الحكومة تقرر اعتباره مشروعا قوميا لتسهيل إجراءات التراخيص
رئيس الوزراء: «تطوير القرى» سيغير وجه الريف ويحسن مستوى معيشة 58 مليون مصري
إسكان مصر- خاص:
عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وأشار رئيس الوزراء إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة»، منوهاً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير، إلى جانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مصري يسكنون بالريف، وذلك بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، مضيفاً أن هذا المشروع يساهم في تنفيذه معظم الوزارات، وهو ما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر، مؤكداً في هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع في هذا المشروع المهم، الذي سيحقق نقلة نوعية في شكل الدولة المصرية، منوهاً إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سيشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل هذه المشروعات، التي نبذل أقصى جهودنا لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القري المصرية ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة» مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.
وشدد مدبولي على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى المصرية، الذي نأمل أن يكون علامة فارقة في تاريخ القرية المصرية، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع.
من جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية في مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس «حياة كريمة»، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع كل المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية.
وهنا عقب رئيس الوزراء بأنه سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور رئيس إتحاد الصناعات، والغرف الصناعية بهذا الشأن، فأحد أهم نتائج هذا المشروع هو دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، وعلى رجال الصناعة المصرية أن يبذلوا أقصى طاقتهم معنا بهدف نجاح هذا المشروع.