كواليسمميز

رئيس لجنة “الإسكان” يكشف مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

اسكان مصر محمد الصعيدي

كشف رئيس لجنة الإسكان في البرلمان علاء والي عن أن الحكومة أوشكت خلال الأيام القليلة المقبلة على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.

وأوضح والي في تصريحات خاصة، أن حصيلة الإيرادات ستذهب لعدة مصادر محددة، والتي تعد من إيجابيات القانون، نظرا لإسهام العائد المادي من القانون في تطوير مشروعات تنموية وخدمية.

وأوضح والي: لدينا رصد محدد ومستقر عليه مسبقا عن أين ستذهب حصيلة الإيرادات جراء تطبيق القانون: فأولا حدد القانون سعر المتر المخالف بقيمة تتراوح من 50 جنيها حد أدنى و2000 جنيها حد أقصى، وذلك للمتر المسطح المخالف. وتابع: ستؤول حصيلة إيرادات القانون للخزانة العامة للدولة، ثم تخصص نسبة 25% من الإيرادات لصندوق الاسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية.

وأضاف: كما أن 39% من الإيرادات لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، وسيتم تخصيص 1% من الإيرادات لإثابة أعضاء اللجان والعاملين بالجهة الادارية.

وكان النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد توقع أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من المتوقع الانتهاء منها خلال 15 يوما وبعدها يصبح القانون جاهز للتطبيق على أرض الواقع.

وتابع في تصريحات لمحرري البرلمان، أنه يجب توضيح الحالات التي لن يشملها القانون متمثلة فى الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا، المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

وأضاف، كما أن تلك الحالات تضم: تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، البناء على الأراضى المملوكة للدولة، البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

وشدد على أنه لن يتم التصالح فى البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى منها الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

وذلك علاوة على الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات لم تعد تتمتع بمقومات الزراعة، ووفقا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار رسمي من لجنة الأحوزة العمرانية التي جاء تشكيلها بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق