فيديو|| مدير الإدارة القانونية في الجمعية المصرية للتأمين يكشف حجم تعويضات قناة السويس بعد أزمة السفينة الجانحة

إسكان مصر – محمود محمد

تحدث محمد رجب، مدير الإدارة القانونية في الجمعية المصرية للتأمين، اليوم الأربعاء، عن الاضرار التي نجمت عن حادث جنوح السفينة إيفرجيفن بممر قناة السويس.

وقال رجب، "سيظل حادث جنوح السفينة إيفرجيفن بممر قناة السويس المحرر عنه المحضر رقم 981 لسنة 2021 إدارى قسم الجناين عالقاً فى الأذهان لما سببه من إرتباك فى حركة التجارة و الملاحة فى العالم لتسببه فى توقف الملاحة بقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية فى العالم".

وأضاف، "هذا من جهة ومن جهة أخرى سببت السفينة جدلاً قانونياً وتأمينياً حول الأضرار التى نجمت عن حادث جنوحها والمسئول عن تعويضها".

وتابع، "حيث خلف حادث الجنوح أضراراً عـــدة منها الإيراد المفقود لقناة السويس، وهى الرسوم المفروضة على السفينة  لعبور القناة نظراً لتوقف حركة الملاحة، فضلاً عن مصروفات إنقاذ السفينة وإعادة تعويمها مرة أخرى، والتأخر فى تسليم البضائع الموجودة أعلى السفينة الجانحة أو السفن العالقة".

وأكد رجب، أنه "فى ظل تشابك العلاقات القانونية الناتجة عن الحادث سواء المطالبين بالتعويضات نتيجة التأخر فى تسليم البضائع بموجب عقود النقل المبرمة بين الناقلين ومالكى البضائع وكذا تغطيات وثائق التأمين التى أبرمها مالك السفينة   والأضرار التى حدثت للسفينة نفسها أو للغير حسب شروط تلك الوثائق".

وتابع، "حيث نادى المملكة المتحدة للحماية والتعويض هو أحد الملتزمين بتعويض  المتضررين ولكن لن يكون الأمر بالسهولة المتوقعة نظراً للأمور المتشابكة قانونياً و تأمينياً حسب شروط وثيقة التأمين وشروط التعويض من نادى الحماية و التعويض".

وأشار رجب إلى أنه، "فى خطوة قانونية هامة حصلت هيئة قناة السويس على قراراً من محكمة الإسماعيلية الإقتصادية بتوقيع الحجز التحفظى على السفينة مما يعنى منعها من مغادرة منطقة البحيرات المرة إلا بعد سداد قيمة التعويضات المستحقة لقناة السويس".

وأضاف، "صدور قرار التحفظ لا يعنى توقف المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة لحين الوصول إلى سداد قيمة التعويضات وإلا سيتم تصعيد الإجراءات القانونية وصولاً للحجز على السفينة وبيعها للحصول على التعويضات من ناتج بيعها ألا أن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً خاصة فى ظل قيام مالك السفينة بإقامة دعوى أمام محكمة العدل العليا فى المملكة المتحدة ضد مشغل السفينة يسعى من خلالها إلى " تقييد الأميرالية " وهى إحدى طرق القانون البحرى للحد من مسئولية مالك السفينة حال وقوع حادث كبير فى ضوء الإلتزامات والتعويضات التى قد تحدث بسبب حادث الجنوح".