بالتفاصيل .. ضوابط البناء والارتفاعات في المدن والقرى القديمة

كشفت الاشتراطات العامة للضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة  الالتزام بالقانون 119 وتعديلاته واللائحة التنفيذية، وبالنسبة لاشتراطات البنائية لمناطق وشوارع وابماني التراثية يتم الرجوع لمجلد الحفاظ على التراث والاشتراطات الواردة به والمعد من قبل الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

فيما لا تتجاوز الاشتراطات البنائية التفصيلية الخاصة بالمناطق المختلفة والواردة بهذه الاشتراطات للمادة رقم 2 بالقانون رقم 144 لسنة 2006 المختص بوضع معايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والالتزام باشتراطات كل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة تنشيط السياحة والجهات المختصة بالمسطحات المائية واى اشتراطات الى جهة مختصة، والالتزام بالاشتراطات الواردة بالتقاسيم المعتمدة ، ولا تسري هذه الاشتراطات علي المناطق العسكرية والمبانى الحكومية الخدمية.

حيث تم دراسة الكثافات السكانية والبنائية وأنماط العمران وكذلك الوحدات العمرانية المتجانسة بالمدن والقرى من خلال مجموعة معايير وهى: دراسة الكثافات السكانية على مستوى الأحياء والشياخات بعد استغلال الوحدات، والأنماط العمرانية السائدة بالمناطق المختلفة وارتباطها بالنسب البنائية ومسطحات قطع الأراضي السائدة، وإعادة تعريف الاستعمالات السائدة وفقا لتعريف دليل الخدمات المعد من قبل الهيئة، وتوقيع الاشتراطات الخاصة للمناطق ذات القيمة او الصادر لها قرارات خاصة، وأنه تم تصنيف القطاعات وفقا لدليل توزيع الأنشطة واستعمالات الأراضى داخل المدن المصرية لسنة 2019.