تقارير خاصةمميز

بعد زيادة أسعار الوقود.. هذا ما ينتظر السوق العقارية في مصر

اسكان مصر – أحمد سعيد

اعتبر مطورون عقاريون أن عام 2019 يشهد تحديات متعددة تواجه القطاع العقاري، حيث ينتظر القائمون على القطاع اتباع سياسات حكومية تساعد على انعاش القطاع خاصة في ظل الركود الذي اصابه خلال النصف الثاني من 2018.

وأشار عدد منهم إلى أن رفع الدعم عن أسعار الوقود، أبرز التحديات التي تواجه القطاع فسيصاحب ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات، في الوقت الذي لجأت فيه الشركات إلى استنفاد جميع الخطط التسويقية ومدت فترات السداد إلى 8 و 10 سنوات. مؤكدين أن وجود بيانات مدروسة للقطاع في الوقت الراهن هو أبرز التحديات.

وطالبوا بضرورة العمل على تطوير معدلات انتاج القطاع خلال العام الجديد من أجل الحفاظ على القطاع إلي سيستمر في النمو مهما كانت التحديات بسبب الطلب على العقار المستمر كونه أفضل استثمار وكذلك لشدة الحاجة اليه مع مرور الوقت.

في البداية يقول الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن ارتفاع اسعار العقارات مرهون بمدخلات الصناعة من أراضي ومواد بناء وغيرها، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه القطاع العقاري هو عدم وجود بيانات يتم على اساسها رسم خريطة الاستثمار العقاري في السوق الفترة المقبلة.

ويرى المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن الاسعار ستشهد ارتفاعاً في الاسعار بنحو 15% بعد اعلان اسعار الوقود الجديدة. مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء يعتبر السبب الأول لارتفاع اسعار العقارات ، بالإضافة إلى قرار الغاء دعم أسعار الوقود، موضحاً أن السوق العقاري يتقبل اي زيادات مقنعة بسبب حجم الطلب على العقار المصري.

وأكد رئيس غرف التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن الشركات لا زالت تقدم تسهيلات متعددة في السداد لانعاش حركة المبيعات وزيادة الاقبال على السوق، موضحاً أن سياسات الـ 8 سنوات و10 سنوات ساهمت فعلياً في تنشيط السوق .

من جانبه، اكد المهندس حسين صبور رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهلي للتنمية العقارية، أن ارتفاع اسعار الوقود يؤثر على اسعار العقارات، مشيراً إلى أن الزيادة يتم تحديدها فور إعلان حجم الدعم الملغي من أسعار الوقود.

وأشار إلى أن ارتفاع اسعار مواد البناء سيؤثر بالطبع على اسعار العقارات، حيث تعد من ابرز العناصر التي تؤثر بها بالإضافة إلى ارتفاع اسعار الخدمات من نقل وغيرها إذا ارتفعت اسعار الوقود.

في حين يري أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، انه لا ارتفاع في اسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن الزيادة ستكون في خدمات النقل فقط. لافتاً إلى أن مصانع الإسمنت تستخدم حالياً الفحم في انتاجها وليس الغاز، موضحاً أن الزيادة لن تؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات كما يردد البعض.

من جانبه أكد المهندس أمجد حسانين رئيس العمليات بشركة كابيتال جروب بروبيرتيز، أن السوق سيشهد تنظيم لجميع المؤشرات التي تعمل فيه إذا تراجعت وزارة الاسكان عن دورها كمنافس للشركات وعادت لدورها كمنظم للسوق العقاري.

وأشار إلى أن اسعار العقارات شهدت ارتفاعا في الاسعار وصلت إلى نحو 35 % بعد فترة التعويم والقرارات الاقتصادية المختلفة ولا زال قطاع العقارات يمثل 16 % من معدل الإنتاج المحلي.

من جانبه قال المهندس أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة دار المعمار، إن السوق العقاري المصري شهد خلال العامين الماضيين تغيراً كبيراً سواء في ظهور شركات كثيرة أو اساليب طرح مختلفة لأراضي الدولة أو لزيادة دور الشركة والشركات التابعة لها بالتزامن مع قرارات الاصلاح الاقتصادي المستمرة.

من جانبه أكد أحمد منصور رئيس مجلس إدارة شركة كاسيل للتطوير العمراني، أن الاسعار ستشهد زيادة بين 10 و 15 % مدعومة بالارتفاع المستمر في اسعار الطاقة ومواد البناء.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق