سكنيةمميز

“الإيجار القديم” يؤجل إعلان البرلمان الدخول في “الأجازة السنوية”

اسكان مصر – محمد الصعيدي

تسبب قانون “الإيجار القديم” في تراجع البرلمان عن قرار الحصول على عطلته البرلمانية السنوية، ليعلن رئيس المجلس علي عبدالعال عن إرجاء فض دور الإنعقاد السنوي، وانعقاد جلسات جديدة بداية من الأحد المقبل بسبب مجموعة قوانين في مقدتها “الإيجار القديم للمحلات”.

ولا يزال هناك جدل مشتعل حول قانون الإيجار القديم لغير السكن، الذي يعد محل خلاف بين رئيس المجلس والأغلبية البرلمانية بشأن المخاطبين بتطبيقه، وقد توقع النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إبأن يتم طرح مشروع قانون تعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، فس جلسة الأحد، وأن يتم الموافقة على التعديل كما ورد من الحكومة.

ولفت وكيل لجنة الإسكان، في تصريحات لمحرري البرلمان إلى أن النص الوارد من الحكومة تضمن الأشخاص الاعتباريين فقط، ولم يتطرق للأشخاص العاديين، وكانت اللجنة اتجهت حال مناقشة مشروع القانون لضم الأشخاص العاديين ولكن تبقى الكلمة الأولى والأخيرة للجلسة العامة التى شهدت حالة انقسام كبيرة ما بين مؤيد ومعارض لضم الأشخاص العاديين لمشروع القانون.

وتابع وكيل اللجنة، أن الحكومة التزمت حرفيا بحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص فى وضع مشروع قانون بشأن “بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض السكنى”، وهذا ما ذهب إليه الاتجاه الأغلب بالجلسة العامة أمس، ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع القانون كما جاء من الحكومة.

وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد طالب أمس الحكومة بتقديم البيانات الخاصة عن سن المؤجرين الشاغلين للأماكن غير السكنية محل مشروع القانون، مؤكدًا أن مشروع القانون شائك، ولا يجب أن نغلب الاتجاهات السياسية على مشروع القانون، لذلك أرجئ استكمال النقاش إلى جلسة قادمة.= وأوضح عبد العال أن منصة مجلس النواب من حقها أن تطلب البيانات من الحكومة ولها أن تنبه إلى الوقائع وإلى وجود عوار دستوري، كما حدث خلاف بينه وبين وزير الشؤون البرلمانية، عمر مروان، بعد أن رفض الوزير وصف النواب مواد القانون بـ«عدم الدستورية»، ورد عبد العال بأن «من حق النواب التشريع الكامل، ومناقشة ما تتقدم به الحكومة».

وقال رئيس مجلس النواب إن أي علاقة قانونية تحكمها قواعد العدالة، ووفق القانون المدني مالك الشيء وحده له حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق