مخالفات " معادي هايتس " تكشف تورط جهاز القاهرة الجديدة في مجاملة رجل الأعمال على الشرباني (مستندات)

قانون البناء ينص على إزالة المباني المخالفة.. والموظفون يغرمون رجل الأعمال علي الشرباني "ملاليم" بدلاً من "الملايين"

تسعة عمارات بنيت بدون ترخيص .. ولجنة تقدير الغرامات دورها خدمة المخالفين

لا يمر يوماَ دون جديد في جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حيث تفوح رائحة المجاملات من مستندات بعضها حديث العهد، والأخر وقع قبل سنوات وظن أصحابها أن الجريمة دفنت ولم يعد لها أي أثر، ولن يصل إليها أحد.

بين أيدينا واقعة أقل ما توصف به أنها إهدار متعمد للمال العام وبالمخالفة الصريحة للقانون وإن كان يعود تاريخها إلى العامين 2016 و2017 إلا أن جرائم المال العام لا تسقط بالتقادم، خاصة وأن من علموا بها وسمحوا بمرورها لازالوا على قيد الحياة بل أحدهم رقي إلى درجة وظيفية أعلى في الحركة الأخيرة التي أصدرها الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

الواقعة بمستنداتها وتفاصيلها نضعها بين يدي وزير الإسكان والجهات الرقابية لفتح تحقيق موسع فيها والبحث عن مصير قرابة 45 مليون جنيه -هذا ان إفترضنا قانونية التغريم- ضيعها العاملون في جهاز مدينة القاهرة الجديدة على الدولة واكتفوا فقط بأن يسدد المستفيد من تلك المخالفة أقل من 900 ألف فقط في واقعة لا يجوز التصالح فيها من الأساس وفقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 .

 

تعود التفاصيل إلى عام 2010 عندما حصلت شركة المعادي هايتس للإسكان والتنمية العمرانية ويمثلها رجل الأعمال على عبد اللطيف الشرباني بصفته رئيس مجلس الإدارة، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة تبارك القابضة، على قطعة أرض رقم 35 بمنطقة المستثمرين الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة بنظام المزايدة بالمظاريف المغلقة.

حيث شرعت الشركة في تنفيذ مشروع عمراني متكامل على تلك القطعة بمساحة 47 فداناً تقريباً، وفي عام 2014 حصلت الشركة على القرار الوزاري والذي حمل رقم 291 في 29 أبريل 2014 وفي غضون عام 2016 نفذت الشركة 9 عمارات كاملة دون الحصول على التراخيص اللازمة، وكانت هذه هي المخالفة الأولى التي أرتكتب في هذا المشروع من جانب الشركة، تلتها مخالفات أخرى ارتكبها جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتغطية على مخالفة البناء بدون ترخيص .

في 24 يوليو 2016 أصدر رئيس جهاز القاهرة الجديدة وقتها المهندس علاء عبد العزيز القرار رقم 184 بإعادة تشكيل لجنة لتقدير قيمة الغرامات عن المخالفات البنائية الموجودة في المشروع في حال التغاضي عن تطبيق قانون البناء والذي ينص على إزالة المباني التي تقام بدون ترخيص، وضمت اللجنة في عضويتها كل من (المهندس أسامة عبد العظيم السيد – المهندس أشرف محمد الجمال – المهندسة منى رشدي أحمد – المحاسب أيمن عبد المرضي عبد العاطي) واللجنة تحت رئاسة نائب رئيس الجهاز المهندس أكرم محمود الرفاعي والذي لا يزال موجوداً في موقعه حتى الآن ويعد المسؤول الرئيسي في هذا الملف.

اللجنة التي تشكلت لهذا الغرض، قررت تغريم الشركة مبلغ يقترب من 45 مليون جنيه بضرب إجمالي مساحة العمارات المخالفة وعي 22 ألف و660 متر مربع في الغرامة المعمول بها في الحالات المثيلة وهي حوالي 2000 جنيه للمتر، وذلك على مخالفة هي في الأصل لا يجوز التصالح عليها وفقاً لنص المادة 60 من قانون البناء رقم 119 والتي تنص على أن (يزال بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف المباني والمنشآت التي تقام بدون ترخيص ولا يجوز التجاوز عن تلك المخالفات)؟

القانون واضح وينص على الإزالة.. لكن ما حدث كان خارج نطاق المنطق والعقل، بل أن الغرامة ذاتها جرى تخفيضها من الملايين إلى الملاليم حيث تم حساب غرامة المتر المخالف بـ 80 جنيهاً فقط، ولم تدفع شركة رجل الأعمال على الشرباني سوى 806 ألف و634 جنيهاً لا غير في 17 مايو 2017 دخلت خزينة جهاز القاهرة الجديدة تحت حساب بناء 9 عمارات بدون ترخيص، وتعلية دور في عمارة أخرى لتصبح 5 أدوار بدلاً من 4 فقط وخرجت الموافقة على قبول المبلغ بتوقيع نائب رئيس الجهاز أكرم الرفاعي..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القانون واضح .. والمخالفة واضحة

لكن هل سيعيد أحد حق الدولة ويحاسب المشتركين في تلك الواقعة.. أم ستمر مرور الكرام؟