اتحاد شاغلي مارينا.. انقضاء إلى غير رجعة
بعد سنوات من الشد والجذب بين ملاك الوحدات في مركز مارينا العلمين السياحي، وامتداد الصراع إلى ساحات المحاكم حيث يرى قطاع عريض من الملاك أن اتحاد الشاغلين لا يمثلهم ولا يحافظ على حقوق الملاك، جاء قرار رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان الدكتور مصطفي مدبولي بانقضاء الأسباب القانونية لوجود اتحاد الشاغلين ليلقي بحجر في المياه الراكدة، وقبل أيام من إجراء انتخابات اختيار مجلس جديد للاتحاد.
ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "إسكان مصر" فقد تسبب تعديل مخطط مركز مارينا العلمين السياحي، في انقضاء أسباب وجود اتحاد الشاغلين برئاسة محرم هلال، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ”إسكان مصر” عن تلقى رئيس الوزراء العديد من الطلبات المقدمة من الملاك في مارينا يطلبون فيها حل اتحاد الشاغلين بسبب ارتكابه العديد من المخالفات وسوء إدارته للقرية، وهي ذات الطلبات التي تلقاها جهاز القرى السياحي، كما أن التخطيط الجديد ينتفى معه أي وجود قانوني لإتحاد الشاغلين ما يستوجب توفيق الأوضاع.
حيث اكدت المصادر أن هدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هو الحفاظ على الثروة العقارية ومساعدة اتحادات الشاغلين على القيام بدورها في صيانة تلك العقارات مادام وجود الاتحاد قانوني.
وأشارت المصادر إلى إنه في 17 ديسمبر 2018 أحال وزير الإسكان المذكرة المعروضة عليه بشأن انقضاء أسباب وجود اتحاد شاغلي مارينا إلى قطاع الإسكان بالوزارة للدراسة، وهي المذكرة التي تطابقت مع المذكرة المرسلة من جهاز القرى السياحية وتفيد بتلقيه العديد من الشكاوى ضد اتحاد الشاغلين.
وانتهت لجنة متابعة تطبيق قانون البناء والمشكلة بالقرار رقم 680 لسنة 2018 برئاسة المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة، وعضوية ممثلي الجهات المعنية بتطبيق القانون ونائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة الفتوى، ونواب الوزير، والمنعقدة جلستها في 15 يناير 2019 إلى أن اتحاد شاغلي مارينا والقائم منذ عام 2010 يتفق مع أحكام المادة 72 من قانون البناء لعدم انطباق التعريف التخطيطي الوارد في اللائحة التنفيذية من القانون على حالة مركز مارينا العلمين السياحي.
وأشارت المصادر لـ”إسكان مصر” إلى أن مارينا كانت وقبل تعديل المخطط لا تعتبر من قبيل المجتمع العمراني المتكامل لعدم وجود مدارس تعليم أساسي بها وفقاً للقانون، وبناء عليه تأسس لها اتحاد شاغلين، وعقب تعديل المخطط مؤخراً واعتماد قطعة أرض لإقامة مجمع تعليمي “أساسي وإعدادي وثانوي” لخدمة أبناء المنطقة بمساحة 22650 متر مربع بالقرار الوزاري رقم 114 لسنة 2016، أصبحت مارينا مجتمع عمراني متكامل لا يجوز فيه وجود اتحاد للشاغلين وإنما تؤسس شركة لتولى مهام الصيانة وخلافه ، وبناء عليه اعتبر ذلك انقضاء للوجود القانوني لاتحاد الشاغلين ووفقاً لما ورد في كتاب نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات المهندسة رجاء فؤاد برقم 1646 في 10 يناير الجاري، حيث أكدت وجود مدرسة تعليم أساسي في قرية مراقيا وتخدم قرية مارينا أيضاً.
وأضافت، بأن وجود شركة التعمير للتنمية والإدارة السياحية في مارينا حال دون تأسيس أخرى جديدة، خاصة وأن السكان مساهمون فيها وممثلون في مجلس إدارتها، كما أنها منشأة وفقاً للقانون كشركة مساهمة مصرية، حيث يجري دراسة توليها مهام إدارة مركز مارينا العلمين والقيام بمهام اتحاد الشاغلين المنقضى قانوناً وفقاً للمادة 72 والمادة 158 من اللائحة التنفيذية للقانون.