مميزمنوعات

“إسكان مصر” تتخذ الإجراءات القانونية ضد مدير “قانونية” جهاز السادات وأستاذ بجامعة الأزهر وأخرين

خلال الشهور القليلة الماضية، وإزاء الحملة الشعواء التي شنها مدير الشؤون القانونية بجهاز مدينة السادات المدعو ناصر جلال ضد الجريدة لمنعها من ممارسة عملها وكشف وقائع تتضمن شبهة إهدار للمال العام وقعت داخل الجهاز، التزمت الجريدة الصمت إيمانا منها بأن هناك ضريبة تدفعها الصحافة النزيهة في سبيل تأدية مهمتها ورسالتها، ورغم مبادرة مدير الشؤون القانونية بتقديم البلاغات والشكاوى الكيدية التي حفظت جميعها، إلا انه دأب على التشهير بالجريدة ومحاولة الاساءة لسمعتها للتأثير على ما تنشره من موضوعات يكون هو أو أحد المقربين منه طرفا فيها.

وكانت أخر هذة التجاوزات تقديم شكاوى كاذبة عن نشر تقارير تخص أستاذ جامعة حصل على أراضي بالمخالفة للقانون الذي يمنع موظفي الحكومة والقطاع العام من الحصول على اراضي تجارية بخلاف وقائع أخرى، بل كال الاتهامات للجريدة دون سند أو دليل بدافع إرهابها ومنعها من أداء عملها على الوجه الأكمل، وهي الشكاوى التي ردت عليها الجريدة بمستندات رسمية تم تقديمها إلى جهات التحقيق، وانتهى الأمر عند ذلك.

لتكتشف الجريدة تواصل الحملة المسعورة من خلال التشهير على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تحمل اسم “معا للتغيير” في محاولة لهز ثقة القراء في جريدة عرفت بمصداقيتها الشديدة على مدار 5 أعوام مضت.

وطوال الفترة الماضية، لم تمارس الجريدة حقها في تحريك أدواتها القانونية ضد هؤلاء، معتبرة أن مهنة الصحافة تتعرض لمثل هذة الموجات من أصحاب المصالح، إلا أن الأمر وصل إلى إساءة الفهم بأن الصمت هو خوف من أمثال هؤلاء، وبات الموقف في حاجة إلى رد حاسم احتراما للقراء الأعزاء.

وبناء عليه، كلفت إدارة الجريدة المستشاران شريف حسن ومحمود هلال باتخاذ الاجراءات القانونية ضد المدعو ناصر جلال، والمدعو أحمد درة وكل من تورط في التشهير بالجريدة سواء بالبلاغات والمحاضر الكيدية أو من خلال صفحات فيس بوك، وإقامة دعاوى التشهير والبلاغ الكاذب والابتزاز ضدهم، فضلا عن دعاوى تعويض لتضرر الجريدة كمؤسسة صاحبة وجود قانوني واسم تجاري من تلك الأفعال، وطلب التعويض المناسب عما لحقها من اضرار مادية وأدبية.

كما ستتقدم الجريدة بملف كامل مدعم بالمستندات للأجهزة الرقابية والنيابة الإدارية والتفتيش المالي والإداري، وإدارة التفتيش بوزارة العدل، للتحقيق في الوقائع التي نشرت والتي لم تنشر بعد لاتخاذ ما يلزم قبل المتورطين في تلك الوقائع,

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق