بنية تحتية ومقاولاتمميز

رغم الاعتراضات.. “إسكان البرلمان” تمرر قرضًا بـ1,3 مليار جنيه لتطهير مصرف كتشنر

اسكان مصر – محمد الصعيدي

تمكنت لجنة الإسكان في البرلمان من الحصول على موافقة جماعية من الأعضاء بشأن قرض يوازي مليار و300 مليون جنيه، بين مصر والبنك الأوروبي، وذلك وسط تواصل اعتراضات النواب حول الحصول على كل تلك القروض، دون أية دراسات واضحة حول المشروعات التي يتم الاقتراض من أجلها. وكانت هيئة مكتب لجنة الإسكان، الممثلة في رئيسها ووكيليها، قد اشتركت مع 4 لجان برلمانية أخرى، وأنتهت إلى تقرير بالموافقة على القرض.

وقال النائب محمد الحسيني عضو الإدارة المحلية: أنا لي اعتراضات على ذلك، فالمساعي لايحتلف أحد عليها بخصوص مكافحة التلوث والنهوض بأحوال الزراعة وتحسين الصرف، ولكن هناك عيب خطير في الحكومة، فلا أحد يوضح لنا أية تفصيلات بخصوص القرض، وماهي تفاصيله والدراسات التي تتم على أرض الواقع.

وتابع: من غير المقبول أن نوافق على قروض ضخمة بهذا الشكل، دون أن نعلم جهات الإنفاق لتلك الأموال، ومدى التغيير والتحسين الذي دخل على المصرف أو المشروع السكني أو العقاري أو أيا مايذهب إليه أموال القروض.

كما أبدى النائب بدير عبدالعزيز عضو محافظة كفر الشيخ المختصة بالقرض في مصرف كتشنر، أن هناك غموض حكومي تام حول مصير تلك الأموال، والتي ستبدأ بعد قليل في “العد علينا”، وتتراكم بشأنها الفوائد وأقساط الديون. وتابع عبدالعزيز: مصرف كفر الشيخ وقعنها بشأنه قرابة الـ 4 قروض ضخمة، فأين ذهبت تلك الأموال، وأين الدراسات التي توضح حاله الآن، وحاله بعد تحصيل كل تلك الأموال.

وختاما: وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين على قرار رئيس الجمهورية رقم 85 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر – برنامج إعادة تأهيل المصرف) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو أو مايقارب المليار و300 مليون جنيه مصري، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8 / 12 / 2018.

جاءت موافقة المجلس على القرار رئيس الجمهورية عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه تقرير اللجنة المشتركة بقيادة لجنة الإسكان، وقد ورد فيه، أن الاتفاق يأتي في إطار الخطط الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، لافتة إلى أن رفع كفاءة الموارد المتاحة يعد من أهم التحديات التي تواجه الدولة لسد الطلب المتزايد من المياه ، وإعادة استخدام المياه، إلى جانب الحد من مصادر التلوث حفاظا على صحة المواطنين.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق