مدبولي: وظائف للمعيدين والمدرسين المساعدين وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة آخر المستجدات التي تبذلها كافة جهات الدولة، فى إطار مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وكذا ما يتعلق بموقف توافر مختلف المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة للتعامل مع هذه الازمة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واسامة هيكل، وزير الدولة للاعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
وتطرق إلى نتائج وتوصيات الاجتماع الذى عقد مؤخراً بحضور وزيرى التعليم العالى والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، لدراسة سبل تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية الطبية خلال الفترة الحالية لمواجهة أزمة فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن تلك التوصيات تضمنت الموافقة على فتح باب التظلمات لطلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة.
وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتى بدأت الامتياز فى 1/3/2020، وينتهى فى 28/2/2021، والتركيز على إكسابهم مهارات العمل بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة ومكافحة العدوى، هذا إلى جانب الموافقة على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين بمختلف الجامعات وجامعة الازهر، وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات الجامعية والتوصية بالتعامل الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة، حيث يقدر عددهم بنحو 7000 طبيب.
كما تضمنت التوصيات الموافقة على الإعلان عن وظيفة زميل وزميل مساعد بهيئة المستشفيات التعليمية التابعة لوزارة الصحة وتكليفهم بالعمل بالمستشفيات التابعة لها، ويقدر عددهم بنحو 1200 طبيب، على أن يتم تدبير التكلفة السنوية المقدرة لتمويل تلك الوظائف.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع الموقف الحالى لمختلف المستلزمات والأجهزة الطبية بكافة المستشفيات التابعة لوزارتى الصحة والتعليم العالى، ومدى توافرها بتلك المستشفيات، وصولاً لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمختلف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمخزون هذه المستلزمات، بما يضمن توافرها بالكميات المطلوبة وفى الوقت المناسب لكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، مكلفاً هيئة الشراء الموحد بمتابعة هذا الملف، والتأكد من وجود رصيد ومخزون كاف ومستمر من المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.