تقارير خاصةصورمميز

مفاجأة صادمة.. نواب البرلمان يمهدون لتطبيق قانون الإيجارات على الشقق السكنية

بعد إقرار قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"

اسكان مصر محمد الصعيدي

مهد نواب لجنة الإسكان في البرلمان إلى تطبيق قانون الإيجارات القديمة على الوحدات السكنية، وذلك بعدما أكدوا أنهم على وشك إقرار تطبيق المراحل الأولى منه على المحلات التجارية والوحدات غير السكنية.

النائب إسماعيل نصر الدين القيادي بلجنة الإسكان، ومقدم مشروع قانون خاص بتعديل الإيجارات القديمة، ذكر في تصريحات خاصة لـ”إسكان مصر” أن مشروع القانون يشتمل على 3 مراحل، التطبيق على الوحدات المعني بها الأشخاض غير الاعتباريين في الوحدات غير السكنية، ثم الوحدات التجارية وأخيرا الوحدات السكنية.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة لا مفر منها، ولكن مع إعمال قاعدة اتفق عليها النواب مع الحكومة، وهي “لا ضرر ولا ضرار”، سواء للمالك أو المستأجر، لافتا إلى أن هناك اتجاه قوي بين أعضاء الإسكان ونواب البرلمان عموما، على وضع نص يمنع طرد أي حالة من وحدتها السكنية، ولكن في نفس الوقت رد الحقوق لأصحابها. وكشف نصر الدين عن أن الحكومة قد أحالت مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحال غير السكنية لمجلس النواب، وأنها بذلك قد خطت خطوة باتجاه تطبيق باقي خطوات القانون خلال الفترة المقبلة.

أما وكيل لجنة الإسكان يسري المغازي، فأكد أن القانون الذي ورد إلى البرلمان من الحكومة، ياتي تنفيذا لحكم من المحكمة الدستورية العليا، والخاصة بوجود عوار في إحدى مواد قانون الإيجارات في شكلة القديم، ويشتمل تحرير عقود المحلات التجارية والإدارية وعدم مد التعاقد لها.

وتابع: الحكومة والبرلمان ليس بإمكانهم إلا تنفيذ حكم الدستورية العليا، وأنه سيتم التطبيق خلال شهرين على الأكثر، في يوليو المقبل، مستبعدا أن يتم في المدى الزمني القصير مناقشة أشكال أخرى من قانون الإيجارات القديمة، وتحديدا الخاص بالوحدات السكنية.

وقال: لن يكون هناك أي تعديلات على الإيجارات السكنية في الوقت الحالي، وإنما ننفذ حكم المحكمة الدستورية بهدف ترسيخ دور اقتصادى واجتماعى وسياسي وتنموى، والذي يمارسه الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكنى. يشار إلى أن مشروع القانون يشتمل على “خمسة مواد”، كما سبق وصرح بذلم رئيس لجنة الإسكان علاء والي، حيث كشف عن أن مادته الأولى تضمنت أن تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة لغير غرض السكن التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها .

وأضاف والي: “تضمنت المادة الثانية حكمًا انتقاليًا يتعلق بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

وبين رئيس لجنة الإسكان أن المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وراعت تلك المادة زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات. وقال والي، إن المادة الرابعة تضمنت التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالى لانتهاء المدة القانونية ( الخمس سنوات ) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها وأعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض أن كان له مقتضى. وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن قضية الإيجارات القديمة للوحدات والمحالات غير السكنية خطيرة للغاية ومشروع القانون المحال للبرلمان يعد من المشروعات المهمة التي يهتم بها مجلس النواب.

ويهدف المشروع للحفاظ على الدور الاقتصادي والسياسي والتنموي للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض السكن وإعلاء لكلمة الشرعية الدستورية وإنفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا وتحقيقًا للتوازن بين هذين الأمرين، جاء مشروع القانون ليتحقق من خلاله النص على انتهاء جميع عقود الإيجار للأماكن التي يشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال أجل محدد لا يتجاوز خمس سنوات وهي مدة تتسم بالمعقولية يستطيع خلالها كل ذي شأن سواء كانت الدولة أو أشخاصها الاعتبارية أن يتدبر أموره ليستمر في نشاطه وخلال هذه السنوات الخمس تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق