اتهموا حي دار السلام بالفساد..
بالمخالفة لقانون التصالح .. حي دار السلام يشرد عشرات الأسر " فيديو وصور"
اسكان مصر – محمود محمد
صرخة جديدة ضد استهتار الأحياء ووزارة التنمية المحلية، أطلقتها عشرات الأسر المقيمة في عدد من العمارات السكنية بشارع أحباب الله المتفرع من شارع المعهد الديني بحي دار السلام، بسبب قيام الحي بإزالة العمارات التي يقيمون فيها بالمخالفة لقانون التصالح الذي يمنحهم حق تقنين أوضاعها.
حيث أكد عدد من سكان وملاك الوحدات السكنية بالبرج السكني رقم 19 شارع أحباب الله، تعمد المحليات هدم العقار، وتشريدهم في الشارع في ظل أزمة كورونا التي تناشد فيها الدولة المواطنين بالبقاء في المنازل، إضافة إلى أن القانون يمنحهم الحق في التصالح على مخالفات البناء، حيث تم تحرير مخالفات بناء لهم قبل صدور قانون التصالح بعام ونصف، ما يعني أن من حقهم التصالح وفقاً للقانون الجديد .
ووجه السكان استغاثة إلى رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة ضد ما وصفوه بفساد بعض مسئولي المحليات، بمحافظة القاهرة، والذين أعلن عنهم وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي مؤخرا، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا "أن فساد المحليات هو سبب الأزمة".
يقول الصحفي محمود جودة، أحد المتضررين بالعقار المذكور : “ يوجد بالبرج السكني 75 وحدة، ويقطنها مئات الأفراد في عشرات الأسر، جميعهم يطالبون الدولة ممثلة في الحكومة بإنقاذهم، من حملة الإزالات العشوائية والمخالفة للقانون، والتي تتم حالياً في تلك الأبراج، وتشمل البرج الذي تملكنا وحداته بالاقتراض والاستدانة، وبيع كل ما نملك، وأصبحنا معرضين للسجن “.
وواصل: توجد مستندات تفيد أنه تم بناء العقار على أرض ملكية خاصة، قبل صدور قانون رئيس الجمهورية، رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع، للعقارات الموجودة قبل صدور القانون، والذي يمنحنا الحق في التصالح، وقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، والذي حدد فترة 6 أشهر للتصالح، منذ 1 أبريل إلى نهاية سبتمبر 2020، حيث سلبت منا حي دار السلام هذا الحق تعسفيا، وكأنها دولة داخل الدولة “.
وقال عصام رمضان، أحد ملاك الوحدات السكنية المضارين، وواحد من بين 3 من سكان العمارة "محمود جودة، أمير إيليا، وعصام رمضان"، حرروا محضرا ضد محافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ورئيس حي دار السلام، وذلك في قسم شرطة دار السلام، تحت رقم 2816 في 2-6-2020، وكذلك تقديم شكوى في خط الشكاوى التابع لمجلس الوزراء، حملت رقم 2715350 في 3-6-2020، والتي تم تحويلها للطوارئ العاجلة، لسرعة الرد، وأفاد مجلس الوزراء أنه أحال الشكوى لمحافظة القاهرة، التي أفادت بتحويل الشكوى لحي دار السلام والبساتين لحل المشكلة، ولكن لا مجيب، حيث مازال التهديد قائما لمئات الأفراد القاطنين بالبرج رقم 19 شارع أحباب الله ، متفرع من شارع المعهد الديني، دار السلام، خلف أبراج المعادي ستار، أول كورنيش المعادي.
والتقط طرف الحديث المهندس أمير إيليا، أحد سكان العقار ، مؤكداً تعسف المحليات ضدهم، قائلاً: “ لا نريد سوى تطبيق القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر من رئيس الجمهورية، والخاص بالتصالح في مخالفات البناء، للعقارات الموجودة قبل صدور القانون والعمل به، والمنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 8 أبريل 2019، وتعديلات لائحته التنفيذية بقرار رئيس الوزراء رقم 800 لسنة 2020، والمنصورة بالجريدة الرسمية في 31 مارس 2020، واللذان ينصان على التصالح في العقارات المبنية قبل صدور القانون المذكور، حيث بدأت مخالفات العقار رسميا في عام 2017، أي قبل صدور القانون بفترة.”.
وقال، جمعة دانيال، أحد المتضررين، رفضت القائم بأعمال رئيس الحي المهندسة شادية جمعة ونائبة المحافظ المهندسة جيهان عبدالمنعم، قبول أوراق وطلبات التصالح، رغم استعدادنا لدفع كافة الغرامات والرسوم، وتقديم الأوراق والرسومات الهندسية.
واتهم جمعة، مسؤلوا المحليات بتنفيذ التوجيهات عشوائياً، وبالمخالفة للقانون وقرار رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن العواقب ستكون تشريد عشرات الأسر وتعريضهم للسجن بسبب الاستدانة والقروض التي حصلوا عليها لتملك هذه الشقق.