الحكومة: صرف العلاوات الخمس من ٢٠٠٦ وحتى ٢٠٢٠ ولا دخل للخدمة المدنية بها
غم ما تردد وانتشر من شائعة ربطت وقت تطبيق قانون الخدمة المدنية بالفئة المحددة لصرف العلاوات الخمس بأكثر من موقع، إلا الحكومة جاء قراراها واضحا وصريحا لينفي علاقة وقت تطبيق القانون والذي أقر بنوفمبر عام ٢٠١٦ بصرف العلاوات الخمس.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار بشأن قواعد وأحكام ومواعيد صرف زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءا من 1/7/2006 ولم تضم للأجر الأساسى في تاريخ استحقاق المعاش ويعمل بالقرار بداية من 7/1/ 2020، وتضمن القرار إنه يضاف لمعاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى ، زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي يمحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي.
ونص القرار على أن الزيادة تعتبر جزء من معاش صاحب المعاش وتدخل في تحديد الحقوق التالية ، توزيع معاش صاحب المعاش على المستحقين وقيمة إعانة العجز ومنحة الوفاة ونفقة الجنازة والمنحة التي تستحق للأبن أو الأخ عند قطع المعاش ، كما تدخل كلا من نسبة الاشتراك في تأمين المرض وجزء المعاش الجائز الحجز عليه سدادا لدين نفقة أو لدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى في تحديد الاستقطاعات .
وأوضح القرار أن تصرف الفروق المالية في المعاشات كالتالى أن تصرف لأصحاب الشأن دون الحاجة لتقديم طلب من جانبهم ، وفى حالة وفاة المؤمن عليهم او صاحب المعاش في تاريخ سابق عن 1/7/2020 يتم توزيع الفروق المستحقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة المنصرف لكل منهم من المعاش ، ويتم صرف الفروق المستحقة على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارا من يوليو 2020 على أن يتم في حالات قطع أو إيقاف المعاش كليا لأى سبب من الأسباب صرف باقى المبالغ المستحقة دفعة واحدة.
