"التايــــــم شير".. الطريقة المصرية تفسد عالمية النظام

ضحايا الوهم السياحي: مندوبو الشركات مجرد بداية.. ومدير التسويق ينهى الصفقة

التوريط يبدأ بعرض الهدية وينتهى بدفعك مقدم وحدة سياحية غير موجودة

عدد المتعاقدين بلغ 100 ألف.. ومجلس الوزراء يتدخل لحمايتهم

إسكان مصر – كتبت شيماء زايــد:

"نصب عينى عينك"...

على هذا النحو تحدثت السيدة الثلاثينية التى تعرضت لعملية نصب من بعض الشركات التى تطلق على نفسها "شركات التايم شير".

"التايم شير"، نظام سياحى دولى، قائم على نظام مشاركة أو اقتسام الوقت، نظام يتسم بالنجاح عالميا، ويعد من أهم عوامل التنمية السياحية، وبعد الإضافات المصرية الأصيلة، وصلنا به فى مصر إلى ما يمكن أن تسميه "التايم شير المصرى".

تقول "ن.ش": "تعرضت لعملية نصب كبيرة بعدما خدعتنى الشركة بـ"ماكيت" رائع على أنها بمدينة شرم الشيخ، يملتئ بأحواض السباحة والمنتزهات، وقعت العقد، ودفعت ٣٥ ألف جنيه، ولم أجد هناك سوي السراب".

وأضافت: "أنها اكتشفت أن القرية لاتزال تحت الإنشاء منذ أكتر من ١٠ سنوات، ولا توجد بها كهرباء أو حتى موظفين، قرية خاوية مهجورة"، وأشارت إلى أنها توجهت إلى القسم، وحررت محضر إثبات حالة، وحينما ذهبت للشهر العقارى اكتشفت أن العقد غير موثق".

مندوبو الوهم ينتشرون بالطرقات

شباب تنشرهم شركات التايم شير الوهمية بالشوارع، مدربون جيدا لاصطياد ضحاياهم الجدد، والتى تتميز غالبا بصفات لا يعلمها إلا مندوبو هذه الشركات، فهم صيادون بارعون.

 "من وسط ١٠٠ بنى آدم، يندهلك، ويقولك: مبروك حضرتك كسبت معانا أسبوع في شرم الشيخ)، أو (رحلة عمرة)، أو (lcd)، وفيه كمان سحب على عربية"، وفقا لحديث أحد الضحايا عن الطريقة التى يستهدف بها المندوبون العملاء.

 

ينتشر مندوبو شركات التايم شير في المولات التجارية الشهيرة، والسوبر ماركت الكبرى، وأمام دور العرض السينمائية، تجد مثلا شابا أنيقا، أو فتاة جميلة، يقنعك بكل الحيل والأساليب، التى قد تصل إلى التوسل والتسول، ثم يطلب منك ملء استمارة مقابل مبلغ من المال يبدأ من ٢٠ جنيها".

بعدها "يقطع الاستمارة إلى نصفين؛ نصف مع المندوب والنصف الآخر للعميل، على أن يحضر العميل فى موعد محدد لتسلم الجائزة، بشرط أن يحضر احتفالا مدته ساعة، يستمع خلالها لشرح من مدير التسويق الذي يعمل على إقناعه بجدوى وأهمية "نظام التايم شير"،   وبعد أن ينجح مدير التسويق في إقناع الضحية بدفع مقدم التعاقد الذى يتراوح ما بين ٢٥ و ٤٠ ألف جنيه، تنتهى المهمة، وينتهى دوره". 

ضحايا الوهم السياحى 

يقول "ع.س"، إنه اشترى بنظام التايم شير من إحدى الشركات المعروفة فى هذا المجال منذ أكثر من ١٥ عاما، "رحت هناك مرتين، في أشهر مختلفة من السنة، آخر مرة كان في شهر ٧ من سنتين، حاولت أروح قالوا مينفعش وبدون أسباب".

يتابع: "ذهبت إلى الشركة ولم أتوصل إلى حل، غير أنهم سمحوا لى بالذهاب في شهر مارس فقط، مشيرا إلى أنه توجه إلى هيئة التنمية السياحية،  وكان ردهم (أنهم ليسوا الجهة المختصة)، ثم ذهبت إلى وزارة السياحة، ولم نجد عقودا مسجلة للشركة، واصفا هذه الشركات بالنصب والاحتيال".     

  "ع .ر" يقول إنه ذهب مع زوجته بعد اتصال تليفونى من الشركة، أقنعوها فيها بالحضور وتسلم هدية فخمة، وبأن الموضوع مفيهوش خسارة".

يضيف الرجل: "ذهبت معها، وجلسنا مع فتاة، وأقنعتنى بالفعل بالاشتراك، ووقعت على عقد مقابل ١٥ ألف جنيه مقابل أسبوع في شرم الشيخ كل سنة مدة الحياة، ولم أذهب إلى شرم أو أى مكان آخر".

يتابع: توجهت إلى وزارة السياحة، ونصحوني أروح جهاز حماية المستهلك، لكن دون جدوي، وأنهى حديثه (رفعت قضية ولسه شغالة).

 

مجلس الوزراء يلتقط الخيط

من جانبه وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية المستهلك، وذلك فيما يخص تعديل نص المادة 16 فى عام 2017، ينص التعديل الجديد على أنه "يحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية؛ لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، وفقاً للائحة التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن".

كما نص قرار مجلس الوزراء على تعديل المادة 32 فى العام ذاته، والخاصة بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، لتنص على أنه "يحق للمستهلك في حالة التعاقد بنظام التايم شير الرجوع في التعاقد خلال أربعة عشر يوماً من توقيع العقد، دون إبداء أسباب ودون تحمل أى نفقات، ودون الإخلال بأى قوانين أو قرارات وزارية تنظم ضوابط اقتسام الوقت التايم شير، كما تنص التعديلات أيضاً على أن تطبق الأحكام الواردة بهذا القانون فى حالة التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى بخلاف نظام اقتسام الوقت التايم شير".

يأتى تدخل قرار مجلس الوزراء بعد أن تخطى عدد المتعاقدين فى خدمات «التايم شير» إلى أكثر من ١٠٠ ألف متعاقد خلال العام الماضى، وتزايد المشكلات بينهم وبين أصحاب المنشآت الفندقية.