رئيس بنك عودة: قرار «المركزي» بخفض أسعار الفائدة يساهم بتحفيز الاستثمارات المحلية

قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لبنك عودة مصر، إن قرار البنك المركزي، مؤخرًا بخفض سعر العائد على الإيداع والإقراض، بواقع 50 نقطة أساس، يساهم في تحفيز الاستثمارات بالسوق المحلية، وهو ما يترتب عليه رفع معدلات النمو.

وأكد أن تقليل الفائدة على الإقراض سيكون دافع لزيادة الطلب على الائتمان للشركات والمشروعات التي تتوسع بالسوق المحلية، وهو ما سيوفر فرص عمل للحد من نسب البطالة، كذلك سيكون للقرار دور في تقليل التأثيرات السلبية التي نتجت في الشهور الماضية عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع «بدير» قائلًا: «سيكون معدل الفائدة بعد الخفض عنصر جاذب للحصول على قروض استهلاكية تدعم حركة دوران الإنتاج المحلي، وتحفز من النمو الاستهلاكي الداعم لمعدل النمو الاقتصادي بالبلاد.»

وأوضح أن تراجع أسعار الفائدة له تأثير ايجابي على عبء الدين الواقع على الحكومة، حيث تراجع تكلفة الدين الحكومي، وتقليل حجم الدين المحلي وانخفاض عجز الموازنة العامة للدولة.

وفيما يتعلق بسعر العائد على القروض والأوعية الادخارية ببنك عَوده مصر؛ أكد بدير أن البنك يحرص دائمًا على المحافظة على مركزه التنافسي في السوق، من خلال الإبقاء على أسعار عائد تنافسية بما يتناسب مع أسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي، وكذا المعمول بها في الجهاز المصرفي.

وحول أسباب خفض معدل الفائدة على القروض والودائع، أشار الرئيس التنفيذي لبنك عَودة مصر إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل- بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسى نحو 0.8% في أغسطس 2020، مقابل 0.7% في يوليو 2020، وهو أحد الأسباب الرئيسية لخفض معدل الفائدة.

وأوضح أن تسجيل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي نحو ٣،٥٪ خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام، وارتفاع معدل البطالة إلى ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٠ مقارنة بـ٧.٧٪ خلال الربع الأول من ذات العام، مثلت عوامل في اتخاذ قرار خفض العائد على القروض والودائع.

وأضاف أن بيان لجنة السياسة النقدية، أكد أنه في ظل احتواء الضغوط التضخمية وكافة التطورات المحلية والعالمية، قررت اللجنة خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.