كواليسمميز

تشريع جديد لتقنين أوضاع شركات التسويق العقاري “البروكر”

جريدة "إسكان مصر" هي أول من تحدث عن ظاهرة "البروكر"

اسكان مصر – محمد الصعيدي

تتجه لجنة الإسكان في مجلس النواب إلى وضع شكل محدد ورسمي لمهنة “السمسار” خلال الفترة المقبلة، من خلال تشريع أو نصوص قانونية تحدد الإشتراطات المطلوبة لممارسة مهنة السمسرة العقارية، وتحفظ للأمن القومي متطلباته، وتدر دخل إلى خزينة الدولة.

بداية كشف النائب محمد الحصى عضو لجنة الإسكان، عن وجود توافق بين النواب على تقنين الأوضاع غير الرسمية، على صعيد المهن أو التعاملات التي يتخللها النقد والاموال، مشيرا إلى أنه يجب تنظيم مايسمى بمهنة “السمسار”، وأن ذلك إما سيكون عبر قانون خاص أو نصوص بنود قانون المطور العقاري، الذي ينظم التعاملات بين المكاتب العقارية والمواطنين.

وتابع الحصى: هناك أموال طائلة تضيع على خزانة الدولة بسبب السماسرة، بخلاف مشكلات لا تتوقف مع المواطنين، وهو مايتطلب التصدي لذلك بتشريع ملزم حتى يتم الحد أيضا من الالتحاق العشوائي بتلك المهنة لمن لا عمل لهم.

كما أيد ذلك النائب محمد العقاد ، الذي عول في تصريحاته على قانون “المطور العقاري”، الذي يحمي حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه سيكفل تنظيم عديد من المهن المتعلقة بمجال التسويق العقاري كالسماسرة والمطورين العقاريين، ويساهم في تلاشي المنازعات التي تقع وتحتد بين الشركات العقارية والسماسرة والمواطنين.

أما النائب أحمد علي إبراهيم، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، فأكد أن مهنة السمسرة تندرج تحت بند الإقتصاد غير الرسمي، الذي لايفيد الدولة في شئ، ويحرم الخزانة العامة من موارد هامة وأساسية، وأن تلك المهنة تتسبب في كثير من الأحيان في أزمات نظرا لكونها بعيدا عن التقنين الرسمي لها وللعاملين فيها.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك أكثر من تصور لوضع حلول تشريعية لمشكلات السمسرة، إما بطرح قانون خصيصا لهؤلاء، أو إدماجهم تحت بنود قانون “الدفع غير النقدي”، والذي لن يكون فيه أي تعاملات عبر الأموال خلال السنوات القليلة المقبلة. وأوضح: بذلك نستطيع ضم فئة السماسرة إلى الاقتصاد الرسمي، عبر تشكيل كيان موحد يجمعهم، وبتلك الطريقة نستطيع معرفة الأموال التي يتلقونها أو يدفعونها، ومسارها ومدى مشروعيتها.

وأختتم النائب بتأكيده على أن هناك شركات للسمسرة تمارس نشاط علني في البورصة المصرية ومقيدة باحكام القانون، ولكن الشريحة العظمى من العاملين بهذه المهنة لا ينتمون إلى أي كيان، ويمارسوا أعمالهم في عشوائية.

جدير بالذكر، أن جريدة “إسكان مصر” هي أول من تحدث عن ظاهرة “البروكر” أو سماسرة العقارات، وحاجة السوق الشديدة لتقنين أوضاعهم تحت مظلة رسمية.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق