"مجلس الدولة" يحسم النزاع على اتحاد شاغلي "سان ستيفانو "
بعد جدل قانوني دام عامين مع محافظة الاسكندرية حول مدى وجوب تكوين اتحاد شاغلين واحد لكل وحدات مشروع سان ستيفانو جراند بلازا بالإسكندرية المملوك لمجموعة طلعت مصطفى.
انتهت جمعية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى استثناء المنشآت الفندقية أو السياحية دون غيرها من واقع رخصة انشائها او استغلالها او ادارتها الموجود بسان ستيفانو جراند بلازا من عضوية اتحاد شاغلي العقار .
وأرجعت الجمعية ما انتهت اليه في فتواها، إلى المستندات المقدمة من وزير التنمية المحلية للجمعية، والتي تفيد بأن سان ستيفانو عبارة عن مشروع فندقي وسكنى وتجارى وإداري وترفيهي وسياحي، ومن ثم فانه بوصفه يضم وحدات متنوعة يتجاوز عددها النصاب الذى حدده المشرع في قانون البناء لتكوين اتحاد شاغلين به، وبالتالي يتعين على شاغلي هذه الوحدات سواء كانوا اشخاصاً طبيعيين او اعتباريين انشاء هذا الاتحاد.
واشارت الفتوى، إلى ان الفندق الكائن في هذا العقار وكذلك المنشآت المعدة اساسا لاستقبال السياح وتقديم المأكولات والمشروبات اليهم، والمحلات والمطاعم والكافيهات والمرخص لها من وزارة السياحة مباشرة بأنشطة فندقة او سياحية ، تدخل ضمن المنشآت الخاضعة للقانون رقم 1 لسنة 1973 بشان المنشآت الفندقية، والتي اعفاها المشرع من الالتزام بالخضوع لنظام اتحاد الشاغلين الذى استحدثه هذا القانون.
وكان وزير التنمية المحلية قد طلب من الجمعية في خطاب رسمي في نوفمبر 2016 الرأي القانوني في مدى جواز تطبيق احكام المادة 96 من قانون البناء الصادر عام 2008 باستثناء شركة سان ستيفانو للاستثمار السياحي من عضوية اتحاد شاغلي العقار رقم 339 طريق الجيش – بالإسكندرية المعروف باسم مجمع ( سان ستيفانو بلازا )، والذي صدر مؤخراً باستثنائها.
