تقارير خاصةصورمميز

ملف “أحمد درة” يكشف تلاعب موظفين بجهاز السادات باللوائح والقوانين

الإدارة القانونية اتهمت الجهاز بارتكاب أخطاء رغم سلامة موقفه

توصيات ناصر جلال مثلت طوق نجاة لرجل الأعمال بالمخالفة للقانون

الإدارة العقارية والمستشار القانوني يكشفان تفاصيل الواقعة ويعطلان محاولات استكمالها

واقعة جديدة شهدها جهاز مدينة السادات كشفت عن عدم احترام بعض الموظفين في الجهاز للمال العام، ومحاولتهم تقديم معلومات مبتورة على رؤسائهم تشكل التفافا على القوانين واللوائح، ناهيم عن تتويه الحقيقة بكثرة الخطابات المتبادلة والتلاعب بالمصطلحات.

حيث جاء الطلب المقدم من رجل الأعمال أحمد أسامة درة بوقف تنفيذ قرارات استرداد القطع السابق تخصيصها له وهي 4 قطع أراضي بنشاط “إداري – مهني” في محور خدمات الحي الثاني تحمل أرقام 7 و8 و9 و17 و18 ليكشف عن تحركات غير صحيحة اتخذتها الادارة القانونية والمنوطة بحماية المال العام والدفاع عن حقوق الجهاز بشكل يصب في النهاية لصالح رجل الأعمال المخالف.

الواقعة تعود إلى يوم 15 أكتوبر 2017 عندما تقدم وكيل رجل الأعمال بتظلم من قرارات استرداد وسحب قطع الأراضي المخصصة له لتراجع نسب التنفيذ بها، طالبا إلغاء تلك القرارات، حيث أحال رئيس الجهاز التظلم إلى المستشار القانوني للجهاز وللإدارة القانونية برئاسة ناصر جلال محمود.

حيث أصدرت الإدارة القانونية مذكرة للعرض على رئيس الجهاز حملت في طياتها معلومات غير دقيقة وعرض غير أمين كان من المقرر أن ينتهي بصدور قرار لصالح رجل الأعمال لولا بعض المخلصين لعملهم داخل الجهاز ممن كشفوا تفاصيل الواقعة، وهو ما أكدته المستندات التي حصلت “إسكان مصر” على نسخة منها.

حيث قالت الإدارة القانونية في مذكرتها بتاريخ 18 أكتوبر 2017،  بأن الجهاز أخطأ في حق رجل الأعمال عندما قام باخطاره برفض تظلمه دون إخطاره كاملاً بقرار لجنة بحث التظلمات، وانه كان يتعين تضمين اخطار رجل الأعمال بقرار رفض التظلم بصورة من قرارات هيئة المجتمعات بفحوى هذا الرفض.

الإدارة القانونية برئاسة ناصر جلال محمود، وضعت توصيتها بضرورة إعادة إخطار العميل بعد تصحيح الخطأ –من وجهة نظر الإدارة- أو منحه مهلة لاستكمال التنفيذ على الأرض بعد سداد رسوم العلاوة المقررة.

المبررات التي ساقتها الإدارة القانونية بالجهاز في محاولة منها لخلف موقف قانوني لرجل الأعمال يستفيد منه في استمرار حيازته لقطع الأراضي، فندته مذكرة للمستشار القانوني للجهاز أحمد حسين والتي تطابقت مع ما أكدته الإدارة العقارية في الجهاز بسلامة وصحة موقف جهاز المدينة وخطأ المنحى الذي اتخذه ناصر جلال مدير الإدارة القانونية.

حيث أكدت المذكرة أن القانون يوجب إخطار رجل الأعمال بقرار رفض التظلم وليس مضمون قرار لجنة بحث التظلمات، وأن العميل لو لم يكن يعرف القرار فكيف يتظلم منه.

وأشارت إلى أن الانصياع لتوصية الإدارة القانونية بإعادة إنذار العميل ينسف كافة الاجراءات الصحيحة التي اتخذها الجهاز في سبيل حفظ حقوقه وحق الدولة في تلك الأراضي، ويمنح العميل فرصة أخرى للحصول على قطع الأراضي بالمخالفة للقانون، بل ويثبت ارتكاب الجهاز لخطأ غير حقيقي ولم يحدث من الأساس ويتمثل في عدم صحة اجراءات سحب الأرض.

المذكرة المرفوعة من المستشار القانوني للجهاز أكدت صدور قرار الغاء تخصيص للقطعتين 17 و18 في 25 نوفمبر 2014 لتدني نسب التنفيذ على الأرض، ثم قرار أخر في 14 يناير 2015 بإلغاء تخصيص القطع 7و8و9 بل ومحاسبة المتورطين في إصدار رخص تشغيل لرجل الأعمال رغم تدني نسب تنفيذ أعمال البناء على تلك القطع.

كما كشفت التفاصيل عن ارتكاب بعض العاملين مخالفة أخرى، تمثلت في عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تشغيل المشروع بدون تراخيص وهي مخالفات لم يتم التصالح عليها.

المستشار القانوني للجهاز أكد في مذكرته تعمد الإدارة القانونية برئاسة ناصر جلال عدم عرض المذكرة الأولي والتي تحمل حلولا سحرية لرجل الأعمال، عليه قبل رفعها لرئيس الجهاز رغم تشديده على ضرورة عرضها عليه ما يكشف عن تصرف غير مفهوم في هذا الشأن.

كما أن مدير الإدارة القانونية وصف طلب العميل بأنه تظلم على الرغم من أنه طلب الغاء قرارات سحب الأرض، ما يعني بأنه يعلم بصدور قرارات بالسحب.

مذكرة المستشار القانوني للجهاز تتطابق مع مذكرة الإدارة العقارية برئاسة السيد فرج الكتامي، والتي أكدت صحة موقف والإجراءات التي اتخذها الجهاز ضد العميل أحمد أسامة درة، مؤكدة إخطار العميل بقرار رفض تظلمه ومنحه في فترة سابقة مهل للتنفيذ وفقاً لقرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وان توصية ناصر جلال مدير الإدارة القانونية بإعادة العرض على لجنة بحث التظلمات لا سند له من القانون وانه لا يوجد ما يستدعي إعادة العرض.

وأشارت الإدارة العقارية في نهاية مذكرتها إلى أن الكثير من الحقائق غابت عن المذكرة المعروضة من إدارة الشؤون القانونية على رئيس الجهاز، وهي المذكرة التي تمثل الموافقة عليها طوق نجاة لرجل الأعمال أحمد درة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق