كواليسمميز

انفراد.. التفاصيل الكاملة لجلسة البرلمان حول مخالفات “دار مصر”

مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية: لم نجبر المواطنين على تسلم الوحدات

اسكان مصر – محمد الصعيدي:

في حضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والعقارية، عقدت لجنة الإسكان في البرلمان اجتماعا عاصفا لأعضائها لمناقشة شكاوى عديدة مقدمة من المواطنين الحاجزين بالمراحل المختلفة لمشروع دار مصر، وتحديدا في محافظة دمياط.

الاجتماع شهد شد وجذب بين النواب ومحمد السيد رجب رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، لينتهي الاجتماع بتوصية برلمانية رسمية، بالبدء في زيارات متعددة ومتتالية إلى المواقع الميدانية للمشروع، وإعداد تقرير شامل حول “المخالفات”، وحصر شكاوى المواطنين.

وفي تصريحات خاصة ذكر رئيس لجنة الإسكان علاء والي لـ(إسكان مصر) أن هناك شكاوى برلمانية متعددة وردت إلى اللجنة، بسبب مشكلات في مشروع دار مصر، في محافظة دمياط تحديدا، وأن عضو المحافظة النائب ضياء لدين داوود جهز طلب إحاطة مخصوص في هذا الصدد.

وتابع : اللجنة لم تتباطئ وطرحت الأمر على أجندة أعمالها نظرا للأهمية التي يتمتع بها، وقد أنتهينا اليوم الأثنين إلى القيام بزيارة ميدانية لمتابعة وحصر كافة الملاحظات المتعلقة بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة

وكان اجتماع اليوم قد بدأ باستعراض النائب مقدم طلب الإحاطة مالديه من مشكلات ومخالفات، وأكد أن هناك عديد من الشكاوى المقدمة من المواطنين الحاجزين بالمراحل المختلفة لمشروع دار مصر ، بالإضافة لوجود أخطاء فنية جسيمة لا حصر لها في بناء تلك العمارات بمدينة دمياط الجديدة تهدد السلامة الإنشائية للمبنى.

وقد رد عليه المهندس محمد السيد رجب رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة، بأن جميع الصعوبات الفنية يتم التعامل معها أولاً بأول، وفي حالة وجود أية شكوى من المواطنين يتم التعامل معها فوراً لتلافى أي عيب، مؤكداً أن العمل في المشروع يتم بصورة مستمرة دون توقف .

ومن جانبه، أوضح المهندس علاء عبد العزيز مساعد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه في حالة وجود أية مخالفات أو معوقات يتم العمل على إزالتها فوراً وأن الهيئة لم تقم بإجبار المواطنين على تسلم الوحدات الغير مطابقة للمواصفات.

وفى نهاية الاجتماع رأت اللجنة برئاسة المهندس علاء والى القيام بزيارة ميدانية لمتابعة وحصر كافة الملاحظات المتعلقة بمشروع دار مصر بدمياط الجديدة

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق