كواليسمميز

عبد العال للنواب: لا تتحدثوا عن قانون الإيجارات القديمة

اسكان مصر محمد الصعيدي

طالب رئيس البرلمان علي عبدالعال نوابه بعدم الحديث عن قانون “الإيجار القديم”، حيث شدد خلال الجلسة العامة الصباحية اليوم على الأعضاء ألا يطلقوا تصريحات في هذا الأمر، قائلا ماهو نصه: “لاتخصموا من رصيد الفترة الماضية، ماتطلعوش تصريحات تبوظ اللي علمناه”.

وتابع عبدالعال لنواب البرلمان عموما وأعضاء لجنة الإسكان خصوصا: أنتم رجال دولة، الناس تتعامل مع حديثكم بشكل رسمي، الأمور تبدأ من عندكم، وأحرصوا على ألا تثيروا البلبلة في الرأي العام، ولاتتحدثوا عن القانون حتى نصل إلى صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف.

وأضاف: المجلس لم يتطرق حتى الآن لمناقشة أي تعديلات في قانون الإيجار القديمة، قائلا: هذه التصريحات غير صحيحة، مشددا على ضرورة الحرص والدقة في التصريحات الصحفية.

من جانبه قال النائب علي بدر عضو حقوق الإنسان: الحديث عن القانون يثير لغط كبير في الشارع، وعلينا أن نتجنب ذلك، حتى لايتم استغلال التشريع لتشوية المجلس، فالمشكلات بدأت بالفعل، ورصدنا بعض حالات النزاع بين الملاك والمستأجرين. ليواصل رئيس البرلمان: القانون في الوقت الحالي غير مطروح على أجندة المجلس، لأنه يحتاج إلى حوار مجتمعي كبير وموسع.

يشار إلى أن المجلس كان قد أعلن عن وصول قانون الإيجارات القديمة، ولكن للوحدات والمحلات غير السكنية، حيث كشف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب علاء والي، عن وصول قانون “الإيجارات القديمة” لغير الشقق السكنية، من جانب الحكومة للبرلمان .

وقال إن هناك حالة ترقب كبرى داخل اللجنة، لمناقشة القانون بشكل مفصل، منعا لأي لغط مجتمعي حوله، متعهدا بألا يضار أي من الأطراف المعنية بالقانون. واستطرد: أن اللجنة في انتظار إحالة مشروع قانون الوحدات والمحلات غير السكنية إلى مجلس النواب من قبل رئيس المجلس الدكتور على عبد العال؛ تمهيدًا للبدء في مناقشته باللجنة خلال الأيام القادمة.

وأضاف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية سوف تحدد قيمة التصالح والذي سيتراوح بين 50 جنيها وحتي 2000 جنيه للمتر وذلك حسب طبيعة المنطقة الواقعة بها المخالفة وكذلك إعداد ووضع نماذج طلبات التصالح ونماذج التقرير الهندسي المطلوب لإثبات حالة المبني الإنشائية وتحديد فئات رسوم طلب التصالح والذي سيتم احتسابه طبقا لحجم الأعمال المخالفة ومسطحها وذلك بحد أقصي خمسة آلاف جنيه للطلب أو حسب حجم المخالفة وبناء عليها سيتم تحديد الرسم .

ونوه رئيس إسكان البرلمان أن الحصيلة المالية لتقنين الأوضاع والتصالح في مخالفات البناء ستوجه مباشرة إلي الخزانة العامة للدولة ، ومن خلالها سوف يتم توجيهها لدعم مشروعات البنية التحتية المتمثلة في مشروعات ومحطات المياه والصرف صحي ودعم مشروعات الإسكان الإجتماعي وغيرها من المشروعات الخدمية .

كما أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن اللائحة التنفيذية ستراعى تماماً البعد الاجتماعى والصالح العام لإنهاء إجراءات التصالح مع المواطنين وتقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر ، وسوف يتم الانتهاء منها وعرضها على الدكتور رئيس مجلس الوزراء لصدورها قبل مدة الثلاثة أشهر التي حددها القانون .

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق