مطورون عقاريون: طرح وحدات بضمان الودائع البنكية «افتكاسة»

طارق شكري: أداة للجذب الشكلي فقط .. حسين صبور: إفلاس تسويقي من الشركات الصغيرة

النسر: نوع من أنواع الترويج .. وليد الكفراوي: المبادرة تنشيط للسوق العقارية

إسكان مصر – كتب محمود أحمد

أجمع مطورون عقاريون على أن طرح الشركات الصغيرة مبادرات لتسويق وحداتها بضمان ودائع العملاء في البنوك هي مجرد "افتكاسة" لجأت إليها الشركات لجذب أكبر نسبة من العملاء لتملك وحدات بمشروعاتها.

وقالوا إن الشركات اذا وجدت طريقة أفضل لبيع الوحدات ما كانت لجأت الي هذا الأسلوب، وانما هي مبادرات تلجأ اليها الشركات بسبب توقف عمليات البيع على مستوي المشروعات المختلفة بطرق التسويق المعروفة.

وأوضحوا أن البيع بضمان الودائع هو نوع من التسهيلات الجديدة التي تقوم الشركات بتسويق وحداتها من خلالها على غرار مبادرات "الزيرو مقدم" ومد فترات السداد حتى 8 سنوات معتبرين أنها مبادرات مختلفة لجذب العملاء. مؤكدين أن حركة السوق والمبيعات أجبرت الشركات على اللجوء الى المبادرات المختلفة لتسويق مشروعاتهم، موضحين ان العام الجاري سيشهد فلترة للشركات العقارية بسبب القرارات الاقتصادية المختلفة والتي ادت الى وجود تأثيرات على تكاليف المشروعات لجميع الشرائح.

في البداية يقول المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال، إن الشركات التي قامت بتسويق وحداتها بضمان ودائع العملاء، ارتضت بالأمر الواقع بسبب عدم تحقيقها عمليات بيع بالطرق المعروفة.

وأشار الى ان الشركات اذا وجدت طريقة أفضل لبيع الوحدات كانت لجأت اليها وانما هي مبادرات تلجأ اليها الشركات بسبب توقف عمليات البيع على مستوي المشروعات المختلفة.

ولفت الى أن البيع بضمان الودائع يدخل ضمن مبادرات البيع بزيرو مقدم وتقسيط سعر الوحدة على 8 و 10 سنوات وجميعها مبادرات تؤكد افلاس الشركات من الناحية التسويقية، لافتاً الى أن الشركات التي تقوم بها هم دخلاء على السوق لا يعملون مدى خطورة ما يقومون به.

وأكد صبور، أن تلك الشركات ستواجه أزمة تمويل ستمنعها من استكمال مشروعاتها وبالتالي تعثرها وعدم تسليمها الوحدات في المواعيد المقررة.نافياً أن تكون الشركات الكبيرة تتعامل بمثل هذه المبادرات بسبب علمها بنتائجها.

وتابع قائلاً: " نعم هي تساهم في تنشيط السوق ولكنها تعتبر عبئاً كبيراً على الشركات خاصة الصغيرة التي لا تمتلك تدفقات مالية ذاتية"، موضحاً انها ستؤدي الى وجود مشكلات كبيرة مستقبلاً.

 

من جانبه، أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة، أن السوق العقاري في مصر شهد خلال الفترة الأخيرة عدة متغيرات ومبادرات ليس بالضرورة أن يحالفها الصواب أو تحقق المطلوب منها.

وأشار إلى أن البيع بضمان الودائع هو نوع من أنواع الجذب الشكلي للعملاء من خلال الشركات الصغيرة التي تريد تسويق مشروعاتها من خلال مبادرات متنوعة، لافتاً إلى أنها لن تنال استحسان العملاء. مؤكداً أن الشركات لجأت خلال الفترة الاخيرة الى مبادرات متعددة بسبب عدم رواج السوق بالنسبة لها، مشيراً إلى ان لجوء الشركات إلى البيع بضمان الودائع وطرح المشروعات بزيرو مقدم وفترات سداد طويلة يحتاج الى شركات ذات ملاءة مالية جيدة لاستكمال مشروعاتها.

وقال رئيس مجموعة عربية القابضة، إن مبادرات الزيرو مقدم وغيرها تنجح في عمل رواج للسوق ولكن رواج مؤقت لفترة محددة، موضحاً أنه إذا لم يتم دراستها جيداً ستؤدي إلى مستويات منخفضة للغاية في تسليم المشروع بسبب عدم توافر الملاءة المالية لذلك.

واعتبر ان المتغيرات التي تتم في السوق ستظهر نتائجها عما قريب، مشيراً الى أن السوق العقاري المصري لازال يحتفظ بقوته كونه الاستثمار الأفضل.

 

من جانبه، أكد المهندس أحمد النسر مدير عام الشركة الدولية للتطوير العقاري، أن الشركات تحاول من خلال المبادرات المختلفة ترويج منتجاتها لدى العملاء، موضحاً أن البيع أصبح صعباً للغاية في ظل الارتفاع المستمر في اسعار الوحدات.

وقال إن الشركات تلجأ للمبادرات المختلفة من أجل التسهيل على المشترين وجذبهم لشراء الوحدات من خلال البيع بضمان الودائع أو البيع بزيرو مقدم، موضحاً انها تحركات جيدة من المطورين لجذب العملاء وتسويق مشروعاتهم.

واعتبر ان تأثيرات المبادرات المذكورة ستكون محدودة اذا تم دراستها بشكل جيد، مشيراً الى ان العام الجديد لن يشهد زيادة في اسعار العقارات بسبب بطء حركة التعاملات في السوق في الوقت الراهن.

من جانبه أكد الدكتور وليد الكفراوي رئيس مجلس إدارة شركة أفق كابيتال للتنمية العقارية، أن تعدد الأساليب التسويقية يعتبر تطوراً كبيراً للسوق.

وأشار إلى أنها أساليب جديدة تتناسب مع العملاء الذين يمتلكون ودائع في البنوك، موضحاً أنها شكل جديد من أشكال التسهيلات المختلفة التي تقوم الشركات بتدشينها لجذب أكبر نسبة من العملاء. لافتاً إلى أن ارتفاع الأسعار خلال العامين الأخيرين يجعل الناس أمام رغبة الشراء ولكن بدون قدرة مالية، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع القرارات الاقتصادية المتتابعة. محذراً من أن الشركات التي تقوم بتدشين التسهيلات المختلفة قد تواجه أزمة مالية.

وأوضح الكفراوي، أن السوق مطالب خلال الفترة المقبلة بتثبيت الشركات لأسعار العقارات من أجل الحفاظ عليه من التعثر، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار وحالة البطء الشديد. مشدداً على أن الشركات ستمتص الزيادة التي ستحدث في السوق بعد رفع الدعم عن أخر شريحة بالوقود خلال الشهور المقبلة من اجل استمرار السوق العقاري في مسيرته، خاصة أن الأسعار ارتفعت بنحو 35% منذ تعويم الجنيه في 2016.

من جانبه، قال المهندس ولاء الطباخ رئيس مجلس ادارة شركة ايليت للاستثمار العقاري، لإن المبادرة الخاصة بالودائع جيدة كنوع من التسهيل على العميل لسداد ثمن الوحدة من خلال الحصول على فوائد الوديعة الشهرية كقسط للوحدة.

وأشار إلى أن المطور يتفق مع العميل والبنك على دفع الاقساط من خلال فائدة البنك، مشيراً إلى أن مردودها لن يظهر في الوقت الراهن أو حجم تطوير مبيعات الشركات خاصة أنها لازالت في البداية، معتبراً أن الفترة المقبلة ستشهد تقييم لجميع المبادرات البيعية التي قامت بها الشركات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن جميع المبادرات التسويقية التي تقوم بها الشركات تعتبر جيدة ولكن بشرط دراستها قبل تطبيقها تفادياً لحدوث أزمات بالتزامن مع تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن السوق العقاري سيظل مستمر في العرض والطلب خلال العام الجديد، خاصة أن الشركات لا تريد رفع أسعار الشركات وإنما هي مدخلات الصناعة من أراضي ومواد بناء وتكاليف التنفيذ.