نقيب الزراعيين يكشف مصير المباني المقامة بالقرى والعزب قبل المسح الجوي
إسكان مصر – جلال محمود
قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن المباني التي أقيمت علي الأراضي الزراعية في القري والعزب قبل تاريخ 22 يوليو 2017، لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء، والفهم الخاطئ لتطبيق القانون.
وأضاف نقيب الزراعيين، أن هذه المباني تم تطبيق القانون عليها وصدرت قرارات من وزير الإسكان بدخولها في الحيز العمراني، وطالما تم توصيل المرافق لها فهي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع: "حصرنا بعض المشاكل، وجميع هذه المباني أقيمت بدون رسومات هندسية، فهي بيوت بلدية أقامها المزارع له ولأسرته أو لابنه ولا تنطبق عليها شروط التصالح"، مشيرا إلي أن هناك مغالاة في الرسوم.
وطالب بعدم تحميل أصحاب المباني في العزب والنجوع أي رسوم هندسية، وخفض مبلغ جدية التصالح من 5 إلي 10%، واعتماد حيز عمراني جديد في القري والنظر في المتخللات.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن المشرع كان حصيفا جدا في قانون التصالح في مخالفات البناء، واستعمل لفظ "مقدم الطلب" أو "طالب التصالح"، ولم يستعمل نص آخر، موضحا أن مقدم الطلب هو من يقدم المستندات ويدفع أيا كان من هو مالك العقار أو مشتري الشقة.
وتابع الفيومي: "لكن للأسف اللائحة التنفيذية استخدمت لفظ مقدم الطلب في مواد، وصاحب الشأن مواد أخري، مما أثار حالة من اللغط، فمقدم الطلب هو المستفيد من التصالح، وذلك لا يعني أن القانون يعفي مالك العقار من المسئولية".
وأشار الفيومي، إلي أن نقابة المهندسين هي الوحيدة التي استفادت من هذا القانون نتيجة الرسوم الباهظة التي تفرضها علي اعتماد التقارير الهندسية، رغم أنه خلال مناقشة القانون في البرلمان تم التأكيد علي أنه ليس شرطا اعتماد التقرير الهندسي، لكن يوجد إجحاف من النقابة في تطبيق القانون.
ولفت إلي أنه من ضمن الإشكاليات أن هناك محافطات حددت رسوم عالية للتصالح، وأخري خفضت الرسوم، وأنه كان لابد من تحديد فئات الرسم في القانون، والمشرع أكد علي المرونة في تطبيق القانون، مشيرا إلي أن المخالفين في القري والعزب بسبب البناء علي الأراضي الزراعية هم أبسط فئة تحتاج للرعاية والاستفادة من هذا القانون.
