زلزال جهاز الشروق

ما حدث الاثنين الماضي في جهاز مدينة الشروق لم يكن مجرد حدث عارض، فهو زلزال يجب الانتباه لتبعاته وظلاله، فالأمر لم يكن مجرد ضبط 5 موظفين بعضهم على درجة وظيفية كبرى وبعضهم حسن السمعة، و2 من مسؤولي إحدى شركات النظافة والخدمات البيئية، بل هي واقعة مرشحه للتكرار بحسب المعلومات المتوفرة والمتداولة عن أسباب الضبط والتي انتهت بقرار من النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الجهات الرقابية تقوم بعملها بكل دقة وأمانة هذا معلوم للكافة، لكن التفاصيل المتداولة عن أسباب الضبط لم يكن البعض يفكر في يوما من الأيام أن تفضى بموظفين عموميين إلى غرف التحقيقات مالم يكن هناك انحراف ما! فقد كانت أقرب للعرف السائد في مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بل يمكن اعتبارها ضمن مساهمات الشركات والمقاولين المسند إليهم تنفيذ بعض المشروعات في التخفيف عن كاهل الدولة وميزانياتها ممثلة في أجهزة المدن بشرط أن تخصص تلك السيارات لحاجة العمل وليس للمجاملات.. وهو ما يجب أن ننتبه إليه.

العاملون في هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزتها أصابتهم الصدمة من الأسماء التي شملها قرار الضبط، وزاد من الدهشة ما تسرب من معلومات حول أسباب القرار وهو قيام شركة النظافة بتخصيص سيارات ملاكي على نفقتها لتنقلاتهم، فلو تحدثنا عن هذا العرف في العموم معنى ذلك أن أغلب القيادات معرضين لذات الواقعة فجميع شركات المقاولات توفر سيارات لمهندسي المشروع على نفقتها ولبعض قيادات الهيئة والأجهزة وكافة الجهات الرقابة على علم بذلك، فماذا اختلف ليحدث ما حدث؟

لا ننكر أن هناك شبهة انحراف حدثت في هذا الأمر من بعض صغار الموظفين بتأجير سياراتهم من الباطن وتقاضي بدلات نقدية في سنوات سابقة، لكنها لم تكن تشكل ظاهرة، ولم تتخذ فيها إجراءات قانونية من جهات التحقيق ضد من خرجوا عن السياق العام، وبالتالي فالواقعة جديدة ويجب أخذها على محمل الجد، خاصة إذا ما كانت لا تشتمل على انحراف ما! فمعروف أن هناك تقليد تتبعه شركات المقاولات منذ سنوات، أما وإن كان هناك انحرافا قد حدث في واقعة جهاز الشروق بحصول بعض الموظفين على منافع شخصية فهنا لا يمكن أن نعتبر ما حدث حالة عامة، بل هي واقعة شديدة الخصوصية ويسأل فيها أطرافها ويحاسبون عليها، وإلى أن يثبت هذا الأمر ما علينا سوى انتظار قرار المحكمة للفصل فيما حدث.. وندعو الله أن يفك كرب الشرفاء وأن ينال المفسدون جزاءهم.