محمود الجندي
حوالات مباركة تثير الجدل .. وأسلوب حجز مخالف للمعتاد.. والوزارة تلتزم الصمت
شبهات حول "الطرح السابع"
دون رد أو تعليق أو توضيح على الاتهامات الموجهة إليها حول ما حدث من أخطاء وخطايا في الطرح السابع من أراضي المصريين العاملين في الخارج– شمال الرحاب، إلتزمت وزارة الإسكان الصمت رغم فداحة ما شهدته تلك المرحلة بداية من توقيت فتح باب الحجز بالمخالفة للمعمول به في مراحل الطرح السابقة، وصولا إلى الأكواد والحولات المحظوظة التي حصرها المتابعون في رقم 184 حوالة.
وفي ظل الصمت المريب زادت حدة الاتهامات وتناثرت الشائعات بين استفادة بعض التجار بهذا العدد المميز من القطع بشمال مدينة الرحاب، في حين طالت الاتهامات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنوكاً رسمية.. ورغم كل هذا يقف مسؤولي الوزارة عاجزين عن الرد بما يثير شبهة صدق تلك الاتهامات.
خلال الأيام القليلة الماضية تلقيت عدد من الرسائل التي تؤكد وجود أمر غير طبيعي حدث في طريقة الطرح والحجز وحصول البعض على أكواد في ظروف شبه مستحيلة بل كان الموقع الاليكتروني للحجز معطلا فيها بشهادة وزارة الإسكان نفسها، في حين تأخر إعلان التنويه الخاص بإمكانية تحويل مبالغ الحجز دون ضرورة الحصول على أكواد بشكل يثير الشكوك، خاصة وأن التنويه حدث في توقيت كانت أغلب خدمات تحويل الأموال في البنوك من خارج مصر قد أغلقت أبوابها ما أهدر مبدأ تكافؤ الفرص.
توقعت أن تبادر الوزارة بالدفاع عن نفسها وأن تبرئ ساحتها كما فعل بنك شهير قبل عدة سنوات فيما يخص حصول بعض الأشقاء على قطع أراضي مميزة ومتسلسلة في مواقعها أيضاً، لكن هذا لم يحدث الآن ما زاد الطين بلة، فيما كان التوضيح وهو بالمناسبة لا يعيب الوزارة أو غيرها من الجهات بل يفعله مجلس الوزاراء يوميا في مختلف الملفات سياسية واقتصادية وأمنية وغيرها، قادراً على وأد الشائعات ومنع مزيد من زعزعة الثقة – المهتزة من الأساس – مع أبناء مصر العاملين في الخارج في ظل تأخر الانتهاء من ترفيق أراضي مشروع بيت الوطن.
هنا نطرح الاتهامات كما وردت على لسان المغتربين وهي في سياق الأسئلة المشروعة لعلها تجد من يجيب عليها، على الأقل ليؤكد لنا ولغيرنا شفافية عملية الحجز، وقطع الطريق على من يثيرون الشائعات حال ثبت عدم صحة تلك الاتهامات، أو التحقيق فيها حال صدقها:
أولأً: حصول بعض الحاجزين على قرابة 100 كود من موقع الحجز وتحويل أموالهم من خلال أحد البنوك الحكومية في وقت كان الموقع فيه مصاباً بعطل فني باعتراف الوزارة نفسها، والتي أكدت في الساعة ٩:٣٥ دقيقه بتوقيت القاهرة صعوبة فتح الموقع.
ثانياً: نجح 184 شخص في الحصول على أكواد حجز بداية من الساعة ٩:٤٠ دقيقة رغم صعوبة فتح موقع الحجز أيضاَ، بل نجح هؤلاء في الحصول على موافقات لتحويل ما يقرب من ١١ مليون دولار اجمالى ١٨٤ تحويل واستطاعوا ارسال هذه التحويلات من الفرع ثم إلى إدارة التحويلات الموجوده فى المقر الرئيسي للبنك الحكومي، ثم قامت هذه الإدارة بمراجعة ١٨٤ تحويل ومراجعة كشف حساب مصدر الأموال ثم حصلت على جميع الموافقات للقيام بالتحويل إلى "سيتى بنك" ووصلت كل هذه التحويلات إلى سيتى بنك قبل الساعة ١ ظهراً بتوقيت مصر فى معجزة لم ولن تتكرر فى التاريخ.
ثالثاً: كيف تمكن البنك الحكومي في مصر من تغذية حسابه فى سيتى بنك بمبلغ لا يقل عن ١٥ مليون دولار، رغم أن الإعلان عن فتح باب التحويل كان يوم الأحد ظهرا والبنوك في أمريكا مغلقه ؟ وهذا معناه انه تمت تغذية حسابه لدى سيتى بنك منذ يوم الخميس ما يثير شبهة علم البنك بموعد فتح التحويل.
رابعاً: أول تحويل وصل سيتى بنك من مصر تم بعد تحويلات البنك الحكومي بعدد 184 تحويل، كان من الخارج وبدون أكواد اى بعد التنويه عن إمكانية التحويل بدون أكواد.
خامساً: هل حقا تمت تلك التحويلات من حساب شركات وليس أفراد؟
سادساً: لأول مرة يتم فتح التحويل 9 صباحا رغم أن كافة المراحل السابقة يفتح فيها الطرح 12 صباحاً ما منح التحويلات من البنوك المحلية ميزة تفضيلية وأهدر مبدأ تكافؤ الفرص.
سابعاً: لماذا تم التخصيص بأسبقية التحويل وليس أسبقية الحجز كما كان معمول به خلال المراحل السابقة وهو تغيير يثير الشبهات.
ثامناً: لماذا لم يتم الاعتماد على سيرفرات أكثر قوة مثل المستخدمة في بنك التعمير والإسكان والتي تستوعب ضغط الحاجزين عليها، رغم أن طروحات المصريين في الخارج تدر ملايين الدولارات، بدلا من تكرار الأعطال المريبة.
هذا اختصارا كل ما تداوله وردده العاملون في الخارج، وهي أسئلة تحتاج إلى ردود قاطعة ومواجهة شجاعة من مسؤولي وزارة الإسكان حرصاً على وضع الأمور في نصابها الصحيح.
