مناورة جديدة لصرف الأنظار.. حقيقة خطاب «التهدئة» من مسؤولي جمعية رعاية العاملين بـ«المجتمعات العمرانية»
اسكان مصر
ربما يعجبك
في محاولة للحد من حالة الغضب التي سيطرت على أعضاء الجمعية العمومية لجمعية رعاية العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي امتدت لتقديم مذكرات حملت العديد من الاتهامات لمسؤولي الجمعية، وخوفاً من اتساع الأزمة مع بدء التحقيق فيها.
سرب مسؤولون بالهيئة خطاباً منسوب صدوره لرئيس الإدارة المركزية المشرف على الإدارة العامة للحسابات، المحاسب عمرو عبد الخالق مؤرخاً في 4 مايو الجاري، نفى فيه قانونية الاقرار المتداول والذي طالبت الجمعية جميع الاعضاء بالتوقيع عليه نهاية شهر أبريل الماضي، وضمنته إقراراً منهم بموافقتهم على اللائحة الخاصة بالجمعية بعد تعديلها على الرغم من عدم علمهم بتلك التعديلات!
وكذلك تتضمن الاقرار تنازلهم عن حقهم القانوني في مقاضاة الجمعية وإدارة الصندوق للحصول على مكافأتهم القانونية على الأجر الشامل عند بلوغهم السن القانونية أسوة بكبار القيادات، وهو ما يعد من قبيل شروط الإذعان.
حيث كانت الاستمارة المتداولة بداية شرارة غضب العاملين بالهيئة وأجهزتها، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بالجمعية وأوجه وطريقة صرف مكافأت نهاية الخدمة بها، وجاء التحرك ليخفف من غضب العاملين ومحاولة لصرف أنظارهم عن استكمال التفتيش في ملفات الجمعية، التي طالتها العديد من الاتهامات في المذكرات الرسمية المقدمة لعدد من الجهات الرقابية.
الغريب في الأمر، أن الخطاب المسرب اليوم الخميس يحمل توقيع المحاسب عمرو عبد الخالق بتاريخ الأمس 4 مايو على الرغم من أن عبد الخالق محتجز بمستشفي دار الفؤاد لإصابته بفيروس كورونا، فكيف وقع على الخطاب؟
