الانتهاء من التصالح على 18 مخالفة بنائية بمدينة الشروق
أعلن المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق عن الإنتهاء من التصالح فى 18 طلب تصالح في مخالفات بنائية مستوفاة لكافة المستندات، وذلك بعد الإنتهاء من إجراءات الدراسة والمعاينة من اللجنة الفنية المختصة، وذلك وفقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، مشددا على أنه لن يتم السماح بأى مخالفة جديدة، وسيتم إزالتها على الفور.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم الانتهاء من التصالح فى ٧ طلبات بالقطاع الغربى و١١ طلبا بالقطاع الشرقى للمدينة، والتى تمثلت فى زيادة المساحة البنائية لغرف الأسطح، بجانب تغيير نشاط الغرف الخدمية بالأسطح والبدرومات إلى وحدات سكنية قبل صدور القانون بقيمه تصالح بين ١٠٠٠ و ١٢٠٠ جنيه للمتر.
وأضاف رئيس جهاز مدينة الشروق أنه جار دراسة 730 طلب تصالح أخرى، وذلك وفقاً للقانون رقم (17) لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار قبول إستلام وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء المنفذة وتقنين أوضاعها فى إطار القانون رقم (17) ولائحته التنفيذية، وذلك فيما يخص ( زيادة مساحة غرف الأسطح الخدمية عن النسب المسموح بها – استغلال غرف السطح الخدمية كوحدة سكنية – تغيير استخدام دور البدروم – البناء بدون ترخيص – تنفيذ تعديلات معمارية أو إنشائية بالمخالفة للترخيص الصادر)، وذلك بهدف التصالح على المخالفات البنائية المنفذه بقطع الأراضي قبل صدور القانون.
وفى سياق متصل، شدد رئيس الجهاز على أنه سيتم التعامل الفورى مع أى مخالفات بنائية جديدة، والتصدى بكل حزم وقوة فور الشروع بها، حيث أنه لن يتم تقنينها بذات القانون حفاظاً على النسق المعمارى لمدينة الشروق. جدير بالذكر أنه سبق اعتماد محافظ القاهرة لقيمة مقابل التصالح للمتر المسطح من المبانى بمختلف الأنشطة[فيلات – عمارات – كومباوند – خدمى (تجارى – إدارى – تعليمى.)]، حيث تراوحت قيمة مقابل التصالح لقطع أراضى الفيلات من (1100 – 1200 ج/م2)، ولقطع أراضى العمارات ( 1000 ج/م2) وقطع الأراضى السكنية بالكومبوندات ( 1200ج/م2)، وبالنسبة للمبانى السكنية القائمة بدون ترخيص بالمساحات المضافة للمدينة بواقع 250/م2، مع إمكانية سداد قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية خلال مدة أقصاها ٣ سنوات، وذلك بعد سداد مقدم بنسبة 25% على الأقل من القيمة الإجمالى للتصالح خلال 60 يوما من تاريخ موافقة اللجنة.
