إدراج المقاول داكر عبد اللاه بسجلات الجنائيين
إسكان مصر- نبيل سيف
تظلم المقاول داكر عبد اللاه محمد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، من إدراج وزارة الداخلية اسمه على كارت المعلومات الجنائية بمصلحة الأمن العام على خلفية سبق اتهامه في القضية رقم 16394 لسنة 2005 جنايات مدينة نصر اول، وهي القضية المقيدة برقم 1225 لسنة 2005 كلى شرق القاهرة، والمعروفة إعلامياً بقضية "الرشوة الكبرى بوزارة الإسكان"، والتي تم القبض فيها على كل من: محمد حسنى امين لجنة البت في وزارة الاسكان وحسن خالد، وداكر عبد اللاه الذي اعتبر لاحقاً "شاهد ملك" في القضية بعد اعترافه بتفاصيلها، حيث قضت محكمة الجنايات فيها حضوريا بإعفائه من العقوبة.
داكر عبد اللاه أبدى تضرره من إدراج اسمه على تلك القوائم، مطالباً في دعوى قضائية عاجلة ضد وزير الداخلية ومصلحة الامن العام حصلت "إسكان مصر" على نسخة منها برفع اسمه، مشيراً إلى انه مهندس زراعي ويعمل فى مجال التشييد والبيناء ويشغل منصب عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشيد والبناء ، وايضا عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال وعضو فى مجالس ادارات عدد من الشركات وهو دائم السفر ضمن وفود رجال اعمال لتمثيل مصر فى الخارج، وأن استمرار ادراج اسمه ضمن سجلات الحاسب الألى بوزارة الداخلية يحول دون ممارسة عمله بشكل طبيعي.
