وزير المالية: تخصيص 1.3 مليار جنيه للعاملين بالصناديق الخاصة
إسكان مصر- خاص:
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رداً على هجوم نواب المعارضة أثناء مناقشة الموازنة العامة وخطة التنمية للعام المالي الجديد 20202021، إن مصر مستمرة في سداد أقساط الديون، مشيراً إلى 3 دول لم تتمكن من سداد التزاماتها بشأن السندات، لكن مصر تمكنت من سداد كافة الالتزامات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.
وكشف «معيط» عن تخصيص 8.4 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديد لصالح مبادرة حياة كريمة لـ1000 قرية، تتضمن مشروعات صرف صحى ومياه شرب وإنارة وتطوير الوحدات الصحية.
ورد وزير المالية على انخفاض مخصصات دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة، وقال إن هناك عوامل تؤثر على مبلغ الدعم في الموازنة منها أسعار القمح العالمية التي انخفضت وسعر الصرف، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالكميات والأعداد وتخرج الحسبة وفق المعايير.
وتابع «معيط» أنه تم وضع نظام للعاملين على الصناديق الخاصة للتمتع بالمزايا التي يتمتع بها زملائهم المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبنهاية العام الجارى سيكون قد تم تخصيص مبلغ 1.3 مليار لمرتبات العاملين على الصناديق الخاصة، منها 357 مليون جنيه في محافظة المنيا فقط.
وأضاف وزير المالية أن مجلس النواب، تحمل مع الحكومة مسؤولية حل الكثير من المشكلات المستعصية التي تراكمت عبر عشرات السنوات، ومنها أزمات الكهرباء والغاز والعشوائيات والتأمين الصحى الشامل، وشجاعة من القيادة السياسية ممثلة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسى والذى راهن على وعى الشعب المصرى عندما أصر على تبنى برنامج إصلاح اقتصادى.
ورداً على عدم دقة الأرقام الواردة بمشروع الموازنة العامة للدولة، قال وزير المالية أن مشروع الموازنة تم وضعه خلال الفترة بين نوفمبر 2019 وحتى فبراير 2020، أخذاً في الاعتبار المعدلات المتوقعة من قبل المؤسسات الدولية، وتابع: «»كنا أمام خيارين، الأول هو التقدم بالمشروع الذي تم إعداده في ظل الافتراضات السابق أخذها في الاعتبار والتى تأثرت بتفشى كورونا، والالتزام بالمواعيد الدستورية لإرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب قبل 31 مارس من كل عام، واستشراق التغييرات في الربع الأول من العام المالى 2020/2021 وإجراء التعديلات اللازمة على الموازنة بالتنسيق مع البرلمان«.
وأوضح أن الاختيار الثانى هو وضع معدلات تتغير وتتقلب كل لحظة وليس كل يوم، قائلا: «كان من الممكن أن يجعلنا ذلك لا نلتزم بالاستحقاقات الدستورية بشان الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى، ما جعلنا نُرجح الاختيار الأول والإشارة إلى إعادة تقدير الإيرادات والمصروفات وفقا للمستجدات التي يفرضها كورونا».
وشرح معيط انعكاسات برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى تمثلت في ارتفاع متوسط معدل النمو من 2% خلال الفترة من 2011/2014 إلى 5.6% العام الماضى، قائلا: «وكنا نستهدف 6% العام الحالى وكان مُخططا لهذا أن يتعدى الـ6%».
