وزيرة التخطيط: العدالة المكانية بين المحافظات لن تتم إلا بشبكة طرق جيدة

إسكان مصر- خاص:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن أي إنجاز للدولة المصرية في أي مؤشرات يرجع إلى التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكذلك تعاون أفراد الشعب المصري.

وأضافت السعيد، في بيان صحفي، الأربعاء، أننا سنشهد الكثير من المتغيرات في ظل أزمة وباء فيروس «كورونا» العالمي، موضحة أنه إذا كانت الأزمة المالية العالمية وأزمة الكساد الكبير قد أدت إلى تخفيض معدلات النمو بـ5%، فإن التوقعات الحالية تتجه إلى تخفيض معدلات النمو العالمية بـ7% في ظل الظروف الحالية، كذلك هناك توقعات بانخفاضات في حركة التجارة والاستثمار بما لا يقل عن 30%، مع زيادة في معدلات الفقر والبطالة.

وأشارت الوزيرة إلى أن توقعات خطط الدولة التنموية حاليًا تأتى في إطار استمرار التعايش مع جائحة أزمة فيروس «كورونا» لفترة مستقبلية، وبالتالى عملية التخفيض التنموي خرجت عن العناصر التقليدية، متضمنة مرونة وديناميكية بالنسبة لكل السيناريوهات التي وضعتها الدولة، حيث تركز هذه السيناريوهات على تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية في القطاعات الانتاجية المصرية.

ولفت وزيرة التخطيط إلى أنه في إطار هذه الظروف وحالة عدم اليقين التي نواجهها، فإن مصر تواجه كذلك الإرهاب وتأمين حدودها الإقليمية والاستراتيجية، كما تعمل الدولة على وضع خطة استثمارية توسعية من أجل التركيز على القطاعات الواعدة والمحافظة على الإنجازات الاقتصادية وتوفير فرص عمل، مشيرة إلى أن الدولة كذلك تقوم حاليًا بزيادة المعاشات وتقديم العلاوات الاستثنائية، وكل هذا من أجل تحقيق معدل نمو نسبي مقبول دون زيادة معدلات البطالة.

وأضافت السعيد أنه حتى مارس 2020 كانت معدلات البطالة لا تتعدى 7.5% وهو انخفاض شديد مقارنة بالمعدلات السابقة، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع قبل ظروف الجائحة أن ينتهى هذا العام بمعدلات نمو قرابة الـ6%، موضحة أنه تم وضع سيناريوهين لمعدلات النمو، اعتمد السيناريو الأول على انتهاء الجائحة بنهاية يونيو ويعتمد الآخر على انتهائها بنهاية ديسمبر 2020.

وأشارت الوزيرة إلى ثقة صندوق النقد الدولي في القدرات الإحصائية والتحليلية المصرية أدى لرفع توقعاتهم لمعدلات النمو، حتى وصلت لـ3% هذا العام بناء على الحوار المستمر بين الطرفين في الأسس والمنهجيات التي تعتمد عليها الدولة في الوزن النسبي للقطاعات، ومرونة وقدرة تلك القطاعات على التكيف.

وقالت السعيد إن التأثير الإيجابي للطرق على حركة التنمية مرتفع، مضيفة أن العدالة المكانية بين المحافظات لن تتم إلا من خلال شبكة طرق جيدة، كما أشارت إلى الزيادة في الفصول التعليمية بخطة 20/2021 بـ34 ألف فصل جديد سيتم الانتهاء منهم خلال العام القادم، حيث يتم التركيز على محافظات الجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المدراس التي تلبي طلبات الطبقة المتوسطة، وكذلك عدد من المدارس الدولية، هذا فضلًا عن الشراكة مع القطاع الخاص في توفير عدد من المدارس.

وتابعت السعيد أنه تم التعاون مع وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والتجارة والصناعة، في تطبيق منظومة التعليم الفنى وربط عملية التعليم الفنى بسوق العمل والتوسع في المدراس التكنولوجية التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.

ونوهت السعيد بارتفاع ترتيب مصر في مؤشر المعرفة العالمي من 99 إلى 82، واحتلالها المرتبة 11 والأولى أفريقيًا في مؤشر التقنيات الناشئة.