من يحمي حاجزو العاصمة الإدارية من مخالفات شركات الوهم العقاري؟

رغم تحذيرات شركة العاصمة الإدارية الجديدة  المالكة للأراضي، بشكل دوري لشركات الاستثمار العقاري بعدم بيع منتجاتها بالعاصمة سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية أو الإعلان عنها إلا بعد الحصول علي القرار الوزاري والذي يعتبر بمثابة "رخصة البناء"،إلا أن مايحدث علي أرض الواقع مختلف تماما، حيث نجد أن غالبية الشركات قامت ببيع من10إلي 60%من مشروعاتها، قبل البدء في أعمال البناء، بالمخالفة لقرارات شركة العاصمة الإدارية ليكون المشتري أو المواطن بشكل عام هو الضحية بعد وقوعه في بحر المخالفات.

أكثر من نحو 350شركة وجمعية اشترت أرض بمساحات  وأنشطة مختلفة،  من شركة العاصمة الإدارية في حين أن مايقرب من 75شركة فقط حصلت علي القرار الوزاري وأكثر من هذا الرقم بكثير من الشركات  قامت بعمليات الإعلان والبيع للمشروعات لتضرب الشركات العقارية بلوائح وضوابط شركة العاصمة الإدارية عرض الحائط وتكون الأخيرة هي أيضا مشاركة في تضليل المواطنين الراغبين في الحجز بمشروعات العاصمة.   السؤال الذي يطرح نفسه حاليا ...من يحمي المواطنين الحاجزين بمشروعات العاصمة الإدارية أو الراغبين في الحجز من مخالفات شركات "الوهم" العقاري ومن يعيد لهم حقوقهم، وإذا كانت البدايات  بهذة الدرجة من السوء والمخالفات، فكيف ستكون النهايات، وكيف ستلتزم  الشركة بمواعيد التسليم والبرامج الزمنية المقررة والمواصفات المطلوبة طالما أنه لايوجد هناك ضابط أو رابط، وطالما أنه لايتم الالتزام بلوائح شركة العاصمة.

وإذا كانت إحدي الشركات العقارية المعروفة والذي يرتبط إسمها باسم دولة أجنبية وأنفقت في رمضان فقط إعلانات ل"تحسين السمعة" ب15مليون جنيه، فتحت باب الحجز علي "البنتاهاوس" وحجز عدد كبير من المواطنين وبعد  إغلاق باب الحجز  فوجئ الحاجزون بعدما سددوا المبالغ المقررة ،بأن الشركة لن تنفذ "البنتاهاوس" وأنه تم إلغائه بمشروعها بالعاصمة الإداريه  ولم تكتفي الشركة بهذة الكارثة لكنها زادت "الطين بلة" وراحت تواصل عمليات استفزاز الحاجزين  فخيرتهم بين سحب مستحقاتهم بعد خصم نسبة كبيرة منها.. أو حجز نظام آخر مثلا "توين هاوس" أو "دوبلكس" مع سداد مبالغ إضافية تصل ل1.5مليون جنيه. للحاجز الواحد. بمعني أن الشركة في الحالتين كسبانة..  سواء استكمل عميلها أو استرد حجزه. 

وإن كانت هناك إجراءات وعقوبات تمت بالفعل مع عدد من الشركات المخالفة،فإننا نتمني من اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية  ومجلس إدارة الشركة أن يضع إجراءات أكثر صرامة لمواجهة فوضي الشركات العقارية وأن يكون هناك سحب فوري للأرض  من الشركات المخالفة وإلغاء التخصيص وإعلان قائمة سوداء بجميع بالشركات المخالفة وغير الملتزمة ، ولايتم التعامل معها  مستقبلا ،فلا يصح أن تكون الجمهورية الثانية كما وصفها السيد الرئيس بها مخالفات أو أزمات.