخل البرلمان

اتهموا الوزارة بإهدار عشرات المليارات من القروض

اسكان مصر محمد الصعيدي

أثارت لجنة الإسكان في البرلمان حالة من الجدل الواسع بين نواب البرلمان، بعدما قادت مفاوضات مع البنك الأسيوي وصندوق الكويت، انتهت بـ 3 قروض ضخمة لمشروعات خدمية، حذر الأعضاء من أنها ترهق البلاد وتعتبر توسع غير مبرر في الاقتراض، وهو ما تطلب رد وتوضيح من رئيس البرلمان.

اللجنة التي يترأسها النائب علاء والي، استعرضت أمام اللجنة العامة انتهائها إلى قرض لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في الريف، بين مصر والبنك الأسيوي بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والقرض الثاني لمشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه بـ”جنوب سيناء” بين مصر والصندوق الكويتي يمبلغ 15 مليون دينار كويتي، وقرض آخر لتمويل منظومة مياه بحر البقر، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي.

وأوضحت اللجنة، إن مشروعات عقارية وخدمية في انتظار انتعاشة جراء القروض، في محافظات الدلتا، وتحديدا في تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب، وتقليص الفقد، وحماية الصحة العامة، وتحسين مستوى المعيشة.

عضو لجنة الإسكان بالبرلمان إسماعيل نصر الدين، وجه الشكر للجنة الإسكان، وقال إن مشروعات عقارية وتنموية في محافظات الدلتا وسيناء ستستفيد من القروض، وأن الدولة تسعى لتحسين حياة المواطن، وحصوله على حقوقه الأساسية في السكن والماء والغذاء.

وتابع: المثير في الأمر أن الدولة قد تتكبد إنشاء مشروعات للمياه بمئات ملايين الجنيهات، في مناطق قد لايكون أغلب البيوت فيها متمعة بوصلات لتلك المياه، وهو أمر يجب الانتباه له، فيجب مد الخطوط ووصلات فرعية، لمساعدة 4 أو 5 محافظات هم في أشد الحاجة للمشروع.

أما النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، فطالب لجنة الإسكان بالكشف عن إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها البلاد لمشروعات البناء والصرف الصحي، مشددا على رفضه للقرض الذي قال أنه يوسع من سياسة القروض التي أدمنتها مصر، وسيكون لها عواقب وخيمة في المستقبل.

أما النائب سعد الجمال قال إنه يوافق من حيث المبدأ على قرض لجنة الإسكان والهدف الذي أبرم من أجله، ليشير إلى أن مشروع الصرف الصحي في الريف المصري يحتاج إلى مشروع قومي، لأنه يرتبط بصحة الإنسان، وكنت أتمنى أن تتجه الحكومة لمحافظة الجيزة، لأنه مكان تتجمع فيه مخرجات الصرف الصحي في جنوب القاهرة وتلك المنطقة أولى بالرعاية، في أن تحصل على مثل هذه القروض، حتى يعالج مشكلة الصرف الصحي ومسألة معاجلة المياة من الدرجة الثانية أو الثالثة للزراعة والشرب.

وقد رد رئيس البرلمان على النواب المعترضين على القروض، بأن مصر في المعدلات الآمنة، وأنها ستستغل أي قروض أو خطوات لإحداث التنمية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، والحل في التخوف من القروض، هو تعويضها بـ”العمل ثم العمل”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق