محمود الجندي
من يحمي الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو»؟ وما دور وزير الإسكان!!
خلال السنوات الأخيرة لم يتوقف الحديث في مصر عن أزمات الملاك في العديد من المشروعات العمرانية الجديدة، وتحديداً تلك الخاصة بعدد من كبرى شركات التطوير العقاري، هذا الحراك كان سببا في التزام كثير من الشركات بتعاقداتها مع العملاء، والبعض الأخر نجح في توفيق أوضاعه، ومطورون غيرهم إما هربوا للخارج قبل صدور أحكام بالحبس ضدهم، أو دخلوا السجون لارتكابهم جرائم متعددة في حق عملاء شركاتهم.. في كل الأحوال كانت هناك نهايات سعيدة أو حزينة لأزمات العملاء مع المطورين.. وبين كل هذا وذاك ظل إيمان العميل بعدالة قضيته هو الفيصل في استعادة الحق المسلوب.
اليوم نحن أمام حالة خاصة جداً .. حالة غامضة والصمت عليها بات غير مفهوم.. عشرات العملاء يشكون ليل نهار من مشكلات تؤرقهم مع واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري والمملوكة للمستثمران السعوديان عبد الرحمن الشربتلي وفهد الشبكشي وهي الشركة العربية للتنمية العقارية «أركو» ..
شكاوى هنا وهناك واستغاثات في الصحف ولا مجيب! لا مساعي للحل من قبل الشركة ولا مساعي للتدخل من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان والتي تقف موقف المتفرج لا تطبق القانون على الأراضي التي لم يتم تنميتها من قبل الشركة كما هو الحال مع المواطن والمستثمر الوطني الذي تطبق عليه ذات القوانين والقواعد!!
حالة من الضبابية تثير المزيد من علامات الاستفهام حول هذه الشركة وهل هناك من يحميها ويحول دون حصول العملاء على حقوقهم المشروعه منها، بل ويترك لها الحبل على الغارب لتفعل في الأراضي المخصصة لها ما تشاء؟ كل هذه أسئلة مشروعه تحتاج إلى إجابات واضحة من شركة كنا نأمل فيها خيراً بأن تضيف لمسيرة التنمية العمرانية في مصر، فإذ بها تضيف ملفات وأكوام من الشكاوى على أبواب الجهات المسؤولة من عملاء يبحثون عمن ينصفهم ويعيد لهم حقوقهم.
لن أتحدث هنا عن حق الدولة المهدر بملايين الجنيهات في استهلاك مياه وكهرباء لمشروعات شركة أركو ، ولكن سأطرح بعض التساؤلات التي يمكن أن تشفي الإجابة عليها صدور العملاء..
هل حقيقي ما يثار عن إجبار العملاء على التنازل عن وديعة الصيانة لصالح الشركة في مشروعاتها المختلفة؟
ماذا فعلت الشركة حيال الشكاوى المتعددة من وجود شروخ وعيوب فنية تهدد أمان وسلامة الوحدات السكنية؟
هل تهربت الشركة من سداد مستحقات المياه والكهرباء ولماذا؟
ما حقيقة انشاء شركة للصيانة وعدم تسليم الوديعة لاتحادات الشاغلين ؟
لماذا لم تستكمل الشركة الانشاءات في مشروعاتها.. وما مصير الأراضي الفضاء التي لم يتم تنميتها منذ أكثر من 10 أعوام؟
ما مصير الكلوب هاوس في مشروع ديار؟ وهل بالفعل بيع لمستثمر رغم تضمينه العقود الموقعة مع العملاء ؟
هل تم تنفيذ توصيات تقارير جهاز مدينة الشيخ زايد فيما يخص مباني مشروع ميدوز بارك؟ وهل تمت باتباع أصول الصنعة؟
ما مصير الـ 10 أفدنة التي تطل من ربوة عالية على الطريق مصر – الاسكندرية الصحراوي ولماذا تأخرت تنميتها حتى الآن؟
هل تم بالفعل الإبقاء على قيادات لا تسعى لإنهاء الأزمة مع العملاء؟
عشرات الأسئلة والكثير من المستندات تشير إلى مشكلة متكررة في كافة مشروعات الشركة وتخرج بها من نطاق الصدفة إلى ساحة الاهمال الممنهج ولن نقول شيئاً أخر.. وهو الإهمال الذي لا يتناسب مع رغبة ومساعي الدولة المصرية للتنمية في المدن الجديدة.
ما هو دور وزير الإسكان حيال كل ما سبق؟.. وهو بالمناسبة دور أصيل باعتباره رئيس الهيئة المسؤولة عن تخصيص الأراضي للمستثمرين ومتابعة التزامهم بضوابط التخصيص.
ننتظر الإجابات إن كانت هناك شجاعة الرد والتوضيح.. بعدها نعرض ما لدينا من مستندات .
