سيتي وان الشروق .. أرض زراعية محظور التعامل عليها بقرار جمهوري

بدعاية ضخمة على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ووحدات الاعلانات الخارجية على الطرق السريعة، أعلنت شركة ( إيه وان جروب ) للتطوير العقاري A ONE GROUP عن فتح المرحلة الأولى من مشروعها الجديد (سيتي وان مدينة الشروق) CITY ONE AL SHOROUK والمقرر إقامته على مساحة 304 فدان تقع أمام كارفور الشروق مباشرة، بإستثمار مصري – إماراتي، على أن يتم تسليمه بحلول 2022 .

الشركة أكدت في دعايتها أن المشروع عبارة عن كمبوند سكني متكامل الخدمات بمدخل المدينة رقم 1 على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي، ويضم شقق بمساحات مختلفة تبدأ من ٧٠م تصل الي ١٨٧م، وفيلات بمساحات تبدأ من ٣٣٦م تصل الي ٨٠٠م، بسعر يبدأ من ٥٥٠٠ جنيه للمتر وأنظمة سداد حتي ١٠ سنوات.

“إسكان مصر” التقطت طرف الخيط، خاصة في ظل ندرة الأراضي ذات المساحات الصغيرة في مدينة الشروق، فكيف حصلت الشركة التي يملكها رجل الأعمال عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن وتحمل سجل تجاري رقم ٤٨١٩٦ وتعمل في مجال المقاولات والاستثمار العقاري على هذة المساحة الضخمة بهذة السهولة، لكن العبارة الدعائية التي ذكرتها الشركة “أمام كارفور الشروق” هي ذاتها مفتاح التسويق الذي اتخذته شركات وسماسرة عقارات منذ سنوات لبيع قطع أراضي للأفراد في تلك المنطقة.

 

الجملة ذاتها حلت اللغز تماماً وسهلت مهمة ” إسكان مصر” والتي سبق وأن حذرت منذ سنوات من التعامل على هذة الأراضي، فالأرض المقصودة هي أرض جمعية السلام الزراعية التابعة لحي النزهة بمصر الجديدة وحتى صدور القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017 بضم تلك الأراضي لولاية جهاز مدينة الشروق.

الشركة التي فتحت باب الحجز ارتكبت خطأ قانوني واضح ببيع أرض محظور التعامل عليها لحين انتهاء اجراءات تقنينها رغم صحة عقود الملكية وتسلسلها إلا أن الموقف العقاري للمشروع غير قانوني حتى الآن من جانب التقنين والتراخيص، فعلى الرغم من تأكيد فريق مبيعات الشركة بمقرها الكائن في منطقة ألماظة بمصر الجديدة لمحرر الجريدة بأن الأرض (رقم ١٩ حوض خارج الزمام بدون احواض تجاه حوض مصر الجديدة نمرة ٤٠ مقابل العلامة ٣٦ ) جرى تقنينها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق، إلا أن التصريحات الرسمية التي حصلت عليها “إسكان مصر” أكدت عكس ذلك.

قرار رئيس الجمهورية رقم 636 لسنة 2017 المنشور في 27 ديسمبر 2017 ، قرر اعتبار مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام القانونين رقمي 59 لسنة 1979، لسنة 1991 المشار إليهما الأراضي المحصورة بين حدود كردون مدينة بدر والطريق الدائري الإقليمي شرقا وطريق الإسماعيلية الصحراوي شمالا، وطريق القاهرة- السويس الصحراوي جنوبا والطريق الدائري ومحور سد الشاذلي غربا، وتسلم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كافة المستندات المتعلقة بمساحة الأرض السالف ذكرها، ويحظر التعامل على تلك الأراضي لحين انتهاء آليات واجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وتخطيط المنطقة بالكامل.

 

في 5 فبراير 2018 طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حائزى الأراضى في تلك المنطقة من الشركات، والجمعيات، والأفراد، وأي جهة أخرى، بتقديم طلب على النموذج المُعد بجهاز مدينة الشروق، لجهاز المدينة خلال شهرين، لتوفيق أوضاعهم، بشأن الأراضى الواقعة داخل حدود قرار رئيس الجمهورية رقم (636) لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق لتصبح مساحتها 52992 فداناً، مع تقديم المستندات التى بحوزتهم.

وحذر المهندس طارق السباعي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، المواطنين من التعامل مع أى فرد، أو شركة، أو جمعية، أو أى جهة أخرى غير الهيئة وجهاز مدينة الشروق، على تلك الأراضى، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بهذا الشأن.

وأضاف السباعي أن الهيئة هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وبالتالى فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكداً حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة.

 

من جانبه، نفي المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة الشروق، في تصريحات خاصة لـ”إسكان مصر” اليوم، تقنين أي حالات داخل الأراضي المضافة لكردون مدينة الشروق بالقرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، مؤكدا أن أي تعامل من أي نوع علي تلك الأراضي باطل ولن يعتد به، لافتا إلى أن الإدعاء بتقنين أرض هذا المشروع عار من الصحة، فلم يتم الانتهاء بعد من آليات التقنين والرسوم المستحقة ولا المخطط العام حتى تاريخه، محذرا المواطنين من وقوعهم في مشكلات قانونية مستقبلاً.

مصادر في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أكدت تصريحات رئيس جهاز الشروق، مشددة على أن أرض مشروع سيتي وان الشروقلم تقنن هي وغيرها من الأراضي، وأن أي تعامل عليها باطل قانوناً.

جدير بالذكر، أن الجريدة حاولت التواصل مع مالك الشركة أو الحصول على مستندات تدعم صحة كلام الشركة وتقنينها للأرض بالفعل، لكن كافة المحاولات باءت بالفشل.