رئيس "بنيان للتشييد": السوق العقارية تشهد حالة "عك"

قال المهندس حسن جودة الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتشييد وإدارة المشروعات، إن شركته حصلت على جائزة أفضل تصميم كمطور عقاري لعام 2017، مشيرا إلى أن النجاح سهل لكن الحفاظ عليه هو المهمة الأصعب، لافتا إلى أن بعض الشركات حالياً تقدم عروض تقسيط غير مدروسة ستشكل أزمة في المستقبل، فالسوق العقارية تعاني من حالة "عك" كبيرة جداً، خاصة بعد فترة تعويم الجنيه والتي تسببت في عجز العديد من الشركات عن استكمال مشروعاتها، في حين قدر بعض العملاء ظروف التعويم، وتمسك أخرون بتطبيق الغرامة الموجودة في العقود والمنصوص عليها في حالات التأخير، مؤكداً أن العام الجاري هو عنق الزجاجة لكافة الشركات العقارية وستكشف الشركات الجادة والملتزمة من غيرها.

وأشاد رئيس بنيان، بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القطاع الصناعي في مصر، مشيراً إلى أن نشاط قطاع الصناعة وعلى رأسها الغزل والنسيج كفيل بتشغيل وإعادة الروح لكافة الصناعات الأخرى، ورفع مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تنشيط مجالات الاستثمار الزراعي والتي تسهم بشكل كبير في عودة القوة الشرائية للمواطن مرة أخرى.

ولفت إلى أن الروتين والتعقيدات الإدارية كفيلة بتعطيل استثمارات بالملايين، مشيراً إلى أن هناك 1500 رخصة بناء معلقة حتى الآن لحين حسم موضوع توحيد واجهات المباني في مشروع "بيت الوطن"، مطالباً بإقرار نظام الشباك الواحد لدفع عجلة الاستثمار في مدينة القاهرة الجديدة للأمام، ومشدداً على أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القطاع الاقتصادي في مصر بشكل عام، والقطاع العقاري بشكل خاص، حيث أن 70% من التعاملات العقارية تتم من خلال مشروعات تلك الشركات.

وحول مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لن تستفيد منها، كذلك الشريحة الأكبر من العملاء لن تتمكن من الاستفادة منها أيضاً، فشروط المبادرة تنطبق على مشروعات وزارة الإسكان وبعض كبار المطورين العقاريين فقط، نافياً صحة أي حديث عن فقاعة عقارية في مصر، فكافة التعاملات في سوق العقارات بالتمويل الذاتي وليس البنكي.

وطالب جودة، وزارة الإسكان بترشيد طرح الأراضي لتمكين من حصل على قطعة أرض بالاستفادة منها وتطويرها، ومنح الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة فرصة تسويق مشروعاتهم، حتى وإن كانت فترة التوقف عن الطرح لمدة 6 أشهر فقط. مطالبا في الوقت ذاته بسن قوانين وضوابط وتطبيقها لحماية العملاء والشركات معاً، وأن تطرح هذة القوانين للنقاش المجتمعي حتى نتجنب أي عوار في التطبيق على غرار ما حدث في قانون التصالح في بعض مخالفات المباني، مشيراً إلى أن هناك حالات تتعرض لاجحاف في قانون التصالح وتتكبد رسوم باهظة للتصالح على مخالفات لا تذكر.

ولفت، إلى إن فكرة اتحاد الملاك أو البناء بسعر التكلفة فكرة محترمة وجيدة ولكن تحتاج إلى الالتزام بضوابط معينة حتى لا تتحول إلى أزمة كبرى، مشيراً إلى أن شركة بنيان من أوائل الشركات التي طبقت هذا الفكر في عام 2007 تحت شعار "مبادرة الروح الاجتماعية"، وكانت دائما ما تقوم بشراء قطعة الأربض بأسماء الملاك وليس باسم الشركة، حتى يطمئن العميل إلى أن أماوله محفوظة. بالإضافة إلى عقود اتحاد ملاك "فرز وتجنيب" لكي يكون كل عميل على دراية كاملة برقم وحدته السكنية ومساحتها وموقعها في العقار نفسه منعا لأي مشكلات مستقبلية.

وأشار إلى أن شركته دورها كان وضع التصميم وجدول التدفقات النقدية والاشراف على التنفيذ وإدارة المشروع بشكل كامل ولكن دون دخول الشركة كمالك، مشيراً إلى أن العقود تتضمن بنود للتعامل مع حالات التعثر لأحد الملاك حرصا على استمرار المشروع وسرعة انجازه. مؤكدا أن التكلفة كانت تقريباً 50% من سعر السوق.

وحذر جودة من ظاهرة الدخلاء على مهنة التطوير العقاري، مشيراً إلى أن هناك خطر قادم يتمثل في قيام بعض أصحاب القطع بـ"حرقها" وبيعها بسعر الشراء أو أقل للخلاص منها في ظل عدم قدرته على سداد أقساطها أو تنفيذ مشروع عليها في المواعيد المحددة من قبل جهاز المدينة، مؤكدا أن النصب باسم "سعر التكلفة" قد ينشط في تلك الحالات وهو ما سيفجر أزمة أكبر من أزمة "بيتك بإيدك" وهو ما سيؤثر بشكل كبير على السوق في مدينة مثل القاهرة الجديدة.