قانون "المطور العقاري" يثير الجدل مجدداً تحت القبة

نواب لجنة الإسكان منزعجون من تأخر الحكومة في تقديمه.. ويطالبون بتشريع يضمن حقوق الطرفين

العقاد: نترقب تطوير جميع أضلاع السوق العقارية من "مطور وممول وعميل"

نصر الدين: نرفض انتهاء عمر البرلمان دون صدور هذا القانون

اسكان مصر  محمد الصعيدي:

أبدى أعضاء لجنة الإسكان في مجلس النواب، إنزاعجهم الشديد من "التباطؤ الحكومي" في تقديم مشروع القانون الخاص بـ"المطورين العقاريين"، وذلك بعدما أعلنت اللجنة عن رفضها النهائي في وقت سابق لقانون تقدم به النواب، دافعة بمخالفته لمواد الدستور، متعهدة بأن تتقدم بمشروعها، وهو مالم يحدث منذ أسابيع.

 من جانبه، أكد وكيل اللجنة محمد الحصى، أن النواب بذلوا مجهود كبير في إعداد قانون المطورين العقاريين، وأنه بعد نقاش امتد لأسابيع، جاءت الحكومة بكل بساطة ورفضت القانون، وقالت إن هناك شبهة عدم دستورية، ولم تبحث لها عن علاج، وإنما رفضت القانون برمته، وقطعت عهداً على نفسها بتقديم قانون للمطورين العقاريين، وهو مالم يحدث.

وأضاف الحصى قائلاً: السوق العقاري بكل مكوناته ينتظر إنتعاشة ضرورية ويترقب تحسناً في أحواله، وعلينا أن نسارع إلى ذلك، ولن ننجح إلا بالتنسيق الواسع بين الحكومة من جهة ونواب البرلمان من جهة أخرى، والاتفاق على دور تشريعي، يؤدي بنا في النهاية إلى الخروج بقانون جيد للمطورين العقاريين، حيث يمكننا من إنشاء نقابة لشركات التطوير العقاري، وتحديد علاقة المطورين بالدولة.

وتابع: ننتظر نصوص قانونية تتيح منح تراخيص معينة للمطورين العقاريين لمزاولة المهنة، محذرا من ان مشروع قانون التطوير العقاري لن يدخل الأدراج، وأن النواب ينتظرون خروجه للنور، سواء من خلالهم أو عبر القنوات التشريعية للحكومة.

فيما أيد ذلك النائب خالد عبد العزيز فهمي عضو اللجنة، الذي أكد على أن هناك حالة ترقب واسعة لقانون المطورين العقاريين، وأن أعضاء اللجنة ينتظرون إرسال الحكومة لتشريعها الخاص بالمطورالعقاري، لمناقشته بدلًا من مشروع النائب محمد العقاد الذي تم التحفظ عليه.

واستطرد فهمي، بأن مشروع القانون الذي اجتهد فيه النائب محمد العقاد الخاص بالمطور العقاري، كان بحاجة لإدخال مجموعة من التعديلات لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين المطور والمواطن، ولتحاشي أي تعارضات دستورية، إلا أن الحكومة قامت بتعطيله، وتحفظت عليه بدعوى أنه يخص اتحاد التمويل العقاري، ونصوص موجودة في قانون التمويل العقاري التي تنظم عمل الاتحاد.

وشدد عضو لجنة إسكان البرلمان، على ضرورة أن يشمل أي تشريع مستقبلي على نموذج محدد يضمن حقوق الطرفين، في ظل أن فئة المطورون والعاملون فى السوق العقارية يترقبون بشغف خروج قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين، وذلك في غضون العام الحالى، نظرا لكونه أهم الخطوات التى يحتاج إليها القطاع العقارى منذ سنوات، بهدف وضع أول لبنة نحو تنظيم السوق وتعظيم دور الشركات الجادة ودعمها.

بعدها أكد النائب معتز محمود القيادي باللجنة على أهمية الوصول سريعا إلى مشروع القانون الذي يستهدف تنظيم العلاقة بين المستهلك والمطور العقاري، وحماية المستهلك في ظل اتساع السوق العقارية، وظهور شركات حديثة تعلن عن مشروعاتها دون قيود قانونية تُلزمها بتسليم الوحدات السكنية أو التجارية للمستهلك في الموعد المحدد.

وتابع: لاشك أن لجنة الإسكان في مجلس النواب تضع على رأس أجندتها التشريعية، مشروع قانون التطوير العقاري خلال دور الانعقاد الحالي، فالتباحث والنقاش لايتوقف بهدف خروج قانون يحدد شروط العقود العقارية المبرمة بين المطور العقاري والمستهلك، بهدف حماية المستهلك، حيث تنص العقود على مواصفات الوحدة وموعد التسليم، وتفاصيل المشروع، وتلزم المطور العقاري الوفاء بهذه الشروط.

وأختتم تصريحاته بأننا سنظل نلح على الحكومة، ونكرر مطالبنا، حتى نصل إلى مشروع قانون يتضمن إنشاء صندوق للضمان العقاري، لاسترداد التعويضات اللازمة في حال الإخلال بأي من بنود التعاقد بين المطور العقاري والمستهلك، ويسعى للحفاظ على صناعة العقارات، وتفعيل دور رقابي حقيقي على الشركات العقارية.

فيما تعجب النائب إسماعيل نصر الدين عضو اللجنة، من عدم وجود حالة حماس فائقة لدى الحكومة، لتقديم القانون والانتهاء منه، أو إصلاح ومعالجة مشروع القانون النيابي حول التطوير العقاري، واستغراقها كل تلك المدة لرفض القانون المتحفظ عليه للنائب محمد العقاد، أو إعداد آخر تقول أنها تعمل عليه حاليا.

واستطرد إسماعيل نصر الدين،أن أعضاء لجنة  الإسكان ليس لديهم أي استعداد أن ينتهوا من العام البرلماني الحالي والأخير، وينقضي المجلس ونوابه دون الخروج بنسخة جيدة من قانون للتطوير العقاري، يساهم في وضع ضوابط وأسساً لكلمة التطوير العقاري، ولكل من يحصل على أرض ويبني عليها مشروعات سكنية أو تجارية، بضوابط واضحة وقواعد للأمان بين المستهلك والمطور العقاري.

وأكد نصر الدين قائلاً: استغرقنا في نقاشات مطولة حول مجموعة من التصورات والمقترحات الخاصة بقانون التطوير العقاري، والتي تتضمن وضع نصوص تُلزم الدولة بتوفير الأرض للمشروعات العقارية بسعر معقول، مع ضمان توصيل المرافق في الوقت المناسب، ونصوص أخرى تُلزم المطورين العقاريين بعدم الإعلان عن المشروعات قبل الانتهاء منها، مع الالتزام بالرسومات الهندسية ومواعيد التسليم، وطريقة تحصيل ثمن الوحدات السكنية أو التجارية، إضافة إلى مناقشة مقترحات قانون إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، بناءً على طلب المطورين العقاريين أنفسهم.

أما النائب محمد العقاد مقدم مشروع القانون، فذكر أن للسوق العقارية المصرية خصوصية معينة، وأن الطلب فى مصر على العقار أمر مختلف عن الدول الأخرى، حيث إنه استثمار آمن لجميع المصريين، وبالتالي نحتاج أكبر قدر من التشريعات المنظمة لأركان تلك العملية، مستبعدا تعرض مصر لما يطلق عليه أزمة «الفقاعة العقارية» على غرار ما حدث فى أمريكا وقت الأزمة المالية العالمية فى عام 2008.

وتابع العقاد: حرصنا على تقديم تشريعات خاصة بالتطوير العقاري، تأتي من أن السوق العقارية حاليا تستفيد من نتائج الاٍصلاحات الاقتصادية والمبادرات الحكومية ومبادرة البنك المركزى وخفض سعر الفائدة، مما أدى إلى استقرار أسعار سوق العقارات، وبالتالي تظهر الحاجة لإطار تشريعي يضبط السوق ويضاعف من المزايا.

واستطرد العقاد: أنه من أجل النهوض بالسوق العقارية والمحافظة على ديمومة قيام السوق، يجب علينا الإسراع في إصدار "حزمة التشريعات" التي تساعد المطورين العقاريين من جهة، وتحقق صالح المستهلك النهائى من جهة أخرى، وأنه لابد من تطوير جميع أضلاع السوق العقارية من مطور عقارى وممول وعميل.

وأضاف النائب: قصدت من خلال تشريعي الذي تقدمت به أن أوضح معنى عملية التطوير العقارى ، كعملية يتم من خلالها ربط سوق الأصول (التى تتحدد فيها القيمة) بالسوق العقارية (التى تتحدد فيها منفعة الاستخدام)، وتضع عملية التطوير العقارى أمامها مقصد أساسي وهو البحث عن الربحية من خلال تلاقى السوقين سالفتى الذكر.

وركزت على أن عملية التطوير العقارى تكمن أهميتها فى أن العقارات هى عامل تمكين للنشاط الاقتصادى، حيث توفر البنية التحتية للدولة التى بدونها لا يمكن للاقتصاد أن ينمو، علاوة على ذلك تسهم المبانى عالية الجودة والحديثة والمبتكرة فى الحفاظ على سمعة الدولة كمركز اقتصادى دولى جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال مما يخلق المزيد من الفرص. وتؤمن العقارات فرص عمل فى جميع المجالات ليس فقط للمعنيين بالصناعات العقارية، ولكن أيضا لمجالات أخرى متعددة، حيث يلعب العقار دورا حيويا فى توفير بيئة استثمارية جاذبة ومناخ اقتصادى مزدهر.

واستطرد العقاد بتأكيده على الأهمية الفائقة التي يتمتع بها دور المطور العقارى فى خلق مجتمعات عمرانية حديثة، وتلبية متطلبات السوق العقارية من العقارات كمًّا ونوعًا ومراعاة الفئات السعرية والبعد الاجتماعى وخلق فرص عمل جديدة، وذلك مع عدم إغفال دور الدولة والمبادرات الحكومية لتنشيط سوق العقار ويتمثل فى تعظيم التنمية العمرانية وتحفيز المطورين العقاريين على التوسع بالسوق.

وقال إنه من المطلوب بالتزامن مع ورود القانون من الحكومة، أن تعمد الأخيرة إلى تنشيط المعارض العقارية مع العمل على إصدار التشريعات القانونية المحفزة لحماية المستثمر الأجنبى فى العمل بالسوق المحلية، وسرعة تسجيل العقارات، نظرا لكون أكثر من 90% من العقارات على مستوى الجمهورية غير مسجلة، وذلك بسبب التهرب من دفع قيمة الضريبة وعدم وجود مستندات ملكية والعقارات المبنية بشكل مخالف، والعمل على منح إقامة للمشترى الأجنبى بالسوق العقارية بما يحفز على دخول العديد من العملاء للسوق (تصدير العقار).

وأختتم العقاد حديثه بضرورة قصر أعمال التقييم العقارى على خبراء التقييم المسجلين بالهيئة العامة للرقابة المالية، ومساعدة المطورين الصناعيين أيضا من خلال توفير الأراضى الصناعية بشكل أكبر، بما يحقق أهداف الدولة فى جذب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل خطة التنمية التى تطمح لها فى السنوات المقبلة، وتشجيع المطور الصناعى فى مصر بما يسهم فى رفع الأعباء عن الدولة فى تحمل عمليات ترفيق الأراضى الصناعية وطرحها أمام المطورين، وهو ما يسهم فى الإسراع بعملية التنمية فى العديد من المناطق الواعدة بالدولة.

وكانت لجنة الإسكان قد أصدرت تقريرا لها، ثمنت فيه عقد اجتماع حكومي موسع خصيصاً لمناقشة مقترح مسودة مشروع قانون إنشاء وتنظيم الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولى وزارة الإسكان، وممثلين عن قطاع التطوير العقاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت ملامح مشروع القانون الحكومي، متمثلة في: أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين، يسمى "الاتحاد المصرى للمطورين العقاريين" تكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين فى مجالات التنمية والتطوير السكنى والإدارى والتجارى وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.

ويهدف الاتحاد إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ودعم المنافسة الحرة. ويعمل الاتحاد على تطوير أساليب التطوير العقارى، ووضع الضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها، وحماية حقوق المستهلكين، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه، ويكون الاتحاد هو الممثل الرسمى للمطورين العقاريين.

 وتضمن مشروع القانون المقترح أنه على الاتحاد فى سبيل ذلك وضع ميثاق شرف والعمل على كفالة احترام تقاليد المهنة ووضع القواعد التنظيمية والتأديبية التى تكفل تحقيق هذا الهدف، والمشاركة فى وضع القواعد والتنظيمات والضوابط التى تنظم عمل سوق التطوير العقارى المصرى، ووضع الأحكام المنظمة لحصر وتصنيف وترتيب جميع من يضمهم الاتحاد وفق تخصصاتهم وقدراتهم لخدمة المهنة، وأصحاب المشروعات وأجهزة التخطيط مع تحديد قواعد ونسب تمثيل الفئات التى يصنف إليها المطورون العقاريون فى مجلس إدارة الاتحاد، والعمل على تشجيع دور الشركات والمنشآت المصرية فى تنفيذ خطط التنمية للدولة.

وذلك كله على نحو لا يخل بقواعد المنافسة الحرة، ودراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط المطورين العقاريين، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات، والاشتراك فى الدفاع عن مصالح أعضائه أمام القضاء والغير، وإنشاء نظام تحكيم اختيارى يكفل فض المنازعات على وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد وبينهم وبين المتعاملين معهم، والتعاون مع المنظمات والهيئات العربية والأجنبية المماثلة، وتوثيق الروابط معها، وتبادل الخبرات، والاشتراك فى المؤتمرات والمعارض التى ترتبط بأهداف الاتحاد والعمل على فتح أسواق جديدة لأعضائه، ووضع الأسس والآليات التى تحافظ على حقوق المشترين وعلاقته بالمطور خاصة فى حالة نظام البيع الآجل.

وكلف رئيس الوزراء بالعمل على الانتهاء من النقاط والمواد التى كانت مثار خلاف، وصياغة مشروع القانون صياغة نهائية، تمهيدًا لعرضه قريبًا على مجلس الوزراء.